أكد وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي على اهمية الاسراع بتشريع قانون الهيئة الوطنية للحوكمة الالكترونية، من أجل دعم وتعزيز جميع الانشطة المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع في العراق.
وخلال ندوة موسعة عقدتها الوزارة (الاحد) ببغداد للحديث عن القانون، أكد السامرائي وجود تنسيق بين وزارته والامانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز دور البوابة الالكترونية التي تضم المواقع الالكترونية لعدد من الوزارات الخدمية لتمكينها من تقديم خدماتها للمواطن عبر تلك المواقع.
من جهته، قال مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة محمود قاسم شريف إن تقاطع عمل كل من وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات يعرقل اقرار قانون الهيئة الوطنية للحوكمة الالكترونية.
غير ان عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب رياض غريب أكد ان سبب تأخر اقرار مشروع هذا القانون يتمثل في اعتراض بعض الوزارات ذات العلاقة التي ترى أنه بوجود قانون الاتصالات والمعلوماتية، ليست هناك حاجة فعلية لتشريع قانون الهيئة الوطنية للحوكمة الالكترونية.
ويعني مصطلح الحوكمة الالكترونية تبني الحكومات نظاماً يستخدم الإنترنت في ربط مؤسسات الدولة بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد، من أجل خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة، وتهدف للارتقاء بجودة الأداء للمؤسسات الحكومية عموماً.
وخلال ندوة موسعة عقدتها الوزارة (الاحد) ببغداد للحديث عن القانون، أكد السامرائي وجود تنسيق بين وزارته والامانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز دور البوابة الالكترونية التي تضم المواقع الالكترونية لعدد من الوزارات الخدمية لتمكينها من تقديم خدماتها للمواطن عبر تلك المواقع.
من جهته، قال مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة محمود قاسم شريف إن تقاطع عمل كل من وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات يعرقل اقرار قانون الهيئة الوطنية للحوكمة الالكترونية.
غير ان عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب رياض غريب أكد ان سبب تأخر اقرار مشروع هذا القانون يتمثل في اعتراض بعض الوزارات ذات العلاقة التي ترى أنه بوجود قانون الاتصالات والمعلوماتية، ليست هناك حاجة فعلية لتشريع قانون الهيئة الوطنية للحوكمة الالكترونية.
ويعني مصطلح الحوكمة الالكترونية تبني الحكومات نظاماً يستخدم الإنترنت في ربط مؤسسات الدولة بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد، من أجل خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة، وتهدف للارتقاء بجودة الأداء للمؤسسات الحكومية عموماً.
