طرحت وزارة التخطيط المسودة النهائية لقانون المركز الوطني لنظم المعلومات الجغرافية، الذي سيتيح بعد تشريع قانونه لصناع القرار ضمن القطاعين الحكومي والخاص، صورة واضحة المعالم عن الارض وما ينفذ عليها من مشاريع تنموية في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي خلال مؤتمر عقد ببغداد الثلاثاء، ان المركز سيعتمد على صور الاقمارالصناعية، الى جانب الصور الجوية المتوفرة ضمن نظام المركز، عن مستويات التقدم والتراجع في المشاريع المنفذة، دون الانتقال الى مواقع تلك المشاريع ميدانيا.
الى ذلك أكد عضو اللجنة الاستشارية الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية مثنى عبد الستار أن أهمية مشروع المركز الوطني لنظم المعلومات الجغرافية تتمثل في كونه ترشيدا لموارد الدولة، وتحديداً لشركات القطاع الخاص المستهدفة بهدف تقليل كلف انجاز مشاريعها، وديمومة عملها، عبر تقديم بيانات متكاملة عن طبقات الارض واستخدامتها.
من جهته أكد مدير المساحة العسكرية بوزارة الدفاع اللواء جمال محمد أن انشاء هذا المركز سيتيح لوزارته ولمؤسسات الدولة الاخرى الحصول على بيانات بكلفة وبجهد اقل، ما سينعكس ايجابيا على واقع المشاريع والقرارات المتخذة.
ويسعى العراق منذ عام 2004 الى تحضير البنية التحتية الازمة لانشاء مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية، وقد تمثل اكتمال هذه المساعي بتقديم مسودة قانون المركز، والمتوقع اقراره خلال الدورة النيابية المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي خلال مؤتمر عقد ببغداد الثلاثاء، ان المركز سيعتمد على صور الاقمارالصناعية، الى جانب الصور الجوية المتوفرة ضمن نظام المركز، عن مستويات التقدم والتراجع في المشاريع المنفذة، دون الانتقال الى مواقع تلك المشاريع ميدانيا.
الى ذلك أكد عضو اللجنة الاستشارية الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية مثنى عبد الستار أن أهمية مشروع المركز الوطني لنظم المعلومات الجغرافية تتمثل في كونه ترشيدا لموارد الدولة، وتحديداً لشركات القطاع الخاص المستهدفة بهدف تقليل كلف انجاز مشاريعها، وديمومة عملها، عبر تقديم بيانات متكاملة عن طبقات الارض واستخدامتها.
من جهته أكد مدير المساحة العسكرية بوزارة الدفاع اللواء جمال محمد أن انشاء هذا المركز سيتيح لوزارته ولمؤسسات الدولة الاخرى الحصول على بيانات بكلفة وبجهد اقل، ما سينعكس ايجابيا على واقع المشاريع والقرارات المتخذة.
ويسعى العراق منذ عام 2004 الى تحضير البنية التحتية الازمة لانشاء مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية، وقد تمثل اكتمال هذه المساعي بتقديم مسودة قانون المركز، والمتوقع اقراره خلال الدورة النيابية المقبلة.
