قال مصدر قضائي مطلع لإذاعة العراق الحر إن "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر ستقرر فتح باب الترشح 19 مارس/ آذار الحالي ولمدة ثلاثة أسابيع، على أن يكون الاقتراع خلال يومي 21 و22 مايو/ آيار المقبل".
ومن المنتظر أن تجتمع اليوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، لمناقشة قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والوقوف على الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتواصلت أزمة قانون الانتخابات الرئاسية، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأعلن سياسيون وقانونيون أن التحصين يخالف نصوص دستور ثورة يونيو. وقال الفقيه الدستوري والقيادي بالتيار الشعبي المصري المستشار عصام الاسلامبولي إنه "سيتخذ إجراءات قانونية ضد القرار الخاص بالتحصين وأنه سيقوم برفع دعاوي قضائية ضد أول قرار تصدره اللجنة". وأوضح أن "تحصين قرارات العليا للانتخابات جريمة وانتهاكا لمواد الدستور في أول تطبيق فعلى له وذلك بمخالفة المواد 97 و210 من دستور 2014"، مشيراً إلى أن تلك المواد تؤكد أنه لا تحصين لأي جبهة من الطعن على قراراتها ولا يجوز الحجر على حق جميع المواطنين في التقاضي.
بدوره، اعتبر المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أحمد بهاء الدين شعبان أن "تحصين قرارات العليا للانتخابات يعيد إلى الأذهان ما حدث في انتخابات الرئاسة لسنة 2012 وخاصة في جولة الإعادة بين الرئيس المعزول مرسي والفريق أحمد شفيق".
في هذه الأثناء، تواصلت اليوم المظاهرات الطلابية المناهضة لخارطة الطريق، والمنددة بقرار عودة الحرس الجامعي إلى داخل الجامعات، ففي جامعