بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسات حكومية ومجتمعية للقضاء على الفساد المالي والاداري او الحد منه، إلا ان اغلب تلك الجهود تبوء بالفشل نظرا لاستفحال هذه الظاهرة في الجسد الاداري للمؤسسات الرسمية.
ويقول مواطنون ان الفساد صار سمة اساسية من سمات الدوائر الحكومية ولابد من ايجاد طرق للخلاص منه، ويشير ياسين عبد الصمد الى ان طريقة تنفيذ المشاريع، والاخطاء المنظورة فيها، يثبت وجود فساد اداري فيها، مشيراً الى عدم وجود شفافية للكشف عن ذلك الفساد، وان المواطن لم يسمع يوماً عن معاقبة مفسدين، ما تسبب باستفحال هذه الظاهرة في المجتمع..
ويذكر المواطن محمد غافل ان الفساد الاداري والمالي ينخر جسد مؤسسات الدولة، وهو يشكل نسبة كبير في عملها، مبيناً ان التعاطي بالفساد صار سمة اساسية، إذ لا يستطيع المواطن قضاء اي عمل له دون اللجوء الى الرشوة او غيرها من الامور.
ويشير الخبير التربوي ايوب يعقوب ان كل تخطيط ونظرية لا بد من وجود اخطاء فيها، ولتلافي تلك الاخطاء لابد من المتابعة المستمرة من خلال ايجاد لجان مراقبة من اجل عدم حصول فساد في واحدة من مفاصل المشاريع.
من جهته يقترح عضو مجلس محافظة البصرة السابق غانم عبد الامير في عدة نقاط للحد من ظاهرة الفساد؛ أولها اعادة النظر بطريقة ادارة الدولة والنظام السياسي، وتحويله من نظام برلماني الى نظام رئاسي، والذي قال ان بامكانه ان يساهم في التخفيف من المحاصصة السياسية التي كان لها اثر كبير في ايجاد الفساد الاداري، فضلاً عن ايجاد آليات الشفافية ومراقبة الاداء الحكومي ونشر تفاصيل جلسات مجلس المحافظة، لكي يكون المواطن على اطلاع على عمل اعضائه، مبيناً ان كل ذلك من شأنه ان يخفف وطأة الفساد الاداري والمالي على بنية المجتمع العراقي.
ويقول مواطنون ان الفساد صار سمة اساسية من سمات الدوائر الحكومية ولابد من ايجاد طرق للخلاص منه، ويشير ياسين عبد الصمد الى ان طريقة تنفيذ المشاريع، والاخطاء المنظورة فيها، يثبت وجود فساد اداري فيها، مشيراً الى عدم وجود شفافية للكشف عن ذلك الفساد، وان المواطن لم يسمع يوماً عن معاقبة مفسدين، ما تسبب باستفحال هذه الظاهرة في المجتمع..
ويذكر المواطن محمد غافل ان الفساد الاداري والمالي ينخر جسد مؤسسات الدولة، وهو يشكل نسبة كبير في عملها، مبيناً ان التعاطي بالفساد صار سمة اساسية، إذ لا يستطيع المواطن قضاء اي عمل له دون اللجوء الى الرشوة او غيرها من الامور.
ويشير الخبير التربوي ايوب يعقوب ان كل تخطيط ونظرية لا بد من وجود اخطاء فيها، ولتلافي تلك الاخطاء لابد من المتابعة المستمرة من خلال ايجاد لجان مراقبة من اجل عدم حصول فساد في واحدة من مفاصل المشاريع.
من جهته يقترح عضو مجلس محافظة البصرة السابق غانم عبد الامير في عدة نقاط للحد من ظاهرة الفساد؛ أولها اعادة النظر بطريقة ادارة الدولة والنظام السياسي، وتحويله من نظام برلماني الى نظام رئاسي، والذي قال ان بامكانه ان يساهم في التخفيف من المحاصصة السياسية التي كان لها اثر كبير في ايجاد الفساد الاداري، فضلاً عن ايجاد آليات الشفافية ومراقبة الاداء الحكومي ونشر تفاصيل جلسات مجلس المحافظة، لكي يكون المواطن على اطلاع على عمل اعضائه، مبيناً ان كل ذلك من شأنه ان يخفف وطأة الفساد الاداري والمالي على بنية المجتمع العراقي.
