شكلت وزارة حقوق الانسان لجنة متخصصة للنظر في تأثير سد أليسو التركي لشروط السلامة الدولية وحقوق الانسان، بناءاً على طلب المشاركة الذي وردها من وزارة البيئة يتضمن المساهمة في دراسة مطابقة السد لشرط السلامة الدولية وحقوق الانسان.
وبعد اجتماعها أكدت اللجنة ان انشاء سد اليسو له تأثير على حقوق الانسان لسكان العراق ومن جملة تلك الحقوق... الحق في المياه، والحق في البيئة النظيفة، بالاضافة الى الحق في التراث الثقافي، والحق في الغذاء، والحق في العمل، فضلاً عن الحق في التنمية.
ولان انشاء هذا السد سيؤثر في تدفق المياه من المنبع (تركيا) الى العراق، يرى المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان قلة التدفقات المائية ستؤثر في حقوق الانسان من عدة نواحي كحقه في بيئة نظيفة وحقه في المياه وغيره من الحقوق الاساسية للفرد. وبيّن ان بناء سد اليسو يشهد مرحلته الاولى التي هي عبارة عن خزان ماء لكن المراحل الاخرى هي ما ستبب مشكلة حقيقية للعراق.
يشار الى ان العراق سبق ان عرض على مجلس حقوق الانسان وغيره من الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان، بشأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بخصوص المياه وتأثيرها على حقوق الانسان، واشارت اللجنة المشكلة من قبل الوزارة الى قرار لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2002 بأن الحصول على المياه حق أساسي من حقوق الانسان ويعد مطلباً أساسياً لأعمال حقوق الانسان الاخرى.
وفي هذا الصدد أكد أمين ان انشاء السد بالطريقة التي تقلل تدفق المياه الى العراق يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني، لاسيما وانه ستتأثر عدة مجالات ضرورية لحياة الانسان نتيجة ذلك، مبيناً ان اللجنة المشكلة سترفع توصياتها قريباً، داعيا في الوقت نفسه وزارة الخارجية الى التحرك الدبلوماسي لمعرفة التفاصيل لاسيما وان اغلب المعلومات عن السد يحصل العراق عليها من جهات اخرى غير تركيا.
واوضح امين ان سد أليسو يؤثر على الكثير من الموروث الثقافي لاسيما في منطقة الاهوار التي ستتأثر حتماً نتيجة انشاء هذا السد.
ولعل اكبر التحديات التي يواجهها العراق الى جانب التحديات الامنية، هي تحدي المياه لما يشكل عدم استقرار نسب تدفقها قلقاً لدى العراق، لان المحصلة النهائية ستنعكس على البيئة والارض. ويؤكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي ان بناء السد اثّر في نوعية المياه، اذ كلما قلّ منسوب المياه كلما زادت ملوحتها وتركزت الملوثات فيها، مشيرا الى تأثيرات ذلك على اهوار الجنوب التي تعد افضل المسطحات المائية.
واكد القيسي ان وزارة الزراعة اتبعت اليات لمعالجة قضية نقص مناسيب المياه من خلال استخدام طريقة الري الحديث عن طريق الري بالرش والري بالتنقيط حسب طبيعة المحصول الزراعي، وتوزيع منظومات الري الحديثة على الفلاحين والمزارعين وفق المبادرة الزراعية الحكومية.
ودعا القيسي وزارة الموارد المائية العمل الى جانب وزارة الخارجية من اجل تأمين حصة العراق المائية من تركيا وايران، مبيناً ان المتضرر الاول والاخير من اقامة السدود التركية هو الفرد العراقي.
وبدأت تركيا بانشاء سد اليسو قبل سنوات على نهر دجلة وهو واحد من 22 سداً ضمن
مشروع جنوب شرق الاناضول والذي يهدف الى توليد الطاقة الهيدروليكية، والتحكم في الفيضان وتخزين المياه.
وتؤكد الخبيرة في شؤون الموارد المائية شروق العبايجي ان سد اليسو الى الان لايشكل خطراً حقيقياً كونه انشأ لتوليد الطاقة، لكن الخطر يكمن كونه سدا من مجموعة سدود ضخمة تقام في شرق الاناضول ستؤثر في تدفق المياه الى نهر دجلة.
وحذّرت العبايجي من تداعيات انشاء السدود التركية وتأثيرها على صحة الفرد العراقي بسبب تلوث المياه التي تؤدي الى اصابة المواطنين بامراض مختلفة.
الى ذلك بين عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية النائب كاظم قاسم علي ان انشاء سد تركيا سيتسبب بنقص الواردات النفطية بنسبة تصل الى 42% ، مشددا على ضرورة الضغط على الجانب التركي لاسيما وان تركيا لديها مصالح اقتصادية مع العراق، كما دعا الى اهمية عقد اتفاقية بين العراق وسوريا او بينه وبين تركيا وايران من اجل تأمين حصة العراق المائية.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان ان سد اليسو تنفذه شركة بلجيكية، لذلك فهو يدعو منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية الى الضغط على الاتحاد الاوروبي وايصال صوت العراق بمدى الضرر الذي سيلحق العراق وبمواطنيه بسبب انشاء السد.
