بعد أشهر من الخلافات حول صلاحية حكومة الإقليم في تصدير النفط مباشرة عبر تركيا، من دون موافقة بغداد، اتفقت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، على أن تصدر أربيل 100 ألف برميل يومياً عبر منظومة خطوط الأنابيب التركية -العراقية بدءً من الأول من نيسان ومن خلال ميناء جيهان المطل على المتوسط.
وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نجيرفان بارزاني اقترح قيام الاقليم بتصدير 100 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة "سومو" الوطنية كبادرة حسن نية للتفاهم مع بغداد.
ابدى مكتب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ترحيبه بمقترح حكومة الاقليم الاسبوع الماضي، واكد في بيان أن الاجراء خطوة مهمة في طريق التوصل الى اتفاق شامل. وأمِل الشهرستاني بحل المشاكل مع الإقليم والبدء بتصدير النفط بداية الشهر المقبل. جاء ذلك خلال افتتاحه حقل غرب القرنة-2 الذي يعد ثاني اكبر حقل نفطي في العالم، بحسب قوله.
سومو تشرف، وحساب مصرفي خاص لصادرات الإقليم
سيسمح الاتفاق في حال تنفيذه في الأول من نيسان، بضم الإمدادات النفطية من إقليم كردستان إلى الكميات التي تصدرها الحكومة الفيديرالية من الشمال عبر منظومة خطوط الأنابيب التركية -العراقية، وأن تشرف شركة تسويق النفط العراقية (سومو) على التأكد من حجم الإمدادات المصدرة، والشركات المستوردة، والمعادلات السعرية المعتمدة.
يشار الى أن الاتفاق الأخير تضمن - وفق مصادر صحافية -، فتحَ حساب فرعي لحكومة كردستان لدى "حساب التنمية العراقي" في بنك الاتحاد الفيديرالي في نيويورك، الذي يودع فيه الريع النفطي العراقي منذ عام 2003.
وقد لعبت الولايات المتحدة دوراً مهماً لتسوية هذا الخلاف، حيث أجري نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفياً مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مؤكداً استعداد حكومته الاستمرار في الوساطة لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل عبر الحوار والتفاهم.
وقد أكد الخبير النفطي الكردي واجد شاكر من أربيل على أهمية المقترح الكردي والتوصل الى اتفاق في هذه المرحلة، وشدد في حديث لإذاعة العراق الحر على أهمية تشريع قانون توزيع الموارد النفطية في العراق ذي الاقتصاد الريعي، لحسم الخلافات المتكررة.
وفي إشارة دالة الى أهمية الاتفاق الأخير بين بغداد واربيل، رحبت بعثة الام المتحدة في العراق، بمقترح حكومة إقليم كردستان بالالتزام بتصدير 100 الف برميل من النفط يوميا، وفيما بيّنت (يونامي) أن حكومتي الاقليم والمركز اتخذتا خطوات من شأنها السماح بإحراز تقدم في القضايا المرتبطة بإدارة قطاعي النفط والغاز، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، في بيان الجمعة، الى الموافقة على قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدا استعداد المنظمة للمساعدة في هذه العملية "اذا لزم الأمر".
غياب القانون وضبابية الدستور سمحت بتوالد الخلافات
يؤكد مراقبون، ومنهم الخبيرالنفطي الدكتور وليد خدوري، أن عدم تشريع قانون النفط والغاز منذ عام 2007 ساهم في الإبقاء على الخلاف في تفسير بنود الدستور الخاصة بالثروات الطبيعية للبلاد وصلاحيات المركز والاقاليم والمحافظات،
وتتعدد الآساب في تأخر مجلس النواب في اقرار القانون، ومنها تأثيرات دول نافذة في المنطقة لا تريد للعراق ان يأخذ مكانته الطبيعية بحسب راي النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل في حديثه لإذاعة العراق الحر
بينما يرى النائب عن دولة القانون سلمان محسن سلمان أن خلافات ضمنية في مشروع القانون وأسلوب مناقشته تسببت في تأخر إقراره، برغم نضج المسودة المطروحة منذ عدة سنوات، بحسب رايه.
تنبع الخلافات بين بغداد وأربيل من تعدد التفسيرات لبنود دستور 2005. فالأولى تعتبر نفسها المسؤولة الرئيسة عن الصناعة البترولية في البلاد، بالتشاور مع المحافظات والأقاليم النفطية، بينما تعتقد حكومة كردستان، أن لديها الصلاحيات الكاملة في تطوير مواردها البترولية وفق ما تتطلبه مصالحهُا، من دون الحاجة إلى العودة للحكومة الاتحادية. كما شخص ذلك الخبير النفطي د وليد خدوري في مقالة نشرتها صحيفة الحياة السعودية السبت.
وفي اتصال هاتفي مع خدوري في بيروت، بيّن لإذاعة العراق الحر أن اهم الخلافات بين الجانبين تتمحور حول إقرار قانون جديد للنفط والغاز، وحق التعاقد مع الشركات النفطية الأجنبية، وتوزيع العوائد النفطية.
