أعرب اعضاء مجلس النواب العراقي عن قلقهم من ارسال الحكومة الاربعاء مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الى المجلس لغرض اقراره .
وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي "ان ارسال مشروع القانون في هذا الوقت يعطي رسائل عن نية الحكومة اعلان حالة الطوارئ على خلفية التدهور الامني، الذي يشهده عدد من محافظات البلاد، والذي لم تشأ الحكومة الاعتراف به طوال الفترة الماضية".
ودعا الاعرجي الكتل السياسية الى التكاتف والوقوف بجانب الجيش في حربه ضد الجماعات المسلحة.
اما عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون فقال ان "التصويت على مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية يحتاج الى حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا أمر صعب التحقق في الظرف الراهن في ظل استمرار المناكفات السياسية حيال مشروع قانون الموازنة" لافتا في الوقت ذاته الى انه "لايمكن اعلان حالة الطوارئ مالم يحضر القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية الى البرلمان ليقنعوا النواب بضرورة هذا الأمر".
غير أن رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد طمأن قلق اولائك النواب بقوله "ان ارسال مشروع هذا القانون لايعني اعلان حالة الطوارئ الذي يحتاج الى موافقة البرلمان ورئاسة الجمهورية، والبلاد ليست بحاجة الى اعلان حالة الطوارئ"، موضحا ان "مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية دستوري كبقية مشاريع القوانين إذ يتيح للحكومة تحديد نوع حالة الطوارئ المراد اعلانها".
الى ذلك يعتقد المحلل السياسي وهاب الطائي ان "توجه الحكومة لارسال مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الى مجلس النواب في هذا الوقت يأتي في اطار الضغط الذي تمارسة الحكومة على السلطة التشريعية لتمرير قانون الموازنة، فضلا عن انه يمثل تهديدا غير مباشر بامكانية تأجيل الانتخابات التي لاترغب الحكومة نفسها في تأجيلها".
يشار الى أن المادة الأولى من مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية تنص على أن "يكون إعلان حالة الطوارىء بعد مصادقة مجلس النواب وموافقة رئاسة الجمهورية على أن لا تمتد حالة الطوارئ أكثر من ستين يوماً، يجوز تمديدها بصورة دورية لمدة ثلاثين يوما اخرى".
وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي "ان ارسال مشروع القانون في هذا الوقت يعطي رسائل عن نية الحكومة اعلان حالة الطوارئ على خلفية التدهور الامني، الذي يشهده عدد من محافظات البلاد، والذي لم تشأ الحكومة الاعتراف به طوال الفترة الماضية".
ودعا الاعرجي الكتل السياسية الى التكاتف والوقوف بجانب الجيش في حربه ضد الجماعات المسلحة.
اما عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون فقال ان "التصويت على مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية يحتاج الى حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا أمر صعب التحقق في الظرف الراهن في ظل استمرار المناكفات السياسية حيال مشروع قانون الموازنة" لافتا في الوقت ذاته الى انه "لايمكن اعلان حالة الطوارئ مالم يحضر القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية الى البرلمان ليقنعوا النواب بضرورة هذا الأمر".
غير أن رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد طمأن قلق اولائك النواب بقوله "ان ارسال مشروع هذا القانون لايعني اعلان حالة الطوارئ الذي يحتاج الى موافقة البرلمان ورئاسة الجمهورية، والبلاد ليست بحاجة الى اعلان حالة الطوارئ"، موضحا ان "مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية دستوري كبقية مشاريع القوانين إذ يتيح للحكومة تحديد نوع حالة الطوارئ المراد اعلانها".
الى ذلك يعتقد المحلل السياسي وهاب الطائي ان "توجه الحكومة لارسال مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الى مجلس النواب في هذا الوقت يأتي في اطار الضغط الذي تمارسة الحكومة على السلطة التشريعية لتمرير قانون الموازنة، فضلا عن انه يمثل تهديدا غير مباشر بامكانية تأجيل الانتخابات التي لاترغب الحكومة نفسها في تأجيلها".
يشار الى أن المادة الأولى من مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية تنص على أن "يكون إعلان حالة الطوارىء بعد مصادقة مجلس النواب وموافقة رئاسة الجمهورية على أن لا تمتد حالة الطوارئ أكثر من ستين يوماً، يجوز تمديدها بصورة دورية لمدة ثلاثين يوما اخرى".
