بعد مرور 11 عاماً على سقوط النظام السابق في العراق، يرى سياسيون ومتابعون ان مسار الديمقراطية يعاني تراجعاً ملحوظاً، مشيرين الى ان العملية السياسية شهدت انتكاسة نظراً لغياب الرؤية لدى الأحزاب، ولهاثها نحو السلطة، وتجاهلها مقومات البناء الصحيح للدولة.
ويعرب النائب والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف عن إعتقاده بان سبب التراجع في مسار الديمقراطية ناتج من سوء أداء أحزاب الإسلام السياسي، وعدم تشريع قوانين مهمة تدعم الديمقراطية، من أهمها قانون الأحزاب.
في حين يجد النائب والوزير السابق الدكتور مهدي الحافظ ان الانعزالية في الحكم وفشل مشروع المصالحة الوطنية أديا إلى حدوث تشوّهات في العملية الديمقراطية، مؤكداً على ضرورة تحقيق اصلاح عاجل للسياسات العامة في البلاد.
ويقول عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور عامر حسن فياض ان الديمقراطية لم تبدأ لغاية الآن في العراق، ويلفت الى ان من المهم بناء أسس الدولة المدنية الدستورية، وبالتالي يمكن الحديث عن الديمقراطية الحقيقية التي تعتمد على انتخابات نزيهة واختيار قيادات وطنية.
لكن أستاذ الاجتماع الدكتور كامل المراياتي يجد ان المجتمع العراقي لم يكن مؤهلاً لإجراء تحوّل سياسي واجتماعي كبير كالذي حصل في 9 نيسان عام 2003، ويرى ان من الضروري بناء وعي مجتمعي قادر على تفهّم المسار الديمقراطي والعمل على تحقيقه قبل مطالبة النخب السياسية بذلك.
ويعرب النائب والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف عن إعتقاده بان سبب التراجع في مسار الديمقراطية ناتج من سوء أداء أحزاب الإسلام السياسي، وعدم تشريع قوانين مهمة تدعم الديمقراطية، من أهمها قانون الأحزاب.
في حين يجد النائب والوزير السابق الدكتور مهدي الحافظ ان الانعزالية في الحكم وفشل مشروع المصالحة الوطنية أديا إلى حدوث تشوّهات في العملية الديمقراطية، مؤكداً على ضرورة تحقيق اصلاح عاجل للسياسات العامة في البلاد.
ويقول عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور عامر حسن فياض ان الديمقراطية لم تبدأ لغاية الآن في العراق، ويلفت الى ان من المهم بناء أسس الدولة المدنية الدستورية، وبالتالي يمكن الحديث عن الديمقراطية الحقيقية التي تعتمد على انتخابات نزيهة واختيار قيادات وطنية.
لكن أستاذ الاجتماع الدكتور كامل المراياتي يجد ان المجتمع العراقي لم يكن مؤهلاً لإجراء تحوّل سياسي واجتماعي كبير كالذي حصل في 9 نيسان عام 2003، ويرى ان من الضروري بناء وعي مجتمعي قادر على تفهّم المسار الديمقراطي والعمل على تحقيقه قبل مطالبة النخب السياسية بذلك.
