مازال شبح المحاصصة الطائفية والحزبية يقف عائقاً امام تطور مؤسسات الدولة العراقية، كما لم تشهد المجالات الخدمية تقدما ملموسا من قبل المواطن، بسبب ادارتها من قبل اشخاص غير مؤهلين في الغالب، بعد أن كانت المحاصصة هي المعيار الوحيد لاختيارهم لهذه المهام.
ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الكتل السياسية فرضت على الحكومة تسليم الكثير من المناصب لشخصيات غير كفوءة وغير علمية، إبتداءاً من عمال النظافة في مباني الرئاسات الثلاث، وصولاً الى منصب وزير، مشيراً الى ان الفترة المقبلة، ستشهد تنظيف المؤسسات الحكومية من الشخصيات الحزبية والطائفية، نظراً لعدم شرعيتها في تسلم تلك المناصب.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اكد في كلمة له (السبت) أن توزيع المناصب بالدولة سيكون بحسب الكفاءة رغم انف المسؤول، غير ان المحلل السياسي واثق الهاشمي، يعتقد ان جميع مسؤولي الدولة العراقية غير جادين في التعامل مع ظاهرة توزيع المناصب وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، مؤكداً ان حكومة الاغلبية السياسية تمثل الحل الامثل لأبعاد المحاصصة عن مؤسسات الدولة.
وبحسب مراقبين، فقد آلت المحاصصة الى نتائج سلبية ادت الى ابعاد ذوي الكفاءة والمهارة عن دوائر الدولة وحتى هجرتهم خارج البلاد، وتخندق الاحزاب السياسية فيها. ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون ان هذا الواقع ادى الى تفشي الفساد المالي والاداري، وتراجع ملحوظ في تطبيق الكثير من مشاريع الدولة، فضلاً عن الضعف الواضح في الاجهزة الرقابية والفنية المساهمة في انجاز الموازنات العامة للدولة، ما يشكل خسارة اقتصادية كبيرة للبلاد.
وكان المالكي دعا في وقت سابق الكتل السياسية إلى البحث عن الكفاءة والنزاهة في اختيار مرشحيها للمناصب الوزارية والتنسيق بين السلطات الثلاث لتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلاد، فيما اعلنت المفوضية العليا للأنتخابات عن استبعاد اكثر من 500 مرشح من الانتخابات التشريعية المقبلة، لاسباب مختلفة منها تورط الكثير منهم بقضايا فساد متنوعة.
ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الكتل السياسية فرضت على الحكومة تسليم الكثير من المناصب لشخصيات غير كفوءة وغير علمية، إبتداءاً من عمال النظافة في مباني الرئاسات الثلاث، وصولاً الى منصب وزير، مشيراً الى ان الفترة المقبلة، ستشهد تنظيف المؤسسات الحكومية من الشخصيات الحزبية والطائفية، نظراً لعدم شرعيتها في تسلم تلك المناصب.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اكد في كلمة له (السبت) أن توزيع المناصب بالدولة سيكون بحسب الكفاءة رغم انف المسؤول، غير ان المحلل السياسي واثق الهاشمي، يعتقد ان جميع مسؤولي الدولة العراقية غير جادين في التعامل مع ظاهرة توزيع المناصب وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، مؤكداً ان حكومة الاغلبية السياسية تمثل الحل الامثل لأبعاد المحاصصة عن مؤسسات الدولة.
وبحسب مراقبين، فقد آلت المحاصصة الى نتائج سلبية ادت الى ابعاد ذوي الكفاءة والمهارة عن دوائر الدولة وحتى هجرتهم خارج البلاد، وتخندق الاحزاب السياسية فيها. ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون ان هذا الواقع ادى الى تفشي الفساد المالي والاداري، وتراجع ملحوظ في تطبيق الكثير من مشاريع الدولة، فضلاً عن الضعف الواضح في الاجهزة الرقابية والفنية المساهمة في انجاز الموازنات العامة للدولة، ما يشكل خسارة اقتصادية كبيرة للبلاد.
وكان المالكي دعا في وقت سابق الكتل السياسية إلى البحث عن الكفاءة والنزاهة في اختيار مرشحيها للمناصب الوزارية والتنسيق بين السلطات الثلاث لتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلاد، فيما اعلنت المفوضية العليا للأنتخابات عن استبعاد اكثر من 500 مرشح من الانتخابات التشريعية المقبلة، لاسباب مختلفة منها تورط الكثير منهم بقضايا فساد متنوعة.
