اختتمت في العاصمة الاردنية عمان مساء الخميس ورشة عمل نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن، بالتعاون مع المنتدى الاسيوي الباسيفيكي، وجمعية الوقاية من التعذيب السويسرية، وشارك فيها ممثلون عن خمس دول عربية هي العراق والبحرين وسلطنةعُمان وفلسطين والاردن .
وناقش المشاركون في الورشة التي استمرت مدة خمسة ايام دور المؤسسات المعنية بحقوق الانسان في الدول المشاركة في مراقبة اماكن الاحتجاز والسجون ومكافحة التعذيب والمعاملة اللاانسانية التي يتعرض لها المحتجزون.
واوضح مسرور اسود محي الدين عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، ان المفوضية وبالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية، وضعت خطة متكاملة تتضمن اقامة دورات تدريبية لطلاب كلية الشرطة، يتم خلالها اطلاعهم على اهم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق والمتعلقة بمناهضة التعذيب، وعلى الحقوق والحريات الموجودة في المادة الثانية من الدستور العراقي.
واضاف مسرور محي الدين ان اكثر من 85% من منتسبي الشرطة لايعرفون هذه الحقوق، مشيرا الى ان المفوضية تعكف حاليا على اعداد برنامج متكامل لحقوق الانسان لتدريسه في كلية الشرطة في المستقبل القريب.
وقالت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جمعية الوقاية من التعذيب السويسرية إستر شوفيلبيركر: ان النضال من اجل حقوق الانسان ووقف التعذيب يعتبر مسؤولية مشتركة تتقاسمها الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، موضحة "ان الرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز والسجون في الشرق الأوسط تسير ببطء شديد، ومن ابرز المشاكل التي تواجه عملنا
جانب من المشاركين في ورشة العمل
في الشرق الاوسط عدم مصادقة العديد من الدول ومن ضمنها العراق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الذي يحدد نظاماً للزيارات المنتظمة لاماكن الاحتجاز والسجون على مستويين: زيارات بواسطة فريق خبراء تابع للأمم المتحدة وزيارات بواسطة زوار وطنيين مستقلين" .
وأكد المحامي، الناشط الحقوقي الفلسطيني وليد الشيخ اهمية الورشة ذلك انها تتناول موضوعا مهما جدا في الوقت الحاضر، ألا وهو تفعيل دور المنظمات والمؤسسات المعنية برصد انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب خاصة وان بعض بلدان المنطقة تشهد حاليا نزاعات وصراعات سياسية ترافقها اعتقالات على خلفيات سياسية وطائفية.
