إنطلقت نهاية الأسبوع تظاهرة إحتجاجية أمام مبنى السفارة العراقية في العاصمة الدانماركية كوبنهاكن، ضد مشروع قرار الأحوال الشخصية الجعفري.
وشارك في التظاهرة التي كانت بمبادرة من التيار الديمقراطي واللجنة البرلمانية الدانماركية، أبناء الجالية العراقية وشخصيات سياسية وبرلمانية محلية.
ويقول سامي هلالي، أحد منظمي التظاهرة والمشاركين فيها ان مذكرة تم تقديمها إلى مسؤولي السفارة، حول المطالب الجماهيرية الرافضة للمشروع المقدم للبرلمان العراقي. واشار الى ان التظاهرة جاءت تضامناً مع الحركات الديمقراطية النسائية في العراق، داعياً جميع العراقيين الى الوقوف ضد مشروع القانون وعدم تمريره، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"مشروع القانون يكرس التخلّف والعودة بالعراق الى قرون ظلامية سحيقة، فهو يتنافى والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى إنتهاكه الفاضح والصريح لحقوق الطفل، قبل ان يكون انتهاكاً لحقوق المرأة واعادتها الى عصور العبودية".
وشارك في التظاهرة التي كانت بمبادرة من التيار الديمقراطي واللجنة البرلمانية الدانماركية، أبناء الجالية العراقية وشخصيات سياسية وبرلمانية محلية.
ويقول سامي هلالي، أحد منظمي التظاهرة والمشاركين فيها ان مذكرة تم تقديمها إلى مسؤولي السفارة، حول المطالب الجماهيرية الرافضة للمشروع المقدم للبرلمان العراقي. واشار الى ان التظاهرة جاءت تضامناً مع الحركات الديمقراطية النسائية في العراق، داعياً جميع العراقيين الى الوقوف ضد مشروع القانون وعدم تمريره، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"مشروع القانون يكرس التخلّف والعودة بالعراق الى قرون ظلامية سحيقة، فهو يتنافى والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى إنتهاكه الفاضح والصريح لحقوق الطفل، قبل ان يكون انتهاكاً لحقوق المرأة واعادتها الى عصور العبودية".