وتطرق الخبير النفطي في المقابلة أيضا الى تأثير الاتفاق مع تركيا من قبل بغداد واربيل، في ترسيخ انتظام تصدير النفط من الإقليم من عدمه، فضلا عن اشارته الى ان أحد أسباب تواصل الخلافات هو عدم استيعاب عديد من السياسيين العراقيين مفهوم النظام الفدرالي في العراق، وابدى خدوري خشيته من ان الاتفاق الأخير قد لا يصمد طويلاً أبعد من موعد الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية شهر نيسان.
خدوري: المشكلة دستورية وسياسية
يلفت الخبير النفطي وليد خدوري (الذي عمل منذ الثمانينات في نشرة الاقتصادية المتخصصة: ميدل ايست ايكونوميك سيرفي Middle East Economic Survey)، الى تفاقم الصعوبات والخلافات ما بين أربيل وبغداد اقتصاديا وسياسيا، إلى درجة أنها أدّت إلى ضغوط داخلية على كل منهما. فالشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان ضغطت على الحكومة في أربيل لإيجاد منفذ لتصريف إنتاجها، ما شكل سبباً رئيسياً لتشييد خط الأنابيب المرتبط بالمنظومة التركية -العراقية، إضافة إلى محاولة حكومة الإقليم التخلص من ضغوط بغداد عليها.
ولاحظ وليد خدوري أن تخزين النفط في ميناء جيهان من دون تصدير انعكس سلباً على تطلعات الشركات والوعود التي أعطيت لها ببدء التصدير خلال الربع الأول من هذا العام.
وعلى الصعيد السياسي للمشكلة، يرى خدوري أن محاولات الكتلة الكردستانية في مجلس النواب عرقلة المناقشات والتصويت على الموازنة العامة، أدت إلى رد فعل بغداد بحجب تحويل الأموال إلى الإقليم، ما أدى إلى توقف صرف الرواتب.
أما بالنسبة لرئيس الوزراء المالكي، فقد شكلت الانتخابات النيابية المنتظرة في نهاية نيسان، أولوية في جدول أعماله، بخاصة في هذه الفترة حيث خسر حزب الدعوة الانتخابات المحلية لمصلحة أحزاب شيعية أخرى بقيادة عمار الحكيم أو مقتدى الصدر، ناهيك عن المشاكل التي يواجهها مع أهل السنّة في العراق. بحسب قراءة الخبير وليد خدوري.
ويخلص خدوري في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان الخلافات بين بغداد واربيل تكمن في ان أغلب السياسيين العراقيين لم يؤمنوا بشكل كامل بتطبيق النظام الفدرالي في إدارة البلاد.
وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نجيرفان بارزاني اقترح قيام الاقليم بتصدير 100 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة "سومو" الوطنية كبادرة حسن نية للتفاهم مع بغداد.
ابدى مكتب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ترحيبه بمقترح حكومة الاقليم الاسبوع الماضي، واكد في بيان أن الاجراء خطوة مهمة في طريق التوصل الى اتفاق شامل. وأمِل الشهرستاني بحل المشاكل مع الإقليم والبدء بتصدير النفط بداية الشهر المقبل. جاء ذلك خلال افتتاحه حقل غرب القرنة-2 الذي يعد ثاني اكبر حقل نفطي في العالم، بحسب قوله.
سومو تشرف، وحساب مصرفي خاص لصادرات الإقليم
سيسمح الاتفاق في حال تنفيذه في الأول من نيسان، بضم الإمدادات النفطية من إقليم كردستان إلى الكميات التي تصدرها الحكومة الفيديرالية من الشمال عبر منظومة خطوط الأنابيب التركية -العراقية، وأن تشرف شركة تسويق النفط العراقية (سومو) على التأكد من حجم الإمدادات المصدرة، والشركات المستوردة، والمعادلات السعرية المعتمدة.
يشار الى أن الاتفاق الأخير تضمن - وفق مصادر صحافية -، فتحَ حساب فرعي لحكومة كردستان لدى "حساب التنمية العراقي" في بنك الاتحاد الفيديرالي في نيويورك، الذي يودع فيه الريع النفطي العراقي منذ عام 2003.
وقد لعبت الولايات المتحدة دوراً مهماً لتسوية هذا الخلاف، حيث أجري نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفياً مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مؤكداً استعداد حكومته الاستمرار في الوساطة لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل عبر الحوار والتفاهم.
وقد أكد الخبير النفطي الكردي واجد شاكر من أربيل على أهمية المقترح الكردي والتوصل الى اتفاق في هذه المرحلة، وشدد في حديث لإذاعة العراق الحر على أهمية تشريع قانون توزيع الموارد النفطية في العراق ذي الاقتصاد الريعي، لحسم الخلافات المتكررة.
