قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان فرق الرصد التابعة لها رصدت نحو 40 خرقاً لضوابط الدعاية الانتخابية، منذ اليوم الاول لانطلاق الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات النيابية ولغاية الآن.
وأكد الناطق باسم المفوضية صفاء الموسوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المفوضية قامت بتغريم اثنين من المرشحين مبالغ وصلت الى 50 مليون دينار بسبب مخالفتهما تلك الضوابط، الى جانب استبعاد مرشح اخر لنفس السبب.
من جهته قال المرشح مثال الالوسي، أحد المشمولين بتلك العقوبات، ان مفوضية الانتخابات تحاول ممارسة ضغوط على المرشحين من خلال تلك الغرامات الكبيرة التي لا تتناسب مع ما يملكه مرشحو الكيانات الصغيره من اموال.
الى ذلك شدد استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل على انه بالرغم من كون الترويج الدعائي للكيانات السياسية او المرشحين للانتخابات حق كفله قانون الانتخابات، الا ان القانون اشترط ألا تتضمن تلك الدعايات تهجماً او تسقيطاً سياسياً متعمداً ضد مرشح او كيان سياسي.
وفي السياق، يقول الخبير القانوني علي التميمي ان الإنتقادات الموجهة لمفوضية الانتخابات من قبل المرشحين المشمولين بقرارات العقوبة غير مبررة، كون تلك القرارات تصدر بعد عرضها على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بالنظر في شكاوى المرشحين، وخروق ضوابط الدعاية الانتخابية، مشيراً الى انها لا تأتي وفق اهواء اعضاء مجلس المفوضين.
وأكد الناطق باسم المفوضية صفاء الموسوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المفوضية قامت بتغريم اثنين من المرشحين مبالغ وصلت الى 50 مليون دينار بسبب مخالفتهما تلك الضوابط، الى جانب استبعاد مرشح اخر لنفس السبب.
من جهته قال المرشح مثال الالوسي، أحد المشمولين بتلك العقوبات، ان مفوضية الانتخابات تحاول ممارسة ضغوط على المرشحين من خلال تلك الغرامات الكبيرة التي لا تتناسب مع ما يملكه مرشحو الكيانات الصغيره من اموال.
الى ذلك شدد استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل على انه بالرغم من كون الترويج الدعائي للكيانات السياسية او المرشحين للانتخابات حق كفله قانون الانتخابات، الا ان القانون اشترط ألا تتضمن تلك الدعايات تهجماً او تسقيطاً سياسياً متعمداً ضد مرشح او كيان سياسي.
وفي السياق، يقول الخبير القانوني علي التميمي ان الإنتقادات الموجهة لمفوضية الانتخابات من قبل المرشحين المشمولين بقرارات العقوبة غير مبررة، كون تلك القرارات تصدر بعد عرضها على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بالنظر في شكاوى المرشحين، وخروق ضوابط الدعاية الانتخابية، مشيراً الى انها لا تأتي وفق اهواء اعضاء مجلس المفوضين.
