شهدت العلاقات المصرية - الأميركية أزمة جديدة بعد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي، التي رفضت خلالها قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بالسجن على النشطاء المصريين الثلاثة، محمد عادل، وأحمد ماهر، وأحمد دومة.
وكانت ساكي قد استهلت مؤتمرها الصحافي الثلاثاء ببيان صادر عن الخارجية الأميركية يؤكد رفض الحكم وينتقد ما وصفتها بـ"أحكام قضائية تتعارض مع الدستور المصري الجديد، والتزامات مصر الدولية".
واعتبرت ساكي أن "الشباب الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن هم نشطاء سلميون من أجل الديمقراطية"، مطالبة الحكومة المصرية بـ"الالتزام بوعدها بعدم العودة إلى عصر مبارك".
لكن هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، وحظيت بانتقادات واسعة بين القوى السياسية المصرية، وإضافة إلى ذلك تشدد الموقف الرسمي المصري، ونشر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بيانا رسميا، جاء فيه أنه "ليس للولايات المتحدة أو غيرها أن تقبل أو ترفض أو تعلق على حكم قضائي، ومن ثم فإنه لا يستحق التعليق أو الرد عليه من أساسه"، على حد تعبيره.
وفي تطور لافت، تبرأ أمين عام جماعة الإخوان المسلمين محمود حسين من المتورطين في الممارسات الإرهابية داخل مصر، وقال في بيان مطول أصدره الثلاثاء، إن "من ينسب نفسه للجماعة يجب أن تكون السلمية هي نهجه"، واعتبر أن "من يختط لنفسه نهجاً غير نهج الجماعة فهو ليس من الجماعة وليست الجماعة منه مهما أدى أو قال، والجماعة منه براء، حسبما جاء في نص البيان.
وجاء بيان أمين عام جماعة الإخوان بعد ساعات من نشر مقطع صوتي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عبر خلاله عن دعمه الواضح لاستمرار تظاهرات عناصر الجماعة، وتبنيهم خطاً متشدداً وعنيفاً.
وقال القيادي الإخواني المنشق والعضو السابق في التنظيم الخاص للإخوان ثروت الخرباوي، في اتصال هاتفي مع اذاعة العراق الحر إن هناك "مؤشرات واضحة لتباين في وجهات النظر، وربما تكون خلافات عميقة"، واعتبر الخرباوي أن "بيان أمين عام جماعة الإخوان يعكس هذا التباين"، مضيفا أن "المرحلة المقبلة ربما تشهد المزيد من الخلافات في ظل رفض الرأي العام المصري للعنف الذي يمارسه أعضاء الجماعة في الشارع المصري"، على حد تعبيره.
وأخيرا ساد الهدوء الجامعات المصرية، وبخاصة جامعة القاهرة، ذلك باستثناء فعاليات محدودة لعناصر الإخوان داخل جامعة القاهرة.
وكانت ساكي قد استهلت مؤتمرها الصحافي الثلاثاء ببيان صادر عن الخارجية الأميركية يؤكد رفض الحكم وينتقد ما وصفتها بـ"أحكام قضائية تتعارض مع الدستور المصري الجديد، والتزامات مصر الدولية".
واعتبرت ساكي أن "الشباب الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن هم نشطاء سلميون من أجل الديمقراطية"، مطالبة الحكومة المصرية بـ"الالتزام بوعدها بعدم العودة إلى عصر مبارك".
لكن هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، وحظيت بانتقادات واسعة بين القوى السياسية المصرية، وإضافة إلى ذلك تشدد الموقف الرسمي المصري، ونشر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بيانا رسميا، جاء فيه أنه "ليس للولايات المتحدة أو غيرها أن تقبل أو ترفض أو تعلق على حكم قضائي، ومن ثم فإنه لا يستحق التعليق أو الرد عليه من أساسه"، على حد تعبيره.
وفي تطور لافت، تبرأ أمين عام جماعة الإخوان المسلمين محمود حسين من المتورطين في الممارسات الإرهابية داخل مصر، وقال في بيان مطول أصدره الثلاثاء، إن "من ينسب نفسه للجماعة يجب أن تكون السلمية هي نهجه"، واعتبر أن "من يختط لنفسه نهجاً غير نهج الجماعة فهو ليس من الجماعة وليست الجماعة منه مهما أدى أو قال، والجماعة منه براء، حسبما جاء في نص البيان.
وجاء بيان أمين عام جماعة الإخوان بعد ساعات من نشر مقطع صوتي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عبر خلاله عن دعمه الواضح لاستمرار تظاهرات عناصر الجماعة، وتبنيهم خطاً متشدداً وعنيفاً.
وقال القيادي الإخواني المنشق والعضو السابق في التنظيم الخاص للإخوان ثروت الخرباوي، في اتصال هاتفي مع اذاعة العراق الحر إن هناك "مؤشرات واضحة لتباين في وجهات النظر، وربما تكون خلافات عميقة"، واعتبر الخرباوي أن "بيان أمين عام جماعة الإخوان يعكس هذا التباين"، مضيفا أن "المرحلة المقبلة ربما تشهد المزيد من الخلافات في ظل رفض الرأي العام المصري للعنف الذي يمارسه أعضاء الجماعة في الشارع المصري"، على حد تعبيره.
وأخيرا ساد الهدوء الجامعات المصرية، وبخاصة جامعة القاهرة، ذلك باستثناء فعاليات محدودة لعناصر الإخوان داخل جامعة القاهرة.