وقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روش نوري شاويس مع رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نيكولاي ملادينوف الاربعاء ببغداد وثيقة اطار العمل للمساعدة الانمائية للعراق للاعوام 2015 – 2019.
وتتضمن الوثيقة سقفا ماليا مشتركا بين الطرفين يبلغ اكثر من مليار دولار اميركي ستستخدم لتقديم الدعم للعراق في مجال الخدمات والصحة والتربية والتعليم ودعم مبادئ حقوق الانسان.
وقال شاويس خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مراسم التوقيع ان "هذه الوثيقة ستقدم الكثير من المساعدة للعراق في جميع المجالات لما تمتلكه بعثة الامم المتحدة في العراق من خبرات في تلك المجالات".
من جهته قال ملادينوف ان "هذه الوثيقة هي نتاج عمل خبراء الامم المتحدة والخبراء العراقيين على مدى الاشهر الست الماضية وهي تمثل الحاجات الفعلية للوزارات العراقية".
وفيما تنتظر وثيقة "اطار العمل للمساعدة الانمائية للعراق" مصادقة مجلس الوزراء عليها الى جانب اقرار مجلس النواب الموازنة العامة من اجل تخصيص المبالغ اللازمة لها، شدد ساويش على ان "العراق لا يزال بحاجة الى تخصيص مبلغ 200 مليون دولار سنويا لدخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ لم تخصص منها حتى الآن سوى 140 مليون دولار".
وتعد هذه الوثيقة هي الاولى من نوعها من حيث اعتماد مبدأ الشراكة بين العراق وبعثة الامم المتحدة لمساعدته، إذ كان الاسلوب المعتمد سابقا يقضي بان تقوم بعثة الامم المتحدة بتنفيذ المشاريع دون الرجوع للوزارات العراقية لمعرفة حاجتها من تلك المشاريع.
وتتضمن الوثيقة سقفا ماليا مشتركا بين الطرفين يبلغ اكثر من مليار دولار اميركي ستستخدم لتقديم الدعم للعراق في مجال الخدمات والصحة والتربية والتعليم ودعم مبادئ حقوق الانسان.
وقال شاويس خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مراسم التوقيع ان "هذه الوثيقة ستقدم الكثير من المساعدة للعراق في جميع المجالات لما تمتلكه بعثة الامم المتحدة في العراق من خبرات في تلك المجالات".
من جهته قال ملادينوف ان "هذه الوثيقة هي نتاج عمل خبراء الامم المتحدة والخبراء العراقيين على مدى الاشهر الست الماضية وهي تمثل الحاجات الفعلية للوزارات العراقية".
وفيما تنتظر وثيقة "اطار العمل للمساعدة الانمائية للعراق" مصادقة مجلس الوزراء عليها الى جانب اقرار مجلس النواب الموازنة العامة من اجل تخصيص المبالغ اللازمة لها، شدد ساويش على ان "العراق لا يزال بحاجة الى تخصيص مبلغ 200 مليون دولار سنويا لدخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ لم تخصص منها حتى الآن سوى 140 مليون دولار".
وتعد هذه الوثيقة هي الاولى من نوعها من حيث اعتماد مبدأ الشراكة بين العراق وبعثة الامم المتحدة لمساعدته، إذ كان الاسلوب المعتمد سابقا يقضي بان تقوم بعثة الامم المتحدة بتنفيذ المشاريع دون الرجوع للوزارات العراقية لمعرفة حاجتها من تلك المشاريع.
