حذرت وزارة التخطيط من تداعيات تنامي ظاهرة العشوائيات السكنية بعد تجاوز عديد ساكنيها 2,5 مليون مواطن في عموم محافظات العراق.
وعلى هامش مؤتمر اطلاق نتائج المسح الشامل للمساكن العشوائية الاحد ببغداد، قال وكيل الوزارة مهدي العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر إن المسح اظهر أن سكان العشوائيات باتوا يشكلون نسبة 7% من مجموع سكان العراق، وأشار الى ان هذه النسبة تعادل 350 الف اسرة، يسكن ثلثها ضمن محافظة بغداد.
وأضاف العلاق ان نتائج هذا المسح ستشكل قاعدة بيانات تستند اليها الحكومة في اتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحد من انتشار العشوائيات السكنية.
في هذا السياق ذكر مدير احصاء السكان بوزارة التخطيط سمير خضير هادي ان الوضع الانساني داخل تلك العشوئيات بات حرجاً جداً لانعدام الخدمات، مشيراً الى ان مستوى الخدمات البلدية تراجع في المناطق تضم عشوائيات، بسبب تجاوز سكانها على شبكات المياه والمجاري وخطوط الكهرباء.
الى ذلك وصف الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الحلول التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بعد نيسان 2003 لمواجهة أزمة السكن عموما والعشوائيات السكنية على وجه الخصوص بأنها "حلول ترقيعية او قصيرة الامد"، داعيا الى "الاسراع بتشكيل المجلس الوطني الاعلى للاسكان الذي قال انه سياخذ على عاتقه وضع الحلول الناجعة لكل تلك المشاكل.
وتؤكد احصاءات رسمية ان حاجة العراق من الوحدات السكنية يتجاوز ثلاثة ملايين وحدة، سفي ظل التنامي المضطرد لعديد السكان في العراق.
وعلى هامش مؤتمر اطلاق نتائج المسح الشامل للمساكن العشوائية الاحد ببغداد، قال وكيل الوزارة مهدي العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر إن المسح اظهر أن سكان العشوائيات باتوا يشكلون نسبة 7% من مجموع سكان العراق، وأشار الى ان هذه النسبة تعادل 350 الف اسرة، يسكن ثلثها ضمن محافظة بغداد.
وأضاف العلاق ان نتائج هذا المسح ستشكل قاعدة بيانات تستند اليها الحكومة في اتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحد من انتشار العشوائيات السكنية.
في هذا السياق ذكر مدير احصاء السكان بوزارة التخطيط سمير خضير هادي ان الوضع الانساني داخل تلك العشوئيات بات حرجاً جداً لانعدام الخدمات، مشيراً الى ان مستوى الخدمات البلدية تراجع في المناطق تضم عشوائيات، بسبب تجاوز سكانها على شبكات المياه والمجاري وخطوط الكهرباء.
الى ذلك وصف الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الحلول التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بعد نيسان 2003 لمواجهة أزمة السكن عموما والعشوائيات السكنية على وجه الخصوص بأنها "حلول ترقيعية او قصيرة الامد"، داعيا الى "الاسراع بتشكيل المجلس الوطني الاعلى للاسكان الذي قال انه سياخذ على عاتقه وضع الحلول الناجعة لكل تلك المشاكل.
وتؤكد احصاءات رسمية ان حاجة العراق من الوحدات السكنية يتجاوز ثلاثة ملايين وحدة، سفي ظل التنامي المضطرد لعديد السكان في العراق.
