على الرغم من مساعي وزارة الصحة في متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين، إلا أنها شكت من عدم التفاعل المواطنين مع جهودها وجهود دوائر الدولة المختلفة، وبخاصة بعد تسجيل ارتفاع في معدلات الاصابة بسرطان الرئة في البلاد.
وقال معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة الدكتور محمد جبر ان الوزارة عقدت مؤتمرات عديدة بغية البحث في سبل مكافحة السرطان بعد ازدياد معدلات الاصابة الناتجة عن التدخين، الا انها لم تجد الاستجابة اللازمة.
ويرى كثيرون ومنهم المواطن مناف الراوي أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون في المرافق العامة والمؤسسات الحكومية بسهولة.
ويتفق المختصون في الصحة العامة على اهمية هذا القانون، ولكن هناك مجموعة من التحديات التي تحول دون تطبيقه بشكل كامل منها عدم تفويض صلاحيات الحد من التدخين في الاماكن العامة الى جهات محددة، فضلا عن أن وقت اقراره لم يكن بالمناسب وسط افتقار المواطن للكثير من الخدمات، كما يؤكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حبيب الطرفي.
ويشير الطرفي إلى ضرورة الاعلان بصورة رسمية من وزارة الصحة بهذا الشأن، حتى يتسنى لنا اصدار قرارات تساهم في تنفيذ هذا القانون، وفرض عقوبات على المخالفين.
وكان مجلس النواب قد اقر قانون منع التدخين في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية فضلا عن المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم ووسائط النقل العام وتم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون عام 2012.
وقال معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة الدكتور محمد جبر ان الوزارة عقدت مؤتمرات عديدة بغية البحث في سبل مكافحة السرطان بعد ازدياد معدلات الاصابة الناتجة عن التدخين، الا انها لم تجد الاستجابة اللازمة.
ويرى كثيرون ومنهم المواطن مناف الراوي أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون في المرافق العامة والمؤسسات الحكومية بسهولة.
ويتفق المختصون في الصحة العامة على اهمية هذا القانون، ولكن هناك مجموعة من التحديات التي تحول دون تطبيقه بشكل كامل منها عدم تفويض صلاحيات الحد من التدخين في الاماكن العامة الى جهات محددة، فضلا عن أن وقت اقراره لم يكن بالمناسب وسط افتقار المواطن للكثير من الخدمات، كما يؤكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حبيب الطرفي.
ويشير الطرفي إلى ضرورة الاعلان بصورة رسمية من وزارة الصحة بهذا الشأن، حتى يتسنى لنا اصدار قرارات تساهم في تنفيذ هذا القانون، وفرض عقوبات على المخالفين.
وكان مجلس النواب قد اقر قانون منع التدخين في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية فضلا عن المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم ووسائط النقل العام وتم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون عام 2012.
