مرة أخرى توجه أصابع الاتهام الى العراق في عدم احترامه مبادئ حقوق الانسان، لتنفيذ حملات اعدام عدة تصاعدت العام الماضي الى الحد الذي يقف فيه الآن الى جانب إيران، وفي مقدمة الدول العربية والإسلامية، التي نفذت نحو 80% من الإعدامات في العالم العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير منظمة العفو الدولية الذي اشارت فيه مديرة الشؤون الدولية في المنظمة أودري غوغهران الى أن العراق وإيران تقفان في مقدمة دول العالم في عدد الاعدامات بعد استثناء الصين، التي لا تعلن عن اعداد المعدومين في العالم والتي بلغت 778 حالة.
وكشفت غوغهران أن هناك زيادة مضطردة في عدد المعدومين العام الماضي عن العام الذي سبقه بمقدار مئة عملية إعدام وهو أمر مقلق جدا للغاية، وجاء ترتيب العراق الثالث بعد الصين وإيران بـ 169 عملية إعدام.
وفي هذا الصدد أكد كامل امين وكيل وزارة حقوق الانسان ان التقرير الدولي هذا لا يعني شيئا للعراق لأن الظروف الأمنية التي تمر بالبلاد استثنائية ولابد من اللجوء الى إجراءات مشددة لتحقيق العدالة الجنائية.
وأكد المحلل السياسي عزيز جبر ان القلق الدولي من موجة الاعدامات في العراق ناجم عن عدم ثقة المنظمات الدولية في منظومته القضائية.
ويضيف وكيل وزارة حقوق الانسان كامل أمين أنه ليس من حق المنظمات الدولية ان تعترض على عمليات الإعدام لكن من حقها أن تتحقق من الإجراءات التي رافقتها والتأكد من استنفاذ جميع الضمانات القانونية المتبعة منذ تأسيس الدولة العراقية، فهي لا تصدر بجرة قلم كما حصل في مصر أخيرا بصدور احكام اعدام على المئات مرة واحدة.
وحذر المحلل السياسي عزيز جبر من تسيس القضايا التي تتصل بحكم الإعدام وتوفير الفرص كافة امام المتهم للدفاع عن نفسه لأنه لا يمكن اصلاح الخلل في حال تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
ويؤكد وكيل وزارة حقوق الانسان كامل امين ان احكام الإعدام في العراق تصدر في 3 حالات فقط على عكس ما كان الحال عليه في عهد النظام السابق والتي كانت بالمئات، والتهم الثلاث التي تصدر فيها احكام إعدام حاليا هي الإرهاب والقتل العمد والخطف الذي يؤدي الى القتل.
وحول تجربة اقليم كردستان مع حكم الإعدام يقول ديندار زيباري مسؤول ملف متابعة التقارير الدولية ومساعد مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم، إنه تم تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام في الاقليم، منذ عام 2008 وان هناك مطالبات بإلغائها نهائيا.
ساهم في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر يونس محمد من بغداد، وعبد الحميد زيباري من أربيل.
جاء ذلك في تقرير منظمة العفو الدولية الذي اشارت فيه مديرة الشؤون الدولية في المنظمة أودري غوغهران الى أن العراق وإيران تقفان في مقدمة دول العالم في عدد الاعدامات بعد استثناء الصين، التي لا تعلن عن اعداد المعدومين في العالم والتي بلغت 778 حالة.
وكشفت غوغهران أن هناك زيادة مضطردة في عدد المعدومين العام الماضي عن العام الذي سبقه بمقدار مئة عملية إعدام وهو أمر مقلق جدا للغاية، وجاء ترتيب العراق الثالث بعد الصين وإيران بـ 169 عملية إعدام.
وفي هذا الصدد أكد كامل امين وكيل وزارة حقوق الانسان ان التقرير الدولي هذا لا يعني شيئا للعراق لأن الظروف الأمنية التي تمر بالبلاد استثنائية ولابد من اللجوء الى إجراءات مشددة لتحقيق العدالة الجنائية.
وأكد المحلل السياسي عزيز جبر ان القلق الدولي من موجة الاعدامات في العراق ناجم عن عدم ثقة المنظمات الدولية في منظومته القضائية.
ويضيف وكيل وزارة حقوق الانسان كامل أمين أنه ليس من حق المنظمات الدولية ان تعترض على عمليات الإعدام لكن من حقها أن تتحقق من الإجراءات التي رافقتها والتأكد من استنفاذ جميع الضمانات القانونية المتبعة منذ تأسيس الدولة العراقية، فهي لا تصدر بجرة قلم كما حصل في مصر أخيرا بصدور احكام اعدام على المئات مرة واحدة.
وحذر المحلل السياسي عزيز جبر من تسيس القضايا التي تتصل بحكم الإعدام وتوفير الفرص كافة امام المتهم للدفاع عن نفسه لأنه لا يمكن اصلاح الخلل في حال تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
ويؤكد وكيل وزارة حقوق الانسان كامل امين ان احكام الإعدام في العراق تصدر في 3 حالات فقط على عكس ما كان الحال عليه في عهد النظام السابق والتي كانت بالمئات، والتهم الثلاث التي تصدر فيها احكام إعدام حاليا هي الإرهاب والقتل العمد والخطف الذي يؤدي الى القتل.
وحول تجربة اقليم كردستان مع حكم الإعدام يقول ديندار زيباري مسؤول ملف متابعة التقارير الدولية ومساعد مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم، إنه تم تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام في الاقليم، منذ عام 2008 وان هناك مطالبات بإلغائها نهائيا.
ساهم في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر يونس محمد من بغداد، وعبد الحميد زيباري من أربيل.