وبعد اجتماعها أكدت اللجنة ان انشاء سد اليسو له تأثير على حقوق الانسان لسكان العراق ومن جملة تلك الحقوق... الحق في المياه، والحق في البيئة النظيفة، بالاضافة الى الحق في التراث الثقافي، والحق في الغذاء، والحق في العمل، فضلاً عن الحق في التنمية.
ولان انشاء هذا السد سيؤثر في تدفق المياه من المنبع (تركيا) الى العراق، يرى المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان قلة التدفقات المائية ستؤثر في حقوق الانسان من عدة نواحي كحقه في بيئة نظيفة وحقه في المياه وغيره من الحقوق الاساسية للفرد. وبيّن ان بناء سد اليسو يشهد مرحلته الاولى التي هي عبارة عن خزان ماء لكن المراحل الاخرى هي ما ستبب مشكلة حقيقية للعراق.
يشار الى ان العراق سبق ان عرض على مجلس حقوق الانسان وغيره من الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان، بشأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بخصوص المياه وتأثيرها على حقوق الانسان، واشارت اللجنة المشكلة من قبل الوزارة الى قرار لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2002 بأن الحصول على المياه حق أساسي من حقوق الانسان ويعد مطلباً أساسياً لأعمال حقوق الانسان الاخرى.
وفي هذا الصدد أكد أمين ان انشاء السد بالطريقة التي تقلل تدفق المياه الى العراق يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني، لاسيما وانه ستتأثر عدة مجالات ضرورية لحياة الانسان نتيجة ذلك، مبيناً ان اللجنة المشكلة سترفع توصياتها قريباً، داعيا في الوقت نفسه وزارة الخارجية الى التحرك الدبلوماسي لمعرفة التفاصيل لاسيما وان اغلب المعلومات عن السد يحصل العراق عليها من جهات اخرى غير تركيا.
واوضح امين ان سد أليسو يؤثر على الكثير من الموروث الثقافي لاسيما في منطقة الاهوار التي ستتأثر حتماً نتيجة انشاء هذا السد.
ولعل اكبر التحديات التي يواجهها العراق الى جانب التحديات الامنية، هي تحدي المياه لما يشكل عدم استقرار نسب تدفقها قلقاً لدى العراق، لان المحصلة النهائية ستنعكس على البيئة والارض. ويؤكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي ان بناء السد اثّر في نوعية المياه، اذ كلما قلّ منسوب المياه كلما زادت ملوحتها وتركزت الملوثات فيها، مشيرا الى تأثيرات ذلك على اهوار الجنوب التي تعد افضل المسطحات المائية.
واكد القيسي ان وزارة الزراعة اتبعت اليات لمعالجة قضية نقص مناسيب المياه من خلال استخدام طريقة الري الحديث عن طريق الري بالرش والري بالتنقيط حسب طبيعة المحصول الزراعي، وتوزيع منظومات الري الحديثة على الفلاحين والمزارعين وفق المبادرة الزراعية الحكومية.
ودعا القيسي وزارة الموارد المائية العمل الى جانب وزارة الخارجية من اجل تأمين حصة العراق المائية من تركيا وايران، مبيناً ان المتضرر الاول والاخير من اقامة السدود التركية هو الفرد العراقي.
وبدأت تركيا بانشاء سد اليسو قبل سنوات على نهر دجلة وهو واحد من 22 سداً ضمن
مشروع جنوب شرق الاناضول والذي يهدف الى توليد الطاقة الهيدروليكية، والتحكم في الفيضان وتخزين المياه.
وتؤكد الخبيرة في شؤون الموارد المائية شروق العبايجي ان سد اليسو الى الان لايشكل خطراً حقيقياً كونه انشأ لتوليد الطاقة، لكن الخطر يكمن كونه سدا من مجموعة سدود ضخمة تقام في شرق الاناضول ستؤثر في تدفق المياه الى نهر دجلة.
وحذّرت العبايجي من تداعيات انشاء السدود التركية وتأثيرها على صحة الفرد العراقي بسبب تلوث المياه التي تؤدي الى اصابة المواطنين بامراض مختلفة.
الى ذلك بين عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية النائب كاظم قاسم علي ان انشاء سد تركيا سيتسبب بنقص الواردات النفطية بنسبة تصل الى 42% ، مشددا على ضرورة الضغط على الجانب التركي لاسيما وان تركيا لديها مصالح اقتصادية مع العراق، كما دعا الى اهمية عقد اتفاقية بين العراق وسوريا او بينه وبين تركيا وايران من اجل تأمين حصة العراق المائية.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان ان سد اليسو تنفذه شركة بلجيكية، لذلك فهو يدعو منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية الى الضغط على الاتحاد الاوروبي وايصال صوت العراق بمدى الضرر الذي سيلحق العراق وبمواطنيه بسبب انشاء السد.
