في "حقوق الانسان في العراق" هذا الاسبوع نسلط الضوء على من يعرفون باصحاب البطاقات الحمراء، التي اصدرها نظام صدام للذين رفضوا اداء الخدمة العسكرية، خلال تسعينيات القرن العشرين، وما سبب لهم ذلك من مشاكل معيشية ونفسية.
تفنن نظام صدام في اساليب التعذيب الوحشي، ووسائل الحاق الاذى بمن إعتقدهم بانهم خصومه. الحروب التي نكبت العراق واهله تسببت في تدهور البنية الاجتماعية، عندما زادت حالات العوق مع زيادة نسبة الارامل، ما يعني اتساع رقعة الفقر، بعد ان فقدت عشرات الالاف من الأسر معيلها الوحيد في تلك الحروب العبثية ونشوء جيل من اليتامى فاقدي الاب.
معظم الجنود العراقيين توجهوا الى جبهات القتال مرغمين، فسياط الجلاد كانت بانتظارهم هم وأسرهم في حال رفضوا الخدمة. فذهبوا وهم يدركون ان الموت والاسر والغياب بانتظارهم. لكن هناك ايضا عدد لايستهان به ممن رفضوا المشاركة في الحرب، وفروا من الخدمة العسكرية لاسباب عديدة. فكان مصير بعضهم الاعدام، أو قطع صوان الاذن، أو قطع اللسان. وانة اكثر هذه الاجراءات إتخذت خلال الحرب العراقية ـــ الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي. وبعد انتهاء الحرب دخل النظام في حرب اخرى بغزوه الكويت عام 1990 فشن المجتمع الدولي حربا لاجبار الجيش العراقي على الانسحاب من الكويت، خسر فيها العراق الكثير من الارواح، ودمر القصف الجوي الكثير من المواقع الحيوية. ورافق هذه الحرب هروب افراد من الجيش. ونتيجة لتزايد الاحتجاجات الدولية على جريمة قطع صوان الاذن، استبدلت نظام صدام هذه العقوبة بالعفو عن الهاربين من الخدمة ولكن عند تسريحهم زودهم ببطاقة حمراء توصف حاملها بان ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وترتب على ذلك المنع من السفر والتعيين.
عدد من مواطني الحلة من حملة البطاقة الحمراء، اتصلوا باذاعة العراق الحر لايصال صوتهم الى السلطات المعنية، لتعويضهم عن السنوات العجاف التي عاشوها، وفقدوا خلالها أو كادوا ان يفقدوا آدميتهم.
عامر حسين جبر(مواليد1970) احد حملة البطاقة الحمراء تعرض للملاحقة فعاش متنقلا بين مقابر النجف والاهوار، وبين المحافظات بهوية مزورة، وهو يعيش في فقر مدقع، منذ ان منح البطاقة اوائل تسعينيات القرن الماضي، ولم يتغير حاله بعد سقوط نظام صدام.
يعمل جبر حاليا في البناء بشكل غير ثابت ويعاني من العوز ويطالب السلطات المعنية انصافه وانصاف أسرته التي تحمّلت الكثير بسببه.
ويحدثنا المواطن حسين عبد الجليل(مواليد1973) عن قصته مع البطاقة الحمراء، إذ تمت ملاحقته من قبل اجهزة السلطة ومن البعثيين، وعاش في ظروف سيئة للغاية، بعدما منع من السفر والتعيين في دوائر الدولة.
ويؤكد حسين عبد الجليل ان حاله لم يتغير وظل الفقر يلازمه ولم تنصفه الدولة أو تعوضه عن السنوات التي قضاها مشرّدا وملاحقا، وطالب بتعويضات شبيهة بتلك التي تمنح للسجناء السياسيين السابقين، وأسر ضحايا المقابر الجماعية، والانتفاضة الشعبانية وغيرهم من الفئات المتضررة. وناشد جميع الجهات المعنية مساعدته وانصافه.
حقوق مفقودة
معظم اصحاب البطاقات الحمراء واسرهم يعيشون تحت خط الفقر، وقد توجهوا الى عدة جهات للنظر في قضيتهم ولكن دون جدوى.
ففي مدينة الحلة مركز محافظة بابل تبنى الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ناظم كزار قضيتهم وباشر بمراجعة الجهات المعنية.
وبين كزار ان ضعف اداء مجلس النواب حال دون انصاف اصحاب البطاقات الحمراء، بعد ان قدم للمجلس ملفا كاملا يشرح مظلوميتهم ويطالب بحقوقهم، مؤكدا انه في عام 2010 صدر قانون انصف الذيت قطعت اذانهم أو السنهم والذين تعرضوا للوشم من قبل نظام صدام بينما تم تجاهل اصحاب البطاقة الحمراء.
واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان اصحاب البطاقات الحمراء فروا من حرب الكويت، وعاقبهم نظام صدام باصدر تلك البطاقات لهم التي حرمتهم من التعيين كما جعلتهم من اصحاب الجرائم المخلّة بالشرف، مشيرا الى ان هؤلاء ساهموا في اضعاف النظام السابق، وساهموا في معارضته وقد آن الأوان لانصافهم.
واوضح امين ان القانون الذي انصف مقطوعي الاذن واليد والموشومين وتعديلاته لم تنصف اصحاب البطاقات الحمراء، داعيا اياهم الى مراجعة دوائر وزارة حقوق الانسان، لتقديم ملفاتهم وستقوم الوزارة بمراجعة هذه الملفات ومفاتحة السلطات المعنية من اجل تعويضهم وانصافهم.
