رفعت وزارة البلديات والأشغال العامة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع قانون ينص على استيفاء أجور تبليط الشوارع والأرصفة من المواطنين، معربة عن ثقتها في أن هذا القانون سيصب في مصلحة المواطن.
وقال المتحدث باسم الوزارة جاسم محمد سالم إن الوزارة الان تنتظر الموافقة على المقترح لرفعه لمجلس النواب لغرض تشريعه. واشار إلى أن مقترح القانون ينص على استيفاء ضريبة مالية من المواطن للمال العام في حال بناء أو بيع عقار له، ويحتسب هذا المبلغ وفق مساحة النصف من واجهة المنازل.
من جهته قال عضو لجنة الاعمار في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان الغاية من هذا المقترح هو تعديل أو زيادة المبالغ المستوفاة من المواطنين لصالح وزارة البلديات.
ويبدي المواطن احمد كريم دهشته من المقترح، مشيرا الى ان الأفضل لوزارة البلديات أن تسعى، بدلاً من ذلك، إلى إكساء الطرق بصورة صحيحة وتقديم الخدمات المفروضة عليها، وليس زيادة الرسوم والضرائب أو ما يشبه ذلك.
ويعد استيفاء مبالغ من المواطنين أو رسوم امراً قديماً ومعمولا به وفق قانون البلديات الذي ينص على فرض رسوم منح إجازات البناء للمباني السكنية، وكذا الحال عند بيعها. ويستغرب الخبير الاقتصادي سالم الجبوري من الغاية من هذا المقترح، معرباً عن استيائه من تحصيل الأموال من المواطنين بشكل ضريبة أو رسوم في ظل وضع اقتصادي مترد ونقص حاد في تقديم الخدمات. ويجادل الجبوري حول ما إذا كان ما طرح هو لتعديل نسب الرسوم السابقة أم لفرض رسوم أعلى.
وقال المتحدث باسم الوزارة جاسم محمد سالم إن الوزارة الان تنتظر الموافقة على المقترح لرفعه لمجلس النواب لغرض تشريعه. واشار إلى أن مقترح القانون ينص على استيفاء ضريبة مالية من المواطن للمال العام في حال بناء أو بيع عقار له، ويحتسب هذا المبلغ وفق مساحة النصف من واجهة المنازل.
من جهته قال عضو لجنة الاعمار في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان الغاية من هذا المقترح هو تعديل أو زيادة المبالغ المستوفاة من المواطنين لصالح وزارة البلديات.
ويبدي المواطن احمد كريم دهشته من المقترح، مشيرا الى ان الأفضل لوزارة البلديات أن تسعى، بدلاً من ذلك، إلى إكساء الطرق بصورة صحيحة وتقديم الخدمات المفروضة عليها، وليس زيادة الرسوم والضرائب أو ما يشبه ذلك.
ويعد استيفاء مبالغ من المواطنين أو رسوم امراً قديماً ومعمولا به وفق قانون البلديات الذي ينص على فرض رسوم منح إجازات البناء للمباني السكنية، وكذا الحال عند بيعها. ويستغرب الخبير الاقتصادي سالم الجبوري من الغاية من هذا المقترح، معرباً عن استيائه من تحصيل الأموال من المواطنين بشكل ضريبة أو رسوم في ظل وضع اقتصادي مترد ونقص حاد في تقديم الخدمات. ويجادل الجبوري حول ما إذا كان ما طرح هو لتعديل نسب الرسوم السابقة أم لفرض رسوم أعلى.
