بعد مرور عشر سنوات على التغيير، تشهد الانتخابات النيابية التي تترقبها البلاد في 30 نيسان 2014 منافسة للنساء بأعداد أكبر للمرشحات من الدورتين السابقتين، للظفر بعدد من مقاعد مجلس النواب للسنوات الاربع المقبلة.
ويلفت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي الى أن عدد المرشحات للانتخابات وصل في هذه الإنتخابات الى 2602 مرشحة من المجموع الكلي لعدد المرشحين البالغ 9011 مرشحاً.
وتقول النائبة انتصار الجبوري والمرشحة للانتخابات المقبلة إن السبب الرئيس وراء خوضها الانتخابات مجدداً يتمثل في حرمانها من أن تكون صانعة قرار سياسي في السلطة التنفيذية، سيما ما يتعلق بوزارة المرأة، مضيفة إنها تسعى لنيل احد مقاعد البرلمان خارج كوتا النساء لتكون مؤهلة للمشاركة في الحل، بحسب تعبيرها.
من جهتها تشير المرشحة زينب محمد إلى ان سبب مشاركتها في التنافس الانتخابي لا يتعلق بكونها تطالب بحقوق المرأة فحسب، وانما بسعيها لتحقيق جزء يسير من العدالة لفئات المجتمع التي تعاني من الحرمان والفقر والبطالة، على حد قولها.
في هذا السياق يقول المحلل السياسي واثق الهاشمي ان التمثيل السياسي في العراق لا ينبغي أن يكون إلا على اساس الكفاءة، لافتاً الى أن المرأة حققت خلال الدورتين النيابيتين السابقتين حضوراً جيداً، من ناحية عدم تغيّبها عن حضور جلسات البرلمان، اضافة الى عدم تسجيل المراقبين حالات فساد اداري او مالي قامت بها النساء.
يشار الى أن القانون الانتخابي ينص على ألا يقل عدد المرشحات ضمن القائمة الانتخابية الواحدة عن 25% من مجموع المرشحين، وهي نسبة الحد الأدنى لتمثيل النساء في مجلس النواب.
ويلفت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي الى أن عدد المرشحات للانتخابات وصل في هذه الإنتخابات الى 2602 مرشحة من المجموع الكلي لعدد المرشحين البالغ 9011 مرشحاً.
وتقول النائبة انتصار الجبوري والمرشحة للانتخابات المقبلة إن السبب الرئيس وراء خوضها الانتخابات مجدداً يتمثل في حرمانها من أن تكون صانعة قرار سياسي في السلطة التنفيذية، سيما ما يتعلق بوزارة المرأة، مضيفة إنها تسعى لنيل احد مقاعد البرلمان خارج كوتا النساء لتكون مؤهلة للمشاركة في الحل، بحسب تعبيرها.
من جهتها تشير المرشحة زينب محمد إلى ان سبب مشاركتها في التنافس الانتخابي لا يتعلق بكونها تطالب بحقوق المرأة فحسب، وانما بسعيها لتحقيق جزء يسير من العدالة لفئات المجتمع التي تعاني من الحرمان والفقر والبطالة، على حد قولها.
في هذا السياق يقول المحلل السياسي واثق الهاشمي ان التمثيل السياسي في العراق لا ينبغي أن يكون إلا على اساس الكفاءة، لافتاً الى أن المرأة حققت خلال الدورتين النيابيتين السابقتين حضوراً جيداً، من ناحية عدم تغيّبها عن حضور جلسات البرلمان، اضافة الى عدم تسجيل المراقبين حالات فساد اداري او مالي قامت بها النساء.
يشار الى أن القانون الانتخابي ينص على ألا يقل عدد المرشحات ضمن القائمة الانتخابية الواحدة عن 25% من مجموع المرشحين، وهي نسبة الحد الأدنى لتمثيل النساء في مجلس النواب.
