إحتضنت بغداد على مدى يومين أعمال المؤتمر الوطني الثالث حول تحقيق التميز في الخدمات، في إطار التعاون المشترك بين حكومة العراق والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجال تحقيق "التميز" في الحوكمة.
مشروع تعزيز الحوكمة التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (GSP) والمعروف باسم تقدم (Taqadum)، يهدف إلى دعم اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق وذلك من خلال مساعدة الحكومة العراقية على تطوير القدرات في مجالي تقديم الخدمات والإشراف التنفيذي على مستوى الحكومات المحلية.
نائل شبارو نائب مدير مشروع الاصلاح الاداري التابع لوكالة التنمية الاميركية وفي مقابلة خاصة باذاعة العراق الحر أكد أن الوكالة أطلقت العديد من البرامج فيما يتعلق بالحوكمة الالكترونية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه البرامج بتمويل من الحكومتين الاميركية والعراقية حيث بلغ التمويل الاميركي 156 مليون دولار والتمويل العراقي 30 مليون دولار، لافتا شبارو الى أن شهر نيسان المقبل سيشهد اطلاق برنامج خاص بشكاوى المواطنين على موقع الكتروني.
ويضيف شبارو أن وكالة التنمية الاميركية وبالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية ستطلق قريباً برنامجا هو الأول من نوعه في الحكومات الالكترونية للدول العربية، من شأنه تمكين الوزارات المختلفة من الحصول على تمويل لمشاريعها الكترونيا، مبيناً أن مشروع الحوكمة الالكترونية نجح في كشف عمليات الفساد والتجاوزات في برنامج الحماية الاجتماعية، وتمكن من اعادة 28 مليون دولار من المتجاوزين الذين كانوا يحصلون على رواتب الرعاية الاجتماعية رغم انهم لا يستحقونها.
الدكتور مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط يعرب عن أمله بأن تنجح كافة الوزارات العراقية في تطبيق برنامج الحوكمة الالكترونية أو ما أسماه ببرنامج "الحكم الرشيد"، الذي بدأ العمل به منذ اكثر من عامين بدعم من وكالة التنمية الاميركية ومنظمات دولية اخرى.
ويصف محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد برنامج الحوكمة الالكترونية بالثورة الإدارية كونه سيقضي على الروتين والبيروقراطية المنتشرة في الدوائر الحكومية.
ولم يتمكن مجلس النواب العراقي من التصويت على مشروع قانون الحكومة الالكترونية ولا يتوقع بعض النواب ان يتم اقرار القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، بسبب ما يصفونه بـ"انشغال البرلمان بقضايا يراها السياسيون اكثر اهمية"، وتؤكد النائب سهاد فاضل عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، أن مشروع القانون ما زال في اروقة البرلمان بسبب مخاوف من تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية في وزارتي الدفاع والداخلية ما يسهل اختراق هذه الوزارات.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان على أهمية تطبيق برنامج الحوكمة الالكترونية وتأثيراته الايجابية على الوضع الاقتصادي وراحة المواطنين لافتاً الى أن وزارتي التربية والمالية قد بدأتا منذ فترة بتطبيق هذا البرنامج خاصة في مجال التعيينات وتوفير فرص العمل.
يذكر أن مشروع الحكومة الالكترونية قد تمكّن من تغطية بعض جوانب الخدمات المتعلقة بمعاملات مديرية المرور العامة، والتقديم للوظائف الرسمية، فضلاً عن القبول المركزي للطلبة.
لكن مواطنين يستبعدون نجاح برنامج الحوكمة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات والقضاء على الروتين، لأسباب كثيرة تتعلق بمشاكل الكهرباء وضعف شبكة الانترنيت والاخطاء التي ترافق انجاز المعاملات الرسمية الكترونياً فضلا عن الفساد.
ساهم في إعداد الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
مشروع تعزيز الحوكمة التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (GSP) والمعروف باسم تقدم (Taqadum)، يهدف إلى دعم اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق وذلك من خلال مساعدة الحكومة العراقية على تطوير القدرات في مجالي تقديم الخدمات والإشراف التنفيذي على مستوى الحكومات المحلية.
نائل شبارو نائب مدير مشروع الاصلاح الاداري التابع لوكالة التنمية الاميركية وفي مقابلة خاصة باذاعة العراق الحر أكد أن الوكالة أطلقت العديد من البرامج فيما يتعلق بالحوكمة الالكترونية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه البرامج بتمويل من الحكومتين الاميركية والعراقية حيث بلغ التمويل الاميركي 156 مليون دولار والتمويل العراقي 30 مليون دولار، لافتا شبارو الى أن شهر نيسان المقبل سيشهد اطلاق برنامج خاص بشكاوى المواطنين على موقع الكتروني.
ويضيف شبارو أن وكالة التنمية الاميركية وبالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية ستطلق قريباً برنامجا هو الأول من نوعه في الحكومات الالكترونية للدول العربية، من شأنه تمكين الوزارات المختلفة من الحصول على تمويل لمشاريعها الكترونيا، مبيناً أن مشروع الحوكمة الالكترونية نجح في كشف عمليات الفساد والتجاوزات في برنامج الحماية الاجتماعية، وتمكن من اعادة 28 مليون دولار من المتجاوزين الذين كانوا يحصلون على رواتب الرعاية الاجتماعية رغم انهم لا يستحقونها.
الدكتور مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط يعرب عن أمله بأن تنجح كافة الوزارات العراقية في تطبيق برنامج الحوكمة الالكترونية أو ما أسماه ببرنامج "الحكم الرشيد"، الذي بدأ العمل به منذ اكثر من عامين بدعم من وكالة التنمية الاميركية ومنظمات دولية اخرى.
ويصف محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد برنامج الحوكمة الالكترونية بالثورة الإدارية كونه سيقضي على الروتين والبيروقراطية المنتشرة في الدوائر الحكومية.
ولم يتمكن مجلس النواب العراقي من التصويت على مشروع قانون الحكومة الالكترونية ولا يتوقع بعض النواب ان يتم اقرار القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، بسبب ما يصفونه بـ"انشغال البرلمان بقضايا يراها السياسيون اكثر اهمية"، وتؤكد النائب سهاد فاضل عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، أن مشروع القانون ما زال في اروقة البرلمان بسبب مخاوف من تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية في وزارتي الدفاع والداخلية ما يسهل اختراق هذه الوزارات.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان على أهمية تطبيق برنامج الحوكمة الالكترونية وتأثيراته الايجابية على الوضع الاقتصادي وراحة المواطنين لافتاً الى أن وزارتي التربية والمالية قد بدأتا منذ فترة بتطبيق هذا البرنامج خاصة في مجال التعيينات وتوفير فرص العمل.
يذكر أن مشروع الحكومة الالكترونية قد تمكّن من تغطية بعض جوانب الخدمات المتعلقة بمعاملات مديرية المرور العامة، والتقديم للوظائف الرسمية، فضلاً عن القبول المركزي للطلبة.
لكن مواطنين يستبعدون نجاح برنامج الحوكمة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات والقضاء على الروتين، لأسباب كثيرة تتعلق بمشاكل الكهرباء وضعف شبكة الانترنيت والاخطاء التي ترافق انجاز المعاملات الرسمية الكترونياً فضلا عن الفساد.
ساهم في إعداد الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
