كشف حيدر العبادي ، القيادي في كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء في حديث خص به اذاعة العراق الحر عن ان "الحكومة العراقية بدأت بالاستعانة بشركات قانونية عالمية لملاحقة الدول والشركات التي تشتري النفط العراقي في ميناء جيهان التركي دون موافقتها كونه يعد نفطا مسروقا" في اشارة منه الى قيام اقليم كردستان بتصدير النفط عبر هذا الميناء دون موافقة الحكومة الاتحادية، لافتا في الوقت ذاته الى ان الاستعانة بالشركات القانونية تلك "سيسهم بامتناع شركات النفط عن التعامل مع اقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية".
الى ذلك يعتقد الخبير القانوني علي التميمي ان "توجه الحكومة بملاحقة الشركات النفطية قانونيا سيرغمها على اعادة حساباتها من حيث التعامل مع اقليم كردستان من عدمه كون عمل هذه الشركات يخضع لقوانين منظمة مجموعة الدول المصدرة للنفط أوبك.
وشدد الخبير على ضرورة "ان تشمل الملاحقة القانونية الجانب التركي ايضا كونه طرف في عملية بيع النفط دون موافقة الحكومة العراقية وفقا للمادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة".
يشار الى أن الخلاف ما يزال قائما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول تفسير المادة 112 من الدستور العراقي والتي تنص على ما يلي:
الا أن نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون قال من جانبه ان "اقليم كردستان يقوم بتصدير النفط عبر اراضية وفقا لما نص عليه الدستور العراقي ولا توجد في ذلك اي مخالفة قانونية تمنع الشركات من شراء النفط المصدر عبر ميناء جيهان".
الى ذلك يعتقد الخبير القانوني علي التميمي ان "توجه الحكومة بملاحقة الشركات النفطية قانونيا سيرغمها على اعادة حساباتها من حيث التعامل مع اقليم كردستان من عدمه كون عمل هذه الشركات يخضع لقوانين منظمة مجموعة الدول المصدرة للنفط أوبك.
وشدد الخبير على ضرورة "ان تشمل الملاحقة القانونية الجانب التركي ايضا كونه طرف في عملية بيع النفط دون موافقة الحكومة العراقية وفقا للمادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة".
يشار الى أن الخلاف ما يزال قائما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول تفسير المادة 112 من الدستور العراقي والتي تنص على ما يلي:
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
