اعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء ، خلال الاجتماع الدوري للهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، غير المرتبطة باقليم: إن ماصرف حتى الان من مبالغ على مفردات البطاقة التموينية كبير جد وكان كافيا لكي تجهز هذه البطاقة بافضل انواع المواد، إلاّ ان الفساد الذي اصاب مفاصل عمل الدولة، وعدم الجدية، وغياب الحرص كا ذلك أدى الى عدم وصول مفردات البطاقة الى المواطن بشكل سليم على حد تعبيره.
واضاف المالكي ان اللجنة المكلفة بنقل ملف البطاقة التمونية الى المحافظات اجمعت على ان نقلها الى المحافظات بات امرا غير ممكن لاعتذار عدد من المحافظات عن استلام الملف، بذريعة عدم وجود بنى تحتية، مشيرا الى استحداث بطاقة الكترونية لكل أسرة تستلم بموجبها مفردات التموينية.
وفي السياق ذاته حمل المالكي المحافظين مسؤولية مكافحة الفساد ضمن محافظاتهم، داعيا اياهم الى محاسبة المقصرين في اداء مهامهم خاصة من هم في مواقع المسؤولية، معربا عن امله في ان يستغل المحافظين السلطة التي منحها لهم قانون المحافظات الجديد من اجل النهوض بواقع محافظاتهم وتقديم خدمات افضل للمواطنين.
يذكر ان قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم المرقم 21 لسنة 2008 المعدل منح صلاحيات اكبر لمجالس المحافظات والمحافظين بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس اتحادي.
واضاف المالكي ان اللجنة المكلفة بنقل ملف البطاقة التمونية الى المحافظات اجمعت على ان نقلها الى المحافظات بات امرا غير ممكن لاعتذار عدد من المحافظات عن استلام الملف، بذريعة عدم وجود بنى تحتية، مشيرا الى استحداث بطاقة الكترونية لكل أسرة تستلم بموجبها مفردات التموينية.
وفي السياق ذاته حمل المالكي المحافظين مسؤولية مكافحة الفساد ضمن محافظاتهم، داعيا اياهم الى محاسبة المقصرين في اداء مهامهم خاصة من هم في مواقع المسؤولية، معربا عن امله في ان يستغل المحافظين السلطة التي منحها لهم قانون المحافظات الجديد من اجل النهوض بواقع محافظاتهم وتقديم خدمات افضل للمواطنين.
يذكر ان قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم المرقم 21 لسنة 2008 المعدل منح صلاحيات اكبر لمجالس المحافظات والمحافظين بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس اتحادي.
