أعلن في بغداد عن تشكيل لجنة ثلاثية في مجلس النواب لمناقشة مشاكل الموازنة العامة للعام الحالي.
وذكر رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان ان رؤساء الكتل إتفقوا في إجتماع عقد صباح اليوم على تشكيل لجنة من النواب حيدر العبادي وعدنان الجنابي وفؤاد معصوم، مشيراً الى ان "اللجنة الثلاثية ستبدأ عملها اليوم، وستعمل تحت سقف ثلاثة ايام لوضع الحلول لمشاكل الموازنة العامة للبلاد".
ويقول نواب عن التحالف الوطني، وهي الكتلة الأكبر في مجلس النواب، انهم سيدعون الى عقد جلسة خاصة لغرض التصويت على الموازنة بالاغلبية السياسية، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق يقضي بتمريرها بالتوافق خلال الفترة المرتقبة، مشيرين الى أن هناك جهوداً سياسية كبيرة تبذل لغرض توافق جميع الاطراف على اقرار مشروع القانون.
وتأتي هذه التصريحات إثر تمكن مجلس النواب من استئناف جلساته امس (الأحد) بعد تأجيلها عدة مرات لعدم اكتمال نصابه القانوني، وانهى فيها القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة، وسط استمرار مقاطعة كتلتي "التحالف الكردستاني" و"متحدون". وسجّل نواب التحالف الوطني حضوراً لافتاً في الجلسة، اذ لم يتغيب سوى 20 من مجموع 159 نائباً يمثلونه، الأمر الذي ساعد على اكتمال نصاب الجلسة بـ 164 نائباً.
وتشير النائبة سوزان السعد عن حزب الفضيلة، أحد مكونات التحالف الوطني، الى ضرورة تأكيد العمل وفق مبدأ الأغلبية السياسية، وبخاصة لإقرار قوانين مهمة مثل قانون الموازنة العامة للبلاد.
وتؤكد السعد ان أعضاء كتلة "متحدون" سيكونون حاضرين في جلسة مجلس النواب المقبلة التي ستتم فيها قراءة مشروع قانون الموازنة قراءة ثانية، بصرف النظر عن موقف التحالف الكردستاني.
وتثير هذه التطورات حفيظة نواب في التحالف الكردي، إذ يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمه خليل ان العراق لا يمكن أن يُدار بالأغلبية أو الأقلية، بل بالتوافق فقط، مشيراً الى ان إقرار الموازنة بدون موافقة الكرد يعني إضافة أزمة جديدة الى الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد.
ويؤكد خليل وجود خيارات مفتوحة أمام ما وصفه بـ"البيت الكردي" في حال إقرار الموازنة دون الرجوع الى مطالب التحالف الكردستاني.
من جهته، يقول النائب عن كتلة متحدون عبد الخضر الجنابي ان هناك المزيد من الوقت بين قراءتي مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب لفتح باب النقاش وتعديل بنودها.
ويشير الجنابي الى ان العمل بمبدأ الأغلبية يمثل حالة غير صحيحة في ظل وجود توافقات بين الكتل السياسية، داعياً السياسيين الكرد الى أن يكونوا عاملاً أساسياً في بناء العراق الجديد.
لكن النائب عن إئتلاف دولة القانون أمين هادي عباس يلفت الى وجود جدول زمني لإقرار قانون الموازنة، مشيراً الى إمكانية تحقيق القراءة الثانية لمشروع القانون في جلسة الثلاثاء، والتصويت عليه بعد عشرة أيام.
ويؤكد عباس ان هناك حدوداً لإعتماد مبدأ التوافق، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بإقرار قضايا مهمة معطلة كالموازنة العامة التي تهم البلاد برمتها.
الى ذلك، يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان مبدأ التوافق أضعف عمل مؤسسات الدولة العراقية، فضلاً عن إضعافه القوانين المشرعة، لافتاً الى ضرورة التعوّد على إعتماد الأغلبية في المشهد السياسي، نظراً للفشل الذريع الذي سبغ عمل الديمقراطية التوافقية في جميع تجاربها وأولها العراق.
ويقول الهاشمي ان كتلة التحالف الكردستاني تشهد خلافات بين مكوناتها بشأن المواقف إزاء عدد من القضايا، ملمحاً الى إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة بوجود تفاهمات جديدة بين التحالف الوطني ومتحدون.
