حذرت وزارة العدل من إمكانية حدوث ما وصفتها بـ "كارثة انسانية" في حال امتنعت الشركات المجهزة للسجون ومواقف الاحتجاز بالاغذية، بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية نتيجة عدم اقرار مجلس النواب قانون الموازنة العامة للبلاد لغاية الآن.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان "تاخر اقرار الموازنة تسبب بتراكم الديون المستحقة بذمة وزارة العدل لشركات الاغذية حتى بلغت نحو 40 مليار دينار، وأشار الى ان هذا المبلغ سيزداد بطبيعة الحال في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن".
من جهته، ذكر المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان استمرار عدم اقرار قانون الموازنة يشكل "انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان"، وحذر من مغبة "استغلال بعض المنظمات الدولية لهذا الامر ضد العراق لاغراض سياسية"، حسب وصفه.
غير أن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب امين هادي أبدى استغرابه ازاء "تحذير وزارة العدل من امكانية حدوث كارثة انسانية في سجونها جراء عدم اقرار الموازنة"، مؤكدا ان "صرف مستحقات شركات تجهيز الاغذية يكون من الموازنة التشغيلية للوزارة التي لا تزال تصرف بشكل اعتيادي حتى في حال تعطل اقرار الموازنة العامة".
الى ذلك يعتقد المحلل السياسي احسان الشمري أن اطلاق وزارة العدل ذلك التحذير يعكس عدم وجود تنسيق بين المؤسسات الحكومية، الامر الذي خلق حالة من الارباك في عمل الكابينة الوزارية.
ويرجح مراقبين تأجيل اقرار قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 لحين بدأ البرلمان الجديد اعماله، نظراً لقرب انتهاء ولاية البرلمان الحالي وانشغال اعضائه بالحملات الدعاية للانتخابات النيابية المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان "تاخر اقرار الموازنة تسبب بتراكم الديون المستحقة بذمة وزارة العدل لشركات الاغذية حتى بلغت نحو 40 مليار دينار، وأشار الى ان هذا المبلغ سيزداد بطبيعة الحال في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن".
من جهته، ذكر المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان استمرار عدم اقرار قانون الموازنة يشكل "انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان"، وحذر من مغبة "استغلال بعض المنظمات الدولية لهذا الامر ضد العراق لاغراض سياسية"، حسب وصفه.
غير أن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب امين هادي أبدى استغرابه ازاء "تحذير وزارة العدل من امكانية حدوث كارثة انسانية في سجونها جراء عدم اقرار الموازنة"، مؤكدا ان "صرف مستحقات شركات تجهيز الاغذية يكون من الموازنة التشغيلية للوزارة التي لا تزال تصرف بشكل اعتيادي حتى في حال تعطل اقرار الموازنة العامة".
الى ذلك يعتقد المحلل السياسي احسان الشمري أن اطلاق وزارة العدل ذلك التحذير يعكس عدم وجود تنسيق بين المؤسسات الحكومية، الامر الذي خلق حالة من الارباك في عمل الكابينة الوزارية.
ويرجح مراقبين تأجيل اقرار قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 لحين بدأ البرلمان الجديد اعماله، نظراً لقرب انتهاء ولاية البرلمان الحالي وانشغال اعضائه بالحملات الدعاية للانتخابات النيابية المقبلة.
