أعلن في أربيل ان حكومة إقليم كردستان العراق وافقت على تصدير 100 ألف برميل يوميا من النفط تحت إشراف بغداد إعتباراً من بداية الشهر المقبل.
وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان ان حكومته عرضت ،كبادرة حسن نية، تقديم مساهمة في الصادرات عبر خطوط أنابيب النفط العراقية لمنح المفاوضات الجارية أكبر فرصة ممكنة للنجاح. وأضاف ان المفاوضات مع بغداد بشأن تصدير النفط ومسائل الميزانية مستمرة. ولم تتوصل هذ المفاوضات بعد إلى أي اتفاقات مقبولة.
ويدور نزاع منذ وقت طويل بين إقليم كردستان والحكومة المركزية بشأن تصدير النفط الذي كان يتدفق من كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب تسيطر عليه بغداد، لكن هذه الصادرات تقلصت بشدة في أواخر عام 2012 بسبب نزاع بشأن المدفوعات إلى شركات النفط العاملة في الإقليم.
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل ان الخطوة التي إتخذتها أربيل تأتي كبادرة حسن نية مع إستمرار المفاوضات مع بغداد بشأن الإتفاق على صيغة لقانون الموازنة العامة.
ويرحب عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب فرات الشرع بخطوة حكومة كردستان، معتبراً إياها بداية لإتفاق شامل حول تصدير النفط من الإقليم.
لكن النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي يرى ان عائدات الـ 100 ألف برميل المعلن عن تصديرها ستغطي الجانب التشغيلي فقط من الموازنة العامة للعام الحالي.
ويرى المحلل الإقتصادي ضرغام محمد علي ان حكومة إقليم كردستان إتخذت هذه الخطوة نظراً لوجود بنود جزائية في قانون الموازنة للعام الحالي تخص تصدير النفط، لم تكن موجودة في الموازنات السابقة، واشار محمد علي الى ضرورة أن يتم تصدير النفط من إقليم كردستان وفق الطاقة الحقيقية وفق آليات تصدير النفط الوطنية.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان ان حكومته عرضت ،كبادرة حسن نية، تقديم مساهمة في الصادرات عبر خطوط أنابيب النفط العراقية لمنح المفاوضات الجارية أكبر فرصة ممكنة للنجاح. وأضاف ان المفاوضات مع بغداد بشأن تصدير النفط ومسائل الميزانية مستمرة. ولم تتوصل هذ المفاوضات بعد إلى أي اتفاقات مقبولة.
ويدور نزاع منذ وقت طويل بين إقليم كردستان والحكومة المركزية بشأن تصدير النفط الذي كان يتدفق من كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب تسيطر عليه بغداد، لكن هذه الصادرات تقلصت بشدة في أواخر عام 2012 بسبب نزاع بشأن المدفوعات إلى شركات النفط العاملة في الإقليم.
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل ان الخطوة التي إتخذتها أربيل تأتي كبادرة حسن نية مع إستمرار المفاوضات مع بغداد بشأن الإتفاق على صيغة لقانون الموازنة العامة.
ويرحب عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب فرات الشرع بخطوة حكومة كردستان، معتبراً إياها بداية لإتفاق شامل حول تصدير النفط من الإقليم.
لكن النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي يرى ان عائدات الـ 100 ألف برميل المعلن عن تصديرها ستغطي الجانب التشغيلي فقط من الموازنة العامة للعام الحالي.
ويرى المحلل الإقتصادي ضرغام محمد علي ان حكومة إقليم كردستان إتخذت هذه الخطوة نظراً لوجود بنود جزائية في قانون الموازنة للعام الحالي تخص تصدير النفط، لم تكن موجودة في الموازنات السابقة، واشار محمد علي الى ضرورة أن يتم تصدير النفط من إقليم كردستان وفق الطاقة الحقيقية وفق آليات تصدير النفط الوطنية.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
