اتففق سياسيون ومراقبون مع ماجاء في تصريحات صحفية لرئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العاق (يونامي) نيكولا ميلادينيوف التي حثّ خلالها على ضرورة "صياغة قانون النفط والغاز من اجل التغلب على المشكلات العالقة بين بغداد واربيل"، وفي مقدمها موازنة الدولة وحل الخلافات بشأن حصة الاقليم المرتبطة بتصدير نفط من ابار كردستان.
وكان المبعوث الاممي اعرب عن اسفه لعدم صياغة القانون رغم مرور سنوات عديدة.
واكد في هذا الصدد النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل ان حكومة الاقليم ترى ان تشريع قانون النفط والغاز مطلب دستوري، متهما دول المنطقة لعرقلة تشريع القانون حتى لايكون للعراق شأن نفطي على مستوى المنطقة والعالم.
وإتهم النائب عن دولة القانون سلمان محسن سلمان جهات حزبية تدخلها لعرقلة تشريع قانون النفط والغاز وفق المسودة المقدمة من قبل الحكومة عام 2007، موضحا ان لجنة النفط والغاز اعدت مشروع قانون وهو ما يخالف الدستور، اذ ان القوانين التي تتعلق بالاموال يجب ان ترسل من قبل الحكومة.
وتوقع سلمان اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية المقبلة مع توفر الاغلبية في الحكومة ومجلس النواب.
ويرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان تشريع قانون النفط والغاز سيحل الكثير من المشاكل القائمة بين اربيل وبغداد، لكنه أكد في الوقت نفسه ان هناك الكثير من الامور التي تشكل مشكلة حقيقة وتتمثل بعدم تطبيق القوانين الخاصة بالادارة المالية والدين العام وتوزيع الثروات بشكل عادل.
واكد الصوري انه بدون الاتفاق بشأن الادارة العامة للدولة وايجاد الاليات اللازمة للادارة فلا قانون النفط والغاز ولا أي قانون آخر يمكن ان يعالج المشاكل.
وكان المبعوث الاممي اعرب عن اسفه لعدم صياغة القانون رغم مرور سنوات عديدة.
واكد في هذا الصدد النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل ان حكومة الاقليم ترى ان تشريع قانون النفط والغاز مطلب دستوري، متهما دول المنطقة لعرقلة تشريع القانون حتى لايكون للعراق شأن نفطي على مستوى المنطقة والعالم.
وإتهم النائب عن دولة القانون سلمان محسن سلمان جهات حزبية تدخلها لعرقلة تشريع قانون النفط والغاز وفق المسودة المقدمة من قبل الحكومة عام 2007، موضحا ان لجنة النفط والغاز اعدت مشروع قانون وهو ما يخالف الدستور، اذ ان القوانين التي تتعلق بالاموال يجب ان ترسل من قبل الحكومة.
وتوقع سلمان اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية المقبلة مع توفر الاغلبية في الحكومة ومجلس النواب.
ويرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان تشريع قانون النفط والغاز سيحل الكثير من المشاكل القائمة بين اربيل وبغداد، لكنه أكد في الوقت نفسه ان هناك الكثير من الامور التي تشكل مشكلة حقيقة وتتمثل بعدم تطبيق القوانين الخاصة بالادارة المالية والدين العام وتوزيع الثروات بشكل عادل.
واكد الصوري انه بدون الاتفاق بشأن الادارة العامة للدولة وايجاد الاليات اللازمة للادارة فلا قانون النفط والغاز ولا أي قانون آخر يمكن ان يعالج المشاكل.