وفي إشارة دالة الى أهمية الاتفاق الأخير بين بغداد واربيل، رحبت بعثة الام المتحدة في العراق، بمقترح حكومة إقليم كردستان بالالتزام بتصدير 100 الف برميل من النفط يوميا، وفيما بيّنت (يونامي) أن حكومتي الاقليم والمركز اتخذتا خطوات من شأنها السماح بإحراز تقدم في القضايا المرتبطة بإدارة قطاعي النفط والغاز، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، في بيان الجمعة، الى الموافقة على قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدا استعداد المنظمة للمساعدة في هذه العملية "اذا لزم الأمر".
غياب القانون وضبابية الدستور سمحت بتوالد الخلافات
يؤكد مراقبون، ومنهم الخبيرالنفطي الدكتور وليد خدوري، أن عدم تشريع قانون النفط والغاز منذ عام 2007 ساهم في الإبقاء على الخلاف في تفسير بنود الدستور الخاصة بالثروات الطبيعية للبلاد وصلاحيات المركز والاقاليم والمحافظات،
وتتعدد الآساب في تأخر مجلس النواب في اقرار القانون، ومنها تأثيرات دول نافذة في المنطقة لا تريد للعراق ان يأخذ مكانته الطبيعية بحسب راي النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل في حديثه لإذاعة العراق الحر
بينما يرى النائب عن دولة القانون سلمان محسن سلمان أن خلافات ضمنية في مشروع القانون وأسلوب مناقشته تسببت في تأخر إقراره، برغم نضج المسودة المطروحة منذ عدة سنوات، بحسب رايه.
تنبع الخلافات بين بغداد وأربيل من تعدد التفسيرات لبنود دستور 2005. فالأولى تعتبر نفسها المسؤولة الرئيسة عن الصناعة البترولية في البلاد، بالتشاور مع المحافظات والأقاليم النفطية، بينما تعتقد حكومة كردستان، أن لديها الصلاحيات الكاملة في تطوير مواردها البترولية وفق ما تتطلبه مصالحهُا، من دون الحاجة إلى العودة للحكومة الاتحادية. كما شخص ذلك الخبير النفطي د وليد خدوري في مقالة نشرتها صحيفة الحياة السعودية السبت.
وفي اتصال هاتفي مع خدوري في بيروت، بيّن لإذاعة العراق الحر أن اهم الخلافات بين الجانبين تتمحور حول إقرار قانون جديد للنفط والغاز، وحق التعاقد مع الشركات النفطية الأجنبية، وتوزيع العوائد النفطية.
وتطرق الخبير النفطي في المقابلة أيضا الى تأثير الاتفاق مع تركيا من قبل بغداد واربيل، في ترسيخ انتظام تصدير النفط من الإقليم من عدمه، فضلا عن اشارته الى ان أحد أسباب تواصل الخلافات هو عدم استيعاب عديد من السياسيين العراقيين مفهوم النظام الفدرالي في العراق، وابدى خدوري خشيته من ان الاتفاق الأخير قد لا يصمد طويلاً أبعد من موعد الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية شهر نيسان.
خدوري: المشكلة دستورية وسياسية
يلفت الخبير النفطي وليد خدوري (الذي عمل منذ الثمانينات في نشرة الاقتصادية المتخصصة: ميدل ايست ايكونوميك سيرفي Middle East Economic Survey)، الى تفاقم الصعوبات والخلافات ما بين أربيل وبغداد اقتصاديا وسياسيا، إلى درجة أنها أدّت إلى ضغوط داخلية على كل منهما. فالشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان ضغطت على الحكومة في أربيل لإيجاد منفذ لتصريف إنتاجها، ما شكل سبباً رئيسياً لتشييد خط الأنابيب المرتبط بالمنظومة التركية -العراقية، إضافة إلى محاولة حكومة الإقليم التخلص من ضغوط بغداد عليها.
ولاحظ وليد خدوري أن تخزين النفط في ميناء جيهان من دون تصدير انعكس سلباً على تطلعات الشركات والوعود التي أعطيت لها ببدء التصدير خلال الربع الأول من هذا العام.
وعلى الصعيد السياسي للمشكلة، يرى خدوري أن محاولات الكتلة الكردستانية في مجلس النواب عرقلة المناقشات والتصويت على الموازنة العامة، أدت إلى رد فعل بغداد بحجب تحويل الأموال إلى الإقليم، ما أدى إلى توقف صرف الرواتب.
أما بالنسبة لرئيس الوزراء المالكي، فقد شكلت الانتخابات النيابية المنتظرة في نهاية نيسان، أولوية في جدول أعماله، بخاصة في هذه الفترة حيث خسر حزب الدعوة الانتخابات المحلية لمصلحة أحزاب شيعية أخرى بقيادة عمار الحكيم أو مقتدى الصدر، ناهيك عن المشاكل التي يواجهها مع أهل السنّة في العراق. بحسب قراءة الخبير وليد خدوري.
ويخلص خدوري في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان الخلافات بين بغداد واربيل تكمن في ان أغلب السياسيين العراقيين لم يؤمنوا بشكل كامل بتطبيق النظام الفدرالي في إدارة البلاد.
