أصدر مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قراراً يقضي بإعادة مدير مكتب المفوضية في الاردن باسم الجحيشي ومعاونه حمزة الكافي الى بغداد، وتعيين مسؤولين آخرَين بدلهما.
ويقول مراقبون ان القرار جاء على خلفية انباء ترددت بكثرة بين أوساط العراقيين المقيمين في الاردن وتسربت الى مجلس المفوضين تفيد بأن الجحيشي والكافي قاما بعمليات من شأنها إحداث تزوير للانتخابات، عن طريق بيعهما مناصب مدراء المراكز والمحطات الاقتراعية لاشخاص موالين لكتل سياسية ومرشحين وتجيير اصوات لصالحهم، فضلاً انباء أخرى تحدثت عن عمليات شراء للاصوات تجري في المقاهي والمطاعم العراقية المنتشرة في عمّان.
الى ذلك نظمت المفوضية دورة تثقيفية لابناء الجالية العراقية في عمّان مساء الاثنين لشرح آلية العملية الانتخابية لم يحضر اليها الى عدد قليل لا يتجاوز 50 شخصاً بعد ان دعت اليها المفوضية اكثر من 300 شخصية عراقية.
وقال مدير مكتب المفوضية في الاردن باسم الجحيشي على هامش الدورة ان الإتهامات مجرد اشاعات لاسند لها. ولم يعلق الجحيشي على قرار اعادته ومعاونه الى بغداد والتحقيق الذي ستجريه المفوضية معهما وأكتفى بالقول: "انه قرار إداري لاعلاقة له بالانتخابات، وعلينا الالتزام به وتنفيذه".
من جهته رجح مدير الاعلام في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاردن عبد الحكيم اسماعيل ان يكون القرار قد جاء بعد ان كثر الكلام بين ابناء الجالية العراقية عن وجود عمليات شراء لاصوات الناخبين، وبيع مناصب مدراء المراكز والمحطات لصالح كتل سياسية معينية، لافتاً الى ان المفوضية، وكأجراء احترازي لمنع عمليات التزوير، ستقوم بنصب كاميرات مراقبة في جميع المحطات الاقتراعية وهو اجراء تتخذه المفوضية لاول مرة.
وفيما يتوقع مراقبون ان تشهد الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الاردن يومي 27و28 من الشهر الحالي عزوفاً عن المشاركة من قبل ابناء الجالية العراقية لاسباب عديدة منها عدم التزام الحكومات العراقية المتعاقبة بتنفيذ وعودها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المهجرين واللاجئين، فضلاً عن عدم تحقيقها الامن داخل البلاد وتوفير الخدمات الاساسية لابناء الشعب، لكن رئيس منظمة المغتربين العراقيين في الاردن صلاح السامرائي كان له رأي آخر وذكر ان الانتخابات ستشهد مشاركة فاعلة من قبل المغتربين ليس في الاردن فقط وانما في الدول الاخرى التي ستجرى فيها الانتخابات ذلك ان المغتربين ينشدون التغير واصلاح اوضاع البلاد.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات افتتحت بالتعاون مع الحكومة الاردنية 14 مركزا انتخابيا 11 منها في العاصمة عمان، والثلاثة الأخرى في مدن إربد والزرقاء والمنطقة الحرة، وتشتمل هذه المراكز على96 محطة اقتراع.
ويقول مراقبون ان القرار جاء على خلفية انباء ترددت بكثرة بين أوساط العراقيين المقيمين في الاردن وتسربت الى مجلس المفوضين تفيد بأن الجحيشي والكافي قاما بعمليات من شأنها إحداث تزوير للانتخابات، عن طريق بيعهما مناصب مدراء المراكز والمحطات الاقتراعية لاشخاص موالين لكتل سياسية ومرشحين وتجيير اصوات لصالحهم، فضلاً انباء أخرى تحدثت عن عمليات شراء للاصوات تجري في المقاهي والمطاعم العراقية المنتشرة في عمّان.
الى ذلك نظمت المفوضية دورة تثقيفية لابناء الجالية العراقية في عمّان مساء الاثنين لشرح آلية العملية الانتخابية لم يحضر اليها الى عدد قليل لا يتجاوز 50 شخصاً بعد ان دعت اليها المفوضية اكثر من 300 شخصية عراقية.
وقال مدير مكتب المفوضية في الاردن باسم الجحيشي على هامش الدورة ان الإتهامات مجرد اشاعات لاسند لها. ولم يعلق الجحيشي على قرار اعادته ومعاونه الى بغداد والتحقيق الذي ستجريه المفوضية معهما وأكتفى بالقول: "انه قرار إداري لاعلاقة له بالانتخابات، وعلينا الالتزام به وتنفيذه".
من جهته رجح مدير الاعلام في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاردن عبد الحكيم اسماعيل ان يكون القرار قد جاء بعد ان كثر الكلام بين ابناء الجالية العراقية عن وجود عمليات شراء لاصوات الناخبين، وبيع مناصب مدراء المراكز والمحطات لصالح كتل سياسية معينية، لافتاً الى ان المفوضية، وكأجراء احترازي لمنع عمليات التزوير، ستقوم بنصب كاميرات مراقبة في جميع المحطات الاقتراعية وهو اجراء تتخذه المفوضية لاول مرة.
وفيما يتوقع مراقبون ان تشهد الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الاردن يومي 27و28 من الشهر الحالي عزوفاً عن المشاركة من قبل ابناء الجالية العراقية لاسباب عديدة منها عدم التزام الحكومات العراقية المتعاقبة بتنفيذ وعودها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المهجرين واللاجئين، فضلاً عن عدم تحقيقها الامن داخل البلاد وتوفير الخدمات الاساسية لابناء الشعب، لكن رئيس منظمة المغتربين العراقيين في الاردن صلاح السامرائي كان له رأي آخر وذكر ان الانتخابات ستشهد مشاركة فاعلة من قبل المغتربين ليس في الاردن فقط وانما في الدول الاخرى التي ستجرى فيها الانتخابات ذلك ان المغتربين ينشدون التغير واصلاح اوضاع البلاد.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات افتتحت بالتعاون مع الحكومة الاردنية 14 مركزا انتخابيا 11 منها في العاصمة عمان، والثلاثة الأخرى في مدن إربد والزرقاء والمنطقة الحرة، وتشتمل هذه المراكز على96 محطة اقتراع.
