وعدت وزارة الزراعة العراقية الفلاحين والمزارعين بايجاد حلول مناسبة لمشكلة الكميات الفائضة عن حاجة خطتها التسويقية من محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي الحالي .
وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي لأذاعة العراق الحر "أننا ملتزمون بخطة زراعية توضع بناءً على معدل الأيرادات المائية من دول الجوار أما المساحات التي تزرع خارج الخطة فسـتُؤخذ بنظر الاعتبار وستحاول الوزارة ايجاد الحلول المناسبة للكميات المنتجة منها".
الى ذلك قال عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي محمد ناصر دلي "إن دعم الفلاحين والمزارعين يقع على عاتق وزارة الزراعة مهما كانت اسباب عدم قبول تسويق المنتجات الزراعية من الحنطة والشعير التي تتحدث عنها وزارة الزراعة"، لافتا الى أن عدم قبول الاخيرة استلام الفائض عن الخطة من محاصيل الحبوب "يشكل مؤشرا سلبيا لدى لفلاحين والمزارعين وتقصيراً واضحاً من الجانب الحكومي كما حصل مع منتوج الطماطم في مدينة الزبير بالبصرة".
أما الخبير الزراعي الدكتور جميل محمد فقد أقترح في هذا السياق أن "تستثمر وزراة الزراعة جميع الكميات المنتجة من الحنطة والشعير بالنظر لحاجة البلد الدائمة للمحصولين الحيويين لتوفير الامن الغذائي" موضحا في الوقت ذاته أن "العراق لم يصل بعد مرحلة الاكتفاء الذاتي لحاجته من المحاصيل الاستراتيجية التي شكلت الحنطة المحلية منها هذا العام قرابة 70% والشعير قرابة 40%".
يشار الى أن خطة وزارة الزراعة التسويقية للموسم الزراعي الحالي تضمنت زراعة مساحة 520 الف دونم فقط من الاراضي الزراعية وهي لا تشمل المساحات الاضافية المزروعة من قبل الفلاحين والمزارعين في عموم مناطق البلاد.
وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي لأذاعة العراق الحر "أننا ملتزمون بخطة زراعية توضع بناءً على معدل الأيرادات المائية من دول الجوار أما المساحات التي تزرع خارج الخطة فسـتُؤخذ بنظر الاعتبار وستحاول الوزارة ايجاد الحلول المناسبة للكميات المنتجة منها".
الى ذلك قال عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي محمد ناصر دلي "إن دعم الفلاحين والمزارعين يقع على عاتق وزارة الزراعة مهما كانت اسباب عدم قبول تسويق المنتجات الزراعية من الحنطة والشعير التي تتحدث عنها وزارة الزراعة"، لافتا الى أن عدم قبول الاخيرة استلام الفائض عن الخطة من محاصيل الحبوب "يشكل مؤشرا سلبيا لدى لفلاحين والمزارعين وتقصيراً واضحاً من الجانب الحكومي كما حصل مع منتوج الطماطم في مدينة الزبير بالبصرة".
أما الخبير الزراعي الدكتور جميل محمد فقد أقترح في هذا السياق أن "تستثمر وزراة الزراعة جميع الكميات المنتجة من الحنطة والشعير بالنظر لحاجة البلد الدائمة للمحصولين الحيويين لتوفير الامن الغذائي" موضحا في الوقت ذاته أن "العراق لم يصل بعد مرحلة الاكتفاء الذاتي لحاجته من المحاصيل الاستراتيجية التي شكلت الحنطة المحلية منها هذا العام قرابة 70% والشعير قرابة 40%".
يشار الى أن خطة وزارة الزراعة التسويقية للموسم الزراعي الحالي تضمنت زراعة مساحة 520 الف دونم فقط من الاراضي الزراعية وهي لا تشمل المساحات الاضافية المزروعة من قبل الفلاحين والمزارعين في عموم مناطق البلاد.