من جهته يقول الخبير الإقتصادي فلاح كموّنه ان تأخير إقرار قانون الموازنة يتسبب بعرقلة دوران عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد، مشيراً الى انقضاء قرابة نصف فترة سريان فعالية الموازنة لغاية الآن في تقديم المخصصات المالية لغرض النهوض بمستوى المشاريع والبنى التحتية في العراق.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
وذكر رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان ان رؤساء الكتل إتفقوا في إجتماع عقد صباح اليوم على تشكيل لجنة من النواب حيدر العبادي وعدنان الجنابي وفؤاد معصوم، مشيراً الى ان "اللجنة الثلاثية ستبدأ عملها اليوم، وستعمل تحت سقف ثلاثة ايام لوضع الحلول لمشاكل الموازنة العامة للبلاد".
ويقول نواب عن التحالف الوطني، وهي الكتلة الأكبر في مجلس النواب، انهم سيدعون الى عقد جلسة خاصة لغرض التصويت على الموازنة بالاغلبية السياسية، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق يقضي بتمريرها بالتوافق خلال الفترة المرتقبة، مشيرين الى أن هناك جهوداً سياسية كبيرة تبذل لغرض توافق جميع الاطراف على اقرار مشروع القانون.
وتأتي هذه التصريحات إثر تمكن مجلس النواب من استئناف جلساته امس (الأحد) بعد تأجيلها عدة مرات لعدم اكتمال نصابه القانوني، وانهى فيها القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة، وسط استمرار مقاطعة كتلتي "التحالف الكردستاني" و"متحدون". وسجّل نواب التحالف الوطني حضوراً لافتاً في الجلسة، اذ لم يتغيب سوى 20 من مجموع 159 نائباً يمثلونه، الأمر الذي ساعد على اكتمال نصاب الجلسة بـ 164 نائباً.
وتشير النائبة سوزان السعد عن حزب الفضيلة، أحد مكونات التحالف الوطني، الى ضرورة تأكيد العمل وفق مبدأ الأغلبية السياسية، وبخاصة لإقرار قوانين مهمة مثل قانون الموازنة العامة للبلاد.
وتؤكد السعد ان أعضاء كتلة "متحدون" سيكونون حاضرين في جلسة مجلس النواب المقبلة التي ستتم فيها قراءة مشروع قانون الموازنة قراءة ثانية، بصرف النظر عن موقف التحالف الكردستاني.
وتثير هذه التطورات حفيظة نواب في التحالف الكردي، إذ يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمه خليل ان العراق لا يمكن أن يُدار بالأغلبية أو الأقلية، بل بالتوافق فقط، مشيراً الى ان إقرار الموازنة بدون موافقة الكرد يعني إضافة أزمة جديدة الى الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد.
ويؤكد خليل وجود خيارات مفتوحة أمام ما وصفه بـ"البيت الكردي" في حال إقرار الموازنة دون الرجوع الى مطالب التحالف الكردستاني.
من جهته، يقول النائب عن كتلة متحدون عبد الخضر الجنابي ان هناك المزيد من الوقت بين قراءتي مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب لفتح باب النقاش وتعديل بنودها.
ويشير الجنابي الى ان العمل بمبدأ الأغلبية يمثل حالة غير صحيحة في ظل وجود توافقات بين الكتل السياسية، داعياً السياسيين الكرد الى أن يكونوا عاملاً أساسياً في بناء العراق الجديد.
لكن النائب عن إئتلاف دولة القانون أمين هادي عباس يلفت الى وجود جدول زمني لإقرار قانون الموازنة، مشيراً الى إمكانية تحقيق القراءة الثانية لمشروع القانون في جلسة الثلاثاء، والتصويت عليه بعد عشرة أيام.
ويؤكد عباس ان هناك حدوداً لإعتماد مبدأ التوافق، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بإقرار قضايا مهمة معطلة كالموازنة العامة التي تهم البلاد برمتها.
الى ذلك، يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان مبدأ التوافق أضعف عمل مؤسسات الدولة العراقية، فضلاً عن إضعافه القوانين المشرعة، لافتاً الى ضرورة التعوّد على إعتماد الأغلبية في المشهد السياسي، نظراً للفشل الذريع الذي سبغ عمل الديمقراطية التوافقية في جميع تجاربها وأولها العراق.
ويقول الهاشمي ان كتلة التحالف الكردستاني تشهد خلافات بين مكوناتها بشأن المواقف إزاء عدد من القضايا، ملمحاً الى إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة بوجود تفاهمات جديدة بين التحالف الوطني ومتحدون.
من جهته يقول الخبير الإقتصادي فلاح كموّنه ان تأخير إقرار قانون الموازنة يتسبب بعرقلة دوران عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد، مشيراً الى انقضاء قرابة نصف فترة سريان فعالية الموازنة لغاية الآن في تقديم المخصصات المالية لغرض النهوض بمستوى المشاريع والبنى التحتية في العراق.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
