شكت شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية من المنافسة غير العادلة لمنتجاتها مع المنتج المستورد في السوق المحلية.
واوضح مدير عام شركة صناعة الزيوت النباتية محمد جبار حسين في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان المنتجات المستوردة غير مطابقة للمواصفة العراقية التي يحددها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ما يجعل سعرها زهيدا في السوق مقارنة بالمنتج المحلي المطابق لهذه المواصفة الامر الذي يؤدي بطبيعة الحال الى رفع كلفة انتاجه وبالتالي سعره في السوق ما يجعل المستهلك يفضل المنتج المستورد".
الى ذلك قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ابراهيم الركابي إن "السوق المحلية تتعرض منذ سنوات للاغراق بالمنتجات المستوردة الرديئة والرخيصة في ما يشبه الحرب على الاقتصاد العراقي".
اما الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص فعزا المنافسة غير المتكافئة للمنتج المحلي مع نظيره المستورد واغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة الى "العولمة الاقتصادية" التي تنفذها جهات استيراد او مستوردين تجاه دولة من الدول"، لافتا الى أن "من مصلحة بعض الدول استمرار تدهور القطاع الصناعي والزراعي في العراق الامر الذي يؤدي الى استمرار الاستيراد وبالتالي انتعاش اقتصادها تلك الدول على المدى القريب".
واوضح مدير عام شركة صناعة الزيوت النباتية محمد جبار حسين في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان المنتجات المستوردة غير مطابقة للمواصفة العراقية التي يحددها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ما يجعل سعرها زهيدا في السوق مقارنة بالمنتج المحلي المطابق لهذه المواصفة الامر الذي يؤدي بطبيعة الحال الى رفع كلفة انتاجه وبالتالي سعره في السوق ما يجعل المستهلك يفضل المنتج المستورد".
الى ذلك قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ابراهيم الركابي إن "السوق المحلية تتعرض منذ سنوات للاغراق بالمنتجات المستوردة الرديئة والرخيصة في ما يشبه الحرب على الاقتصاد العراقي".
اما الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص فعزا المنافسة غير المتكافئة للمنتج المحلي مع نظيره المستورد واغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة الى "العولمة الاقتصادية" التي تنفذها جهات استيراد او مستوردين تجاه دولة من الدول"، لافتا الى أن "من مصلحة بعض الدول استمرار تدهور القطاع الصناعي والزراعي في العراق الامر الذي يؤدي الى استمرار الاستيراد وبالتالي انتعاش اقتصادها تلك الدول على المدى القريب".
