يؤكد خبير مالي وجود نحو 70 ترليون دينار عراقي كأموال مجمدة في المصارف والمؤسسات الرسمية والإهلية يمكن للحكومة إستثمارها ضمن مشاريع التنمية.
وفي حديث لاذاعة العراق الحر، يقول الخبير مظهر محمد صالح الذي عمل نائباً لمحافظ البنك المركزي العراقي في السابق ان 30 ترليون دينار من تلك الأموال موجودة المصارف الحكومية تجمعت من فوائض موازنات الاعوام السابقة نتيجة عدم تنفيذ المؤسسات الحكومية كامل خططها الاستثمارية، فضلاً عن 40 ترليون دينار اخرى على شكل ودائع لدى مؤسسات جكومية وأهلية.
غير أن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري يوضح من جهته ان أموال فوائض الموازنات لا تعتبر مجمدة، وإنما هي اموال مُدوّرة لصالح الحكومة، مستبعدا ان يكون لأموال فوائض الموازنات تأثير على الاقتصاد العراقي لجهة زيادة نسبة التضخم، كون تلك الاموال ودائع مصرفية لا تضخ الى السوق المحلية.
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان الحكومة تلجأ الى استخدام اموال فوائض الموازنات السابقة خارج اطار الموازنة نتيجة غياب الحسابات الختامية للموازنات العامة التي يتوجب على الحكومة تقديمها نهاية كل عام، لافتا الى أن نسبة كبيرة من تلك الاموال صرفت كسلف لموظفي الدولة ولم تتمكن الحكومة من استعادة سوى جزء صغير منها نتيجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق والتي تحل وفق قرارات وصفها بـ"ارتجالية".
وكان اتحاد المصارف العربية الخاصة حذر في وقت سابق من تداعيات استمرار عدم استغلال اموال فوائض الموازنات على الاقتصاد العراقي، داعياً الحكومة العراقية الى استثمار تلك الاموال في حلحلة عدة مشاكل اقتصادية لعل من ابرزها ازمة السكن.
وفي حديث لاذاعة العراق الحر، يقول الخبير مظهر محمد صالح الذي عمل نائباً لمحافظ البنك المركزي العراقي في السابق ان 30 ترليون دينار من تلك الأموال موجودة المصارف الحكومية تجمعت من فوائض موازنات الاعوام السابقة نتيجة عدم تنفيذ المؤسسات الحكومية كامل خططها الاستثمارية، فضلاً عن 40 ترليون دينار اخرى على شكل ودائع لدى مؤسسات جكومية وأهلية.
غير أن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري يوضح من جهته ان أموال فوائض الموازنات لا تعتبر مجمدة، وإنما هي اموال مُدوّرة لصالح الحكومة، مستبعدا ان يكون لأموال فوائض الموازنات تأثير على الاقتصاد العراقي لجهة زيادة نسبة التضخم، كون تلك الاموال ودائع مصرفية لا تضخ الى السوق المحلية.
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان الحكومة تلجأ الى استخدام اموال فوائض الموازنات السابقة خارج اطار الموازنة نتيجة غياب الحسابات الختامية للموازنات العامة التي يتوجب على الحكومة تقديمها نهاية كل عام، لافتا الى أن نسبة كبيرة من تلك الاموال صرفت كسلف لموظفي الدولة ولم تتمكن الحكومة من استعادة سوى جزء صغير منها نتيجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق والتي تحل وفق قرارات وصفها بـ"ارتجالية".
وكان اتحاد المصارف العربية الخاصة حذر في وقت سابق من تداعيات استمرار عدم استغلال اموال فوائض الموازنات على الاقتصاد العراقي، داعياً الحكومة العراقية الى استثمار تلك الاموال في حلحلة عدة مشاكل اقتصادية لعل من ابرزها ازمة السكن.