تفنن نظام صدام في اساليب التعذيب الوحشي، ووسائل الحاق الاذى بمن إعتقدهم بانهم خصومه. الحروب التي نكبت العراق واهله تسببت في تدهور البنية الاجتماعية، عندما زادت حالات العوق مع زيادة نسبة الارامل، ما يعني اتساع رقعة الفقر، بعد ان فقدت عشرات الالاف من الأسر معيلها الوحيد في تلك الحروب العبثية ونشوء جيل من اليتامى فاقدي الاب.
معظم الجنود العراقيين توجهوا الى جبهات القتال مرغمين، فسياط الجلاد كانت بانتظارهم هم وأسرهم في حال رفضوا الخدمة. فذهبوا وهم يدركون ان الموت والاسر والغياب بانتظارهم. لكن هناك ايضا عدد لايستهان به ممن رفضوا المشاركة في الحرب، وفروا من الخدمة العسكرية لاسباب عديدة. فكان مصير بعضهم الاعدام، أو قطع صوان الاذن، أو قطع اللسان. وانة اكثر هذه الاجراءات إتخذت خلال الحرب العراقية ـــ الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي. وبعد انتهاء الحرب دخل النظام في حرب اخرى بغزوه الكويت عام 1990 فشن المجتمع الدولي حربا لاجبار الجيش العراقي على الانسحاب من الكويت، خسر فيها العراق الكثير من الارواح، ودمر القصف الجوي الكثير من المواقع الحيوية. ورافق هذه الحرب هروب افراد من الجيش. ونتيجة لتزايد الاحتجاجات الدولية على جريمة قطع صوان الاذن، استبدلت نظام صدام هذه العقوبة بالعفو عن الهاربين من الخدمة ولكن عند تسريحهم زودهم ببطاقة حمراء توصف حاملها بان ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وترتب على ذلك المنع من السفر والتعيين.
عدد من مواطني الحلة من حملة البطاقة الحمراء، اتصلوا باذاعة العراق الحر لايصال صوتهم الى السلطات المعنية، لتعويضهم عن السنوات العجاف التي عاشوها، وفقدوا خلالها أو كادوا ان يفقدوا آدميتهم.
عامر حسين جبر(مواليد1970) احد حملة البطاقة الحمراء تعرض للملاحقة فعاش متنقلا بين مقابر النجف والاهوار، وبين المحافظات بهوية مزورة، وهو يعيش في فقر مدقع، منذ ان منح البطاقة اوائل تسعينيات القرن الماضي، ولم يتغير حاله بعد سقوط نظام صدام.
يعمل جبر حاليا في البناء بشكل غير ثابت ويعاني من العوز ويطالب السلطات المعنية انصافه وانصاف أسرته التي تحمّلت الكثير بسببه.
ويحدثنا المواطن حسين عبد الجليل(مواليد1973) عن قصته مع البطاقة الحمراء، إذ تمت ملاحقته من قبل اجهزة السلطة ومن البعثيين، وعاش في ظروف سيئة للغاية، بعدما منع من السفر والتعيين في دوائر الدولة.
ويؤكد حسين عبد الجليل ان حاله لم يتغير وظل الفقر يلازمه ولم تنصفه الدولة أو تعوضه عن السنوات التي قضاها مشرّدا وملاحقا، وطالب بتعويضات شبيهة بتلك التي تمنح للسجناء السياسيين السابقين، وأسر ضحايا المقابر الجماعية، والانتفاضة الشعبانية وغيرهم من الفئات المتضررة. وناشد جميع الجهات المعنية مساعدته وانصافه.
حقوق مفقودة
معظم اصحاب البطاقات الحمراء واسرهم يعيشون تحت خط الفقر، وقد توجهوا الى عدة جهات للنظر في قضيتهم ولكن دون جدوى.
ففي مدينة الحلة مركز محافظة بابل تبنى الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ناظم كزار قضيتهم وباشر بمراجعة الجهات المعنية.
وبين كزار ان ضعف اداء مجلس النواب حال دون انصاف اصحاب البطاقات الحمراء، بعد ان قدم للمجلس ملفا كاملا يشرح مظلوميتهم ويطالب بحقوقهم، مؤكدا انه في عام 2010 صدر قانون انصف الذيت قطعت اذانهم أو السنهم والذين تعرضوا للوشم من قبل نظام صدام بينما تم تجاهل اصحاب البطاقة الحمراء.
واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان اصحاب البطاقات الحمراء فروا من حرب الكويت، وعاقبهم نظام صدام باصدر تلك البطاقات لهم التي حرمتهم من التعيين كما جعلتهم من اصحاب الجرائم المخلّة بالشرف، مشيرا الى ان هؤلاء ساهموا في اضعاف النظام السابق، وساهموا في معارضته وقد آن الأوان لانصافهم.
واوضح امين ان القانون الذي انصف مقطوعي الاذن واليد والموشومين وتعديلاته لم تنصف اصحاب البطاقات الحمراء، داعيا اياهم الى مراجعة دوائر وزارة حقوق الانسان، لتقديم ملفاتهم وستقوم الوزارة بمراجعة هذه الملفات ومفاتحة السلطات المعنية من اجل تعويضهم وانصافهم.
