الى جانب الانتخابات النيابية والتدهور الأمني تشكل الموازنة العامة للبلاد الهم الثالث الذي يشغل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية القضائية والرأي العام بسبب التأجيل المتكرر للبت فيها وأخرها التأجيل ليوم الأحد(6نيسان)، والذي يتوقع ألا يتحقق بسبب استمرار الخلاف بين القوى السياسية عليها. وتتبادل القوى السياسية وكذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية الاتهامات بالمسؤولية عن تأخر الموازنة.
ويقول المحلل السياسي واثق الهاشمي بهذا الصدد ان هناك أكثر من شخصية وكتلة ترغب في ترحيل الموازنة للدورة النيابية المقبلة لأغراض سياسية وهي كارثة حقيقية وتلاعب بمقدرات الشعب، وتوقع عدم التصويت عليها في الجلسة المقبلة، وأن الأزمة لن تحل إلا بتدخل خارجي وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
ولم يخف النائب المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان وجود جهود أميركية بهذا الصدد وليست وساطة لكنها بطيئة وغير جدية وهي منحازة كالعادة الى الحكومة المركزية وهي تمارس ضغوطا أكبر على إقليم كردستان، لذا فإنها لم تثمر حتى الآن عن شيء.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي جبار قادر أهمية الموازنة لوحدة العراق ويصفها بانها الضمانة الوحيدة لاستمرار النظام السياسي، وإذا ما استغلت من أجل عقاب جماعي فإن الطرف المتضرر سيبحث عن مخرج من هذه الحالة على حد قوله.
وقد عرض الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب الاثار الناجمة عن قطع مستحقات الإقليم من الموازنة، مؤكدا على ان كتلته ستتواصل مقاطعة جلسات مجلس النواب بشأن الموازنة ومنها تلك التي ستعقد الاحد.
لكن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كان قد حذر في اخر خطاب له من استخدام الموازنة لإخضاع الإقليم حين قال: "إذا اعتقد أحد أنه يستطيع إخضاعنا باستخدام ورقة الموازنة او شيء من هذا القبيل فهو واهم، ولا يعرف من نحن، ولم يفهم الكرد".
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى ان هناك اغراضا انتخابية وسياسية وراء تأجيل التصويت على الموازنة ومنها الدخول في تشكيلة الحكومة المقبلة بالتحالف مع الكتلة الكردستانية التي ما تزال تشكل بيضة القبان.
واكد ذلك أيضا مقرر مجلس النواب محمد الخالدي بقوله ان التأجيل يهدف الى الضغط على التحالف الكردستاني للدخول في تشكيلة الحكومة المقبلة.
وفيما حمَّل القيادي في دولة القانون خالد العطية هيئة رئاسة مجلس النواب مسؤولية عدم ادراج مشروع قانون الموازنة على جدول الاعمال، حمّل مقرر مجلس النواب محمد الخالدي مجلس الوزراء مسؤولية التأخر في ارسال الموازنة وفيها العديد من الأخطاء حسب قوله، وانه تم ادراجها ثلاث مرات على جدول الأعمال دون جدوى.
واكد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد العطية ان هذا الوضع دفع برئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بدعوى تعطيل عمل الحكومة.
وأعرب الخبير القانوني حسن شعبان عن اعتقاده بإمكانية المحكمة الاتحادية التدخل، مطالب إياها بحسم الأمر في أسرع وقت ممكن قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وأوضح المحلل السياسي واثق الهاشمي انه يمكن حسم الامر داخل البرلمان من قبل العمل بنظام الأغلبية في هيئة الرئاسة، كما أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إنه في حال عدم التوافق في هيئة الرئاسة فإنه سيصار الى جمع تواقيع 50 نائبا.
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان المشكلة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على الموازنة بسيطة ولا تحتاج حتى الى ملحق، وتوقع تكرار سيناريو العام الماضي حين اقرت الموازنة بالأكثرية وجرت اتفاقات في ما بعد بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
ساهم في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر حازم الشرع من بغداد وعبدالحميد زيباري من أربيل
ويقول المحلل السياسي واثق الهاشمي بهذا الصدد ان هناك أكثر من شخصية وكتلة ترغب في ترحيل الموازنة للدورة النيابية المقبلة لأغراض سياسية وهي كارثة حقيقية وتلاعب بمقدرات الشعب، وتوقع عدم التصويت عليها في الجلسة المقبلة، وأن الأزمة لن تحل إلا بتدخل خارجي وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
ولم يخف النائب المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان وجود جهود أميركية بهذا الصدد وليست وساطة لكنها بطيئة وغير جدية وهي منحازة كالعادة الى الحكومة المركزية وهي تمارس ضغوطا أكبر على إقليم كردستان، لذا فإنها لم تثمر حتى الآن عن شيء.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي جبار قادر أهمية الموازنة لوحدة العراق ويصفها بانها الضمانة الوحيدة لاستمرار النظام السياسي، وإذا ما استغلت من أجل عقاب جماعي فإن الطرف المتضرر سيبحث عن مخرج من هذه الحالة على حد قوله.
وقد عرض الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب الاثار الناجمة عن قطع مستحقات الإقليم من الموازنة، مؤكدا على ان كتلته ستتواصل مقاطعة جلسات مجلس النواب بشأن الموازنة ومنها تلك التي ستعقد الاحد.
لكن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كان قد حذر في اخر خطاب له من استخدام الموازنة لإخضاع الإقليم حين قال: "إذا اعتقد أحد أنه يستطيع إخضاعنا باستخدام ورقة الموازنة او شيء من هذا القبيل فهو واهم، ولا يعرف من نحن، ولم يفهم الكرد".
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى ان هناك اغراضا انتخابية وسياسية وراء تأجيل التصويت على الموازنة ومنها الدخول في تشكيلة الحكومة المقبلة بالتحالف مع الكتلة الكردستانية التي ما تزال تشكل بيضة القبان.
واكد ذلك أيضا مقرر مجلس النواب محمد الخالدي بقوله ان التأجيل يهدف الى الضغط على التحالف الكردستاني للدخول في تشكيلة الحكومة المقبلة.
وفيما حمَّل القيادي في دولة القانون خالد العطية هيئة رئاسة مجلس النواب مسؤولية عدم ادراج مشروع قانون الموازنة على جدول الاعمال، حمّل مقرر مجلس النواب محمد الخالدي مجلس الوزراء مسؤولية التأخر في ارسال الموازنة وفيها العديد من الأخطاء حسب قوله، وانه تم ادراجها ثلاث مرات على جدول الأعمال دون جدوى.
واكد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد العطية ان هذا الوضع دفع برئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بدعوى تعطيل عمل الحكومة.
وأعرب الخبير القانوني حسن شعبان عن اعتقاده بإمكانية المحكمة الاتحادية التدخل، مطالب إياها بحسم الأمر في أسرع وقت ممكن قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وأوضح المحلل السياسي واثق الهاشمي انه يمكن حسم الامر داخل البرلمان من قبل العمل بنظام الأغلبية في هيئة الرئاسة، كما أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إنه في حال عدم التوافق في هيئة الرئاسة فإنه سيصار الى جمع تواقيع 50 نائبا.
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان المشكلة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على الموازنة بسيطة ولا تحتاج حتى الى ملحق، وتوقع تكرار سيناريو العام الماضي حين اقرت الموازنة بالأكثرية وجرت اتفاقات في ما بعد بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
ساهم في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر حازم الشرع من بغداد وعبدالحميد زيباري من أربيل
