اكد مجلس محافظة ميسان استعدادة لتسلم ملف البطاقة التموينية من وزارة التجارة وأدارته.
وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة محمد مجيد انه جرى الايعاز الى الدوائر المعنية كافة بتهيئة جميع المستلزمات الخاصة باستيراد وخزن وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين في المحافظة.
واشارت استاذة الاقتصاد في جامعة ميسان سعاد الموسوي الى ان نقل البطاقة التموينية الى المحافظات يحمل في طياته العديد من الامور الايجابية لكنها اشترطت تشكيل لجنة تضم الاطراف ذات العلاقة تأخذ على عاتقها تأشير السلبيات التي ظهرت خلال الفترة السابقة من اجل تجاوزها.
الى ذلك تباينت اراء المواطنين حول هذا الموضوع فبعضهم وجد ان ذلك سيخلق تنافسا بين المحافظات لتقديم الافضل من المواد التموينية للمواطنين بينما فضل البعض الاخر الابقاء على ادارة ملف البطاقة التموينية مركزيا لقلة الخبرة لدى الحكومات المحلية كما قال بعض من التقت بهم اذاعة العراق الحر.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اعلن خلال الاجتماع الدوري للهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، غير المرتبطة باقليم ان اللجنة المكلفة بنقل ملف البطاقة التمونية الى المحافظات اجمعت على ان نقلها الى المحافظات بات امرا غير ممكن لاعتذار عدد من المحافظات عن استلام الملف، بذريعة عدم وجود البنى التحتية.
وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة محمد مجيد انه جرى الايعاز الى الدوائر المعنية كافة بتهيئة جميع المستلزمات الخاصة باستيراد وخزن وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين في المحافظة.
واشارت استاذة الاقتصاد في جامعة ميسان سعاد الموسوي الى ان نقل البطاقة التموينية الى المحافظات يحمل في طياته العديد من الامور الايجابية لكنها اشترطت تشكيل لجنة تضم الاطراف ذات العلاقة تأخذ على عاتقها تأشير السلبيات التي ظهرت خلال الفترة السابقة من اجل تجاوزها.
الى ذلك تباينت اراء المواطنين حول هذا الموضوع فبعضهم وجد ان ذلك سيخلق تنافسا بين المحافظات لتقديم الافضل من المواد التموينية للمواطنين بينما فضل البعض الاخر الابقاء على ادارة ملف البطاقة التموينية مركزيا لقلة الخبرة لدى الحكومات المحلية كما قال بعض من التقت بهم اذاعة العراق الحر.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اعلن خلال الاجتماع الدوري للهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، غير المرتبطة باقليم ان اللجنة المكلفة بنقل ملف البطاقة التمونية الى المحافظات اجمعت على ان نقلها الى المحافظات بات امرا غير ممكن لاعتذار عدد من المحافظات عن استلام الملف، بذريعة عدم وجود البنى التحتية.
