ابدى مختصون بالشأن الاقتصادي العراقي مخاوف من احتمال تعرض الاموال العراقية في الخارج الى الحجز او المصادرة، اذا لم يحسن العراق ادارة هذا الملف بعد رفع الوصاية الاميركية عليها نهاية ايار المقبل.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اكد العام الماضي ان الحماية الاميركية للاموال العراقية ستنتهي نهاية شهر ايار المقبل وان الإدارة الاميركية لن تمدد هذه الوصاية وعلى العراق حل مشاكله المالية مع الدائنين في الخارج.
ويدعو الخبير المالي ماجد الصوري العراق الى الدفاع عن امواله من بعض جهات القطاع الخاص التي كان لديها علاقات مالية مع النظام السابق والتي قد تلجأ للمحاكم المختصة للحصول على اموالها، مشيرا الى ان اموال عائدات النفط العراقية محمية وفقا لقوانين الايداع الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي الاميركي.
في حين اكد وكيل محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح انه بالرغم من ان العراق تمكن من تخفيض ديونه الى نسبة 20% وفقاً لاتفاقيات نادي باريس، الا بعض الدائنين تمكنوا من الحصول على احكام قطعية قبل هذا الاتفاق، لذا على العراق دفع ديونه بالكامل لهم، وليست ما نسبته 20% منها فقط، الامر الذي قد يجعل الاموال العراقية في خطر.
من جهته دعا عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري الحكومة العراقية الى ضرورة التفاوض مع الدائنين من اجل جدولة تلك الديون لتسهيل عملية سدادها بما لا يؤثر على وضع تلك الاموال في الخارج.
الى ذلك قلل المستشار في وزارة المالية هلال الطعان من شان تلك المخاوف، مؤكداً الّا خوف على الاموال العراقية في الخارج بعد رفع الحماية الاميركية عنها، لافتاً الى ان العراق تمكّن من حسم الكثير من القضايا المالية المتعقلة بالدين العام، فضلاً عن خفض تلك الديون من 120 مليار دولار الى نحو 24 ملياراً، خاصة بعد حل قضية الخطوط الجوية الكويتية وتحويل الاموال المتبقية الى استثمارات ومشاريع مشتركة بين الطرفين.
يشار الى ان العراق يسعى منذ عام 2003 لالغاء ديونه المتراكمة والبالغة اكثر من 120 مليار دولار ،اغلبها دفعت كتعويضات لحروب قادها النظام السابق على دول الجوار، والبعض الاخر لتجار ورجال اعمال كان النظام السابق على علاقات تجارية معهم.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اكد العام الماضي ان الحماية الاميركية للاموال العراقية ستنتهي نهاية شهر ايار المقبل وان الإدارة الاميركية لن تمدد هذه الوصاية وعلى العراق حل مشاكله المالية مع الدائنين في الخارج.
ويدعو الخبير المالي ماجد الصوري العراق الى الدفاع عن امواله من بعض جهات القطاع الخاص التي كان لديها علاقات مالية مع النظام السابق والتي قد تلجأ للمحاكم المختصة للحصول على اموالها، مشيرا الى ان اموال عائدات النفط العراقية محمية وفقا لقوانين الايداع الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي الاميركي.
في حين اكد وكيل محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح انه بالرغم من ان العراق تمكن من تخفيض ديونه الى نسبة 20% وفقاً لاتفاقيات نادي باريس، الا بعض الدائنين تمكنوا من الحصول على احكام قطعية قبل هذا الاتفاق، لذا على العراق دفع ديونه بالكامل لهم، وليست ما نسبته 20% منها فقط، الامر الذي قد يجعل الاموال العراقية في خطر.
من جهته دعا عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري الحكومة العراقية الى ضرورة التفاوض مع الدائنين من اجل جدولة تلك الديون لتسهيل عملية سدادها بما لا يؤثر على وضع تلك الاموال في الخارج.
الى ذلك قلل المستشار في وزارة المالية هلال الطعان من شان تلك المخاوف، مؤكداً الّا خوف على الاموال العراقية في الخارج بعد رفع الحماية الاميركية عنها، لافتاً الى ان العراق تمكّن من حسم الكثير من القضايا المالية المتعقلة بالدين العام، فضلاً عن خفض تلك الديون من 120 مليار دولار الى نحو 24 ملياراً، خاصة بعد حل قضية الخطوط الجوية الكويتية وتحويل الاموال المتبقية الى استثمارات ومشاريع مشتركة بين الطرفين.
يشار الى ان العراق يسعى منذ عام 2003 لالغاء ديونه المتراكمة والبالغة اكثر من 120 مليار دولار ،اغلبها دفعت كتعويضات لحروب قادها النظام السابق على دول الجوار، والبعض الاخر لتجار ورجال اعمال كان النظام السابق على علاقات تجارية معهم.
