بعد مرور نحو سبعة أشهر على اجراء الانتخابات المحلية في إقليم كردستان، وتعثر خطوات تشكيل الحكومة، يأتي الإعلان عن توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير "كوران" الى اتفاق بشأن تشكيلها، وقرب انتظام انعقاد جلسات برلمان الإقليم، مؤشرا قد يكون حاسماً. فقد أعلن في أربيل (الخميس) عن اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وحركة التغيير "كوران" برئاسة نوشيروان مصطفى، على تشكيل الحكومة الجديدة ورئاسة البرلمان في الإقليم.
وتضمن الاتفاق ان يأخذ الأول رئاسة الحكومة، فيما تحصل "التغيير" على رئاسة البرلمان، إضافة إلى وزارات البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف ورئاسة هيئة الاستثمار ومنصب وكيل وزارة الداخلية
كوران والجماعة الإسلامية، اتفاق مع البارتي
وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني في مؤتمر صحفي عقده مع القيادي في حركة التغيير عمر السيد علي ان الجانبين سيبحثان مع الاطراف الاخرى موضوع المشاركة في الحكومة المقبلة.
من جهته أكد عمر السيد علي رئيس وفد كوران المفاوض أن برلمان الاقليم سيجتمع الاسبوع المقبل لاختيار رئاسته. وأضاف في المؤتمر الصحفي انهم يسعون الى مشاركة الجميع في التشكيلة الحكومية الجديدة بحسب الاستحقاق الانتخابي.
وبُعيد ذلك اعلنت الجماعة الاسلامية في كردستان أنها ستشارك هي الأخرى في الحكومة المرتقبة للإقليم من خلال تسنم منصب وزير الزراعة ورئيس هيئة البيئة في الاقليم. وجاء ذلك على لسان عبد الستار مجيد رئيس وفد الجماعة الاسلامية في مؤتمر صحفي مشترك لاحق مع فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني. وشدد مجيد على دعم برلمان الإقليم وابعاد التشكيلة الحكومية عن الحزبية وترسيخ العمل المؤسساتي للحكومة المنتظرة.
ويثير الاتفاق الأخير أسئلة عن دور الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسُه الرئيس جلال طالباني، الغائب عن البلاد منذ 16 شهرا بسبب مرضه، في الحكومة الجديدة بعد ان كشفت الانتخابات المحلية الأخيرة في الإقليم عن انحسار شعبيته.
بيره: الانسحابات من حزبنا غير مهمة
وقبل اسبوعين من الانتخابات العامة في العراق والمحلية في اقليم كردستان، يواجه الاتحاد الوطني ازمة ً إثر انشقاق عشرات من اعضائه وانضمامهم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، احتجاجاً على ما قالوا انه احتكار لقرار الحزب في القيادة.
فقد ذُكر مؤخرا أن 50 عضوا من الاتحاد الدمقراطي للكردستاني بينهم نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد في محافظة نينوى قدموا استقالاتهم، وانضموا الى الحزب الديمقراطي الكردستاني. وجاءت هذه الاستقالات في وقت حرج حيث سيشهد الاقليم بعد أسبوعين انتخابات مجالس المحافظات، ويأمل الاتحاد الوطني تحقيق تقدم فيها للتعويض عن خسارته في الانتخابات البرلمانية للإقليم التي جرت في نيسان عام 2013 وحل فيها ثالثا.
القيادي في الاتحاد الدمقراطي الكردستاني سعدي احمد بيره قلل من شان هذه الاستقالات، وحجوم أصحابها.
وبشأن الاتفاق الأخير بين الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حركة التغيير، أشار بيره ف الى بيان المكتب السياسي حول دراسة جميع ابعاد هذا الاتفاق السياسي وتشكيل الحكومة، وقال ي حديث لإذاعة العراق الحر:
"ابلغ وفد المفاوضات للاتحاد الوطني رئيسَ الاقليم بقرار اخر اجتماع المكتب السياسي وموقف مجلس قيادة الاتحاد، بخصوص حصة الاتحاد في الحكومة حسب مكانة الاتحاد، ولاشك ان الاتحاد الوطني سوف يعلن عن قراره النهائي على جميع هذه القضايا".
واكد بيره ان جميع الاحتمالات مفتوحة امام القرار السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني.
