يقول نائب ان عدد المنظمات المدنية في العراق إنخفض خلال الاعوام القليلة الماضية بسب النقص في تمويلها، لافتاً الى أن الاهمال الكبير الذي تعانيه تلك المنظمات دفعها للبحث عن ممولين من جهات خارجية، ما تسبب باثارة الشكوك حول تبعيتها.
ويضيف رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب جواد الجبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان عدد المنظمات التي بدأت عملها عقب سقوط النظام عام 2003 بلغ نحو سبعة الاف منظمة، الا أن عددها الآن لا يتجاوز 1600 منظمة، كاشفاً عن قيام اللجنة النيابية باعداد مسودة قانون لانشاء صندوق لدعم المنظمات غير الحكومية.
ويذكر عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان مسرور أسود ان دعم المانحين الدوليين لمنظمات المجتمع المدني توقف خلال الاعوام الاخيرة بداعي ان العراق دولة غنية ولديه موازنة سنوية عالية، ما دفع المانحين الى التوجه نحو مصر وليبيا وتونس التي تمتلك تخصيصات سنوية محددة لدعم منظمات المجتمع المدني المسجلة لديها وتمارس اعمالاً لاتتعارض مع القانون، حسب وصفه.
الى ذلك يفيد سامي شاتي رئيس مركز دار السلام، وهو منظمة مدنية بان معظم منظمات المجتمع المدني في العراق لا تزال فتية ولها قدرة ضعيفة على الاستدامة وتحقيق مدخولات وجذب متطوعين لها، مؤكداً ان بعض تلك المنظمات اقترحت على الحكومة تضمين قانون الموازنة العامة للدولة فقرات لدعم الانشطة المدنية التي تقوم بها هذه المنظمات لادامة عملها ودورها داخل المجتمع.
ويضيف رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب جواد الجبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان عدد المنظمات التي بدأت عملها عقب سقوط النظام عام 2003 بلغ نحو سبعة الاف منظمة، الا أن عددها الآن لا يتجاوز 1600 منظمة، كاشفاً عن قيام اللجنة النيابية باعداد مسودة قانون لانشاء صندوق لدعم المنظمات غير الحكومية.
ويذكر عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان مسرور أسود ان دعم المانحين الدوليين لمنظمات المجتمع المدني توقف خلال الاعوام الاخيرة بداعي ان العراق دولة غنية ولديه موازنة سنوية عالية، ما دفع المانحين الى التوجه نحو مصر وليبيا وتونس التي تمتلك تخصيصات سنوية محددة لدعم منظمات المجتمع المدني المسجلة لديها وتمارس اعمالاً لاتتعارض مع القانون، حسب وصفه.
الى ذلك يفيد سامي شاتي رئيس مركز دار السلام، وهو منظمة مدنية بان معظم منظمات المجتمع المدني في العراق لا تزال فتية ولها قدرة ضعيفة على الاستدامة وتحقيق مدخولات وجذب متطوعين لها، مؤكداً ان بعض تلك المنظمات اقترحت على الحكومة تضمين قانون الموازنة العامة للدولة فقرات لدعم الانشطة المدنية التي تقوم بها هذه المنظمات لادامة عملها ودورها داخل المجتمع.
