طالبت وزارة حقوق الانسان الجهات التنفيذية بالاسراع بتنفيذ احكام الاعدام بحق العرب والاجانب ممن ثبتت إدانتهم بالجرم المشهود.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في حديث لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تعد عقوبة الاعدام واحدة من العقوبات الرادعة للمجاميع الارهابية، وكذلك فان عقوبة الاعدام تمثل جزءاً من الانصاف، لا الانتقام لعوائل ضحايا العمليات الارهابية.
واثارت هذه المطالبة جدلاً واسعاً في اوساط المراقبين والبرلمانيين بسبب أن وزارة حقوق الانسان ليس من شأنها المطالبة بمثل هذا الامر، إذ أن السلطات القضائية هي صاحبة القول الفصل في هذا الشأن. ويقول عضو لجنة حقوق الانسان النيابية زهير الاعرجي أن اللجنة ترى عكس ماترى الوزارة، ففي حين تطالب الوزارة بالاسراع في تنفيذ الاعدام ترى اللجنة البرلمانية التأني في مثل هذه القرارات لكي تكتسب درجة عالية من الصواب والقناعة.
من جهته يبين عضو مفوضية حقوق الانسان ميثم حنظل أنه ليس من المهم أن تتدخل الوزارة بأمور تتسبب لها بالاحراج، خصوصاً في مسألة هي من اختصاص القضاء العراقي والجهات التنفيذية العدلية.
الى ذلك يقول المحلل السياسي خالد السراي أن فهم حقوق الانسان في العراق يخضع لاجندات الجهات التي تتعامل معها، وهذا يعطي تصوراً لوزارة حقوق الانسان أن تطبيق عقوبات الاعدام هو من صلب مهامها.
جدير بالذكر ان هناك مطالب واسعة من منظمات دولية تدعو العراق الى وقف العمل بعقوبة الاعدام، ولكن العراق رفض وبشكل رسمي هذه الدعوات، مبيناً أن الاوضاع التي تمر بها البلاد تحتاج الى وجود هذه العقوبة.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في حديث لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تعد عقوبة الاعدام واحدة من العقوبات الرادعة للمجاميع الارهابية، وكذلك فان عقوبة الاعدام تمثل جزءاً من الانصاف، لا الانتقام لعوائل ضحايا العمليات الارهابية.
واثارت هذه المطالبة جدلاً واسعاً في اوساط المراقبين والبرلمانيين بسبب أن وزارة حقوق الانسان ليس من شأنها المطالبة بمثل هذا الامر، إذ أن السلطات القضائية هي صاحبة القول الفصل في هذا الشأن. ويقول عضو لجنة حقوق الانسان النيابية زهير الاعرجي أن اللجنة ترى عكس ماترى الوزارة، ففي حين تطالب الوزارة بالاسراع في تنفيذ الاعدام ترى اللجنة البرلمانية التأني في مثل هذه القرارات لكي تكتسب درجة عالية من الصواب والقناعة.
من جهته يبين عضو مفوضية حقوق الانسان ميثم حنظل أنه ليس من المهم أن تتدخل الوزارة بأمور تتسبب لها بالاحراج، خصوصاً في مسألة هي من اختصاص القضاء العراقي والجهات التنفيذية العدلية.
الى ذلك يقول المحلل السياسي خالد السراي أن فهم حقوق الانسان في العراق يخضع لاجندات الجهات التي تتعامل معها، وهذا يعطي تصوراً لوزارة حقوق الانسان أن تطبيق عقوبات الاعدام هو من صلب مهامها.
جدير بالذكر ان هناك مطالب واسعة من منظمات دولية تدعو العراق الى وقف العمل بعقوبة الاعدام، ولكن العراق رفض وبشكل رسمي هذه الدعوات، مبيناً أن الاوضاع التي تمر بها البلاد تحتاج الى وجود هذه العقوبة.