مزوري: "الإتحاد" تحول الى مؤسسة عائلية
من جهته اكد محي الدين مزوري نائب فرع نينوى لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني الذي انشق عنه، أن التحاقهم بالحزب الديمقراطي هو امتداد لعملهم الوطني، لكن أسبابا دفعتهم الى ترك صفوف الاتحاد ومنها انحراف بعض الشخصيات القيادية وتأثير غياب الرئيس طالباني بسبب مرضه، وشيوع المحسوبية والمنسوبية في الحزب بحيث تحولت المؤسسة الحزبية الى مؤسسة عائلية، بحسب تعبيره.
يذكر أن انتخابات برلمان إقليم كردستان جرت في 21 أيلول 2103، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعداً من أصل 111 مقعدا في البرلمان وجاءت حركة التغيير الكردية في المرتبة الثانية بـ24 مقعداً والاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 18 مقع
ويقول الكاتب السياسي الكردي شوان محمد عن ان غياب الرئيس طالباني اثر على بعض قرارات الاتحاد الديمقراطي، وتمنى في حديث لإذاعة العراق الحر على الاتحاد الانخراط في الحكومة الكردية الجديدة لتحاشي تأثيرات الازمة السياسية والأمنية في بغداد ومناطق مختلفة من العراق، ومنها التوترات ذات الصبغة الطائفية، ولم يعتبر شوان محمد استقالة عدد من أعضاء الاتحاد وانتقالهم الى حزب بارزاني انشقاقاً، مشيرا الى وجود اتفاق بين الحزبين يمنع قبول انتقال الاعضاء من أحد الحزبين الى الاخر.
اتفاقات البيت الكردي كيف تنعكس على بغداد؟
ترى كيف تنعكس هذه التطورات في الإقليم على المشهد السياسي العراقي؟ المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى أنها لن تكون بالغة التأثير، مستندا في ذلك الى تشابه الأزمة في العملية السياسية في بغداد واربيل، موضحاً في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن الأوضاع في البيت الكردي تقترب من أوضاع البيتين الشيعي والسني، لافتاً الى أن غياب الرئيس طالباني أعطى لرئيس الإقليم مسعود بارزاني فرصة لاستثمار الخلل الناجم عن هذا الغياب. وتلويحه بالدولة الكردية الذي لا يلقى تأييدا من الولايات المتحدة وتركيا، بحسب راي الهاشمي الذي يرى في تجاوز الاتفاق بين الحزبين الكرديين حول تحريم انتقال الأعضاء بين الحزبين، مؤشراً على هذا الاستثمار.
ويعتقد الهاشمي بان العلاقات بين القوى السياسية الكردية غير مستقرة وأنها انعكاس للوضع العراقي العام، كاشفاً عن عدم تفاؤله بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات المنتظرة، قبل مرور نحو سنة.
وتضمن الاتفاق ان يأخذ الأول رئاسة الحكومة، فيما تحصل "التغيير" على رئاسة البرلمان، إضافة إلى وزارات البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف ورئاسة هيئة الاستثمار ومنصب وكيل وزارة الداخلية
كوران والجماعة الإسلامية، اتفاق مع البارتي
وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني في مؤتمر صحفي عقده مع القيادي في حركة التغيير عمر السيد علي ان الجانبين سيبحثان مع الاطراف الاخرى موضوع المشاركة في الحكومة المقبلة.
من جهته أكد عمر السيد علي رئيس وفد كوران المفاوض أن برلمان الاقليم سيجتمع الاسبوع المقبل لاختيار رئاسته. وأضاف في المؤتمر الصحفي انهم يسعون الى مشاركة الجميع في التشكيلة الحكومية الجديدة بحسب الاستحقاق الانتخابي.
وبُعيد ذلك اعلنت الجماعة الاسلامية في كردستان أنها ستشارك هي الأخرى في الحكومة المرتقبة للإقليم من خلال تسنم منصب وزير الزراعة ورئيس هيئة البيئة في الاقليم. وجاء ذلك على لسان عبد الستار مجيد رئيس وفد الجماعة الاسلامية في مؤتمر صحفي مشترك لاحق مع فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني. وشدد مجيد على دعم برلمان الإقليم وابعاد التشكيلة الحكومية عن الحزبية وترسيخ العمل المؤسساتي للحكومة المنتظرة.
ويثير الاتفاق الأخير أسئلة عن دور الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسُه الرئيس جلال طالباني، الغائب عن البلاد منذ 16 شهرا بسبب مرضه، في الحكومة الجديدة بعد ان كشفت الانتخابات المحلية الأخيرة في الإقليم عن انحسار شعبيته.
