مع حلول الذكرى الحادية عشرة للاطاحة بالنظام السابق في التاسع من نيسان العام 2003، تباينت اراء الاقتصاديين والمعنيين بالشأن الاقتصادي الذين التقتهم اذاعة العراق الحر ازاء ابرز التحولات التي شهدها الاقتصاد العراقي خلال السنوات الاحدى عشرة الماضية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان من بين اهم تلك التحولات "اتباع العراق سياسة مالية ناجحة افضت الى رفع سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية الى جانب زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة واحتياطي الذهب".
أما الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح فيعتقد ان "نمو القطاع النفطي ونمو حجم الصادرات النفطية الى جانب اعتماد مبدأ اقتصاد السوق وعودة الطبقة الوسطى العاملة التي كانت قد اختفت ابان عهد النظام السابق هي ابرز التحولات الاقتصادية التي شهدها العراق منذ عام 2003 حتى يومنا".
إلى ذلك اكد وزير التخطيط العراقي علي الشكري ان "ابرز التحولات الاقتصادية في العراق بعد عام 2003 كانت زيادة النمو الاقتصادي بما جعل العراق يأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في هذا الجانب فضلا عن خفض نسب البطالة ونسبة الفقر الى نحو 19% ناهيك عن خفض معدل التضخم".
غير أن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي محما خليل أكد ان "الحكومات العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن فشلت في ايجاد المناخ المناسب للتحول من الاقتصاد الاشتراكي الشمولي الى اقتصاد السوق الحر الأمر الذي اوجد اقتصادا مشوها افضى الى تردي واقع الصناعة والزراعة في العراق".
يشار الى أن العراق ما يزال يعتمد على بيع صادراته النفطية في تأمين ما نسبته 95% من اموال موازناته السنوية الأمر الذي يجعل اقتصاده عرضة لخطر الانهيار في حال انخفاض أو تذبذب اسعار النفط في السوق العالمية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان من بين اهم تلك التحولات "اتباع العراق سياسة مالية ناجحة افضت الى رفع سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية الى جانب زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة واحتياطي الذهب".
أما الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح فيعتقد ان "نمو القطاع النفطي ونمو حجم الصادرات النفطية الى جانب اعتماد مبدأ اقتصاد السوق وعودة الطبقة الوسطى العاملة التي كانت قد اختفت ابان عهد النظام السابق هي ابرز التحولات الاقتصادية التي شهدها العراق منذ عام 2003 حتى يومنا".
إلى ذلك اكد وزير التخطيط العراقي علي الشكري ان "ابرز التحولات الاقتصادية في العراق بعد عام 2003 كانت زيادة النمو الاقتصادي بما جعل العراق يأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في هذا الجانب فضلا عن خفض نسب البطالة ونسبة الفقر الى نحو 19% ناهيك عن خفض معدل التضخم".
غير أن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي محما خليل أكد ان "الحكومات العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن فشلت في ايجاد المناخ المناسب للتحول من الاقتصاد الاشتراكي الشمولي الى اقتصاد السوق الحر الأمر الذي اوجد اقتصادا مشوها افضى الى تردي واقع الصناعة والزراعة في العراق".
يشار الى أن العراق ما يزال يعتمد على بيع صادراته النفطية في تأمين ما نسبته 95% من اموال موازناته السنوية الأمر الذي يجعل اقتصاده عرضة لخطر الانهيار في حال انخفاض أو تذبذب اسعار النفط في السوق العالمية.