بيره: الانسحابات من حزبنا غير مهمة
وقبل اسبوعين من الانتخابات العامة في العراق والمحلية في اقليم كردستان، يواجه الاتحاد الوطني ازمة ً إثر انشقاق عشرات من اعضائه وانضمامهم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، احتجاجاً على ما قالوا انه احتكار لقرار الحزب في القيادة.
فقد ذُكر مؤخرا أن 50 عضوا من الاتحاد الدمقراطي للكردستاني بينهم نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد في محافظة نينوى قدموا استقالاتهم، وانضموا الى الحزب الديمقراطي الكردستاني. وجاءت هذه الاستقالات في وقت حرج حيث سيشهد الاقليم بعد أسبوعين انتخابات مجالس المحافظات، ويأمل الاتحاد الوطني تحقيق تقدم فيها للتعويض عن خسارته في الانتخابات البرلمانية للإقليم التي جرت في نيسان عام 2013 وحل فيها ثالثا.
القيادي في الاتحاد الدمقراطي الكردستاني سعدي احمد بيره قلل من شان هذه الاستقالات، وحجوم أصحابها.
وبشأن الاتفاق الأخير بين الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حركة التغيير، أشار بيره ف الى بيان المكتب السياسي حول دراسة جميع ابعاد هذا الاتفاق السياسي وتشكيل الحكومة، وقال ي حديث لإذاعة العراق الحر:
"ابلغ وفد المفاوضات للاتحاد الوطني رئيسَ الاقليم بقرار اخر اجتماع المكتب السياسي وموقف مجلس قيادة الاتحاد، بخصوص حصة الاتحاد في الحكومة حسب مكانة الاتحاد، ولاشك ان الاتحاد الوطني سوف يعلن عن قراره النهائي على جميع هذه القضايا".
واكد بيره ان جميع الاحتمالات مفتوحة امام القرار السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني.
مزوري: "الإتحاد" تحول الى مؤسسة عائلية
من جهته اكد محي الدين مزوري نائب فرع نينوى لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني الذي انشق عنه، أن التحاقهم بالحزب الديمقراطي هو امتداد لعملهم الوطني، لكن أسبابا دفعتهم الى ترك صفوف الاتحاد ومنها انحراف بعض الشخصيات القيادية وتأثير غياب الرئيس طالباني بسبب مرضه، وشيوع المحسوبية والمنسوبية في الحزب بحيث تحولت المؤسسة الحزبية الى مؤسسة عائلية، بحسب تعبيره.
يذكر أن انتخابات برلمان إقليم كردستان جرت في 21 أيلول 2103، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعداً من أصل 111 مقعدا في البرلمان وجاءت حركة التغيير الكردية في المرتبة الثانية بـ24 مقعداً والاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 18 مقع
ويقول الكاتب السياسي الكردي شوان محمد عن ان غياب الرئيس طالباني اثر على بعض قرارات الاتحاد الديمقراطي، وتمنى في حديث لإذاعة العراق الحر على الاتحاد الانخراط في الحكومة الكردية الجديدة لتحاشي تأثيرات الازمة السياسية والأمنية في بغداد ومناطق مختلفة من العراق، ومنها التوترات ذات الصبغة الطائفية، ولم يعتبر شوان محمد استقالة عدد من أعضاء الاتحاد وانتقالهم الى حزب بارزاني انشقاقاً، مشيرا الى وجود اتفاق بين الحزبين يمنع قبول انتقال الاعضاء من أحد الحزبين الى الاخر.
اتفاقات البيت الكردي كيف تنعكس على بغداد؟
ترى كيف تنعكس هذه التطورات في الإقليم على المشهد السياسي العراقي؟ المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى أنها لن تكون بالغة التأثير، مستندا في ذلك الى تشابه الأزمة في العملية السياسية في بغداد واربيل، موضحاً في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن الأوضاع في البيت الكردي تقترب من أوضاع البيتين الشيعي والسني، لافتاً الى أن غياب الرئيس طالباني أعطى لرئيس الإقليم مسعود بارزاني فرصة لاستثمار الخلل الناجم عن هذا الغياب. وتلويحه بالدولة الكردية الذي لا يلقى تأييدا من الولايات المتحدة وتركيا، بحسب راي الهاشمي الذي يرى في تجاوز الاتفاق بين الحزبين الكرديين حول تحريم انتقال الأعضاء بين الحزبين، مؤشراً على هذا الاستثمار.
ويعتقد الهاشمي بان العلاقات بين القوى السياسية الكردية غير مستقرة وأنها انعكاس للوضع العراقي العام، كاشفاً عن عدم تفاؤله بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات المنتظرة، قبل مرور نحو سنة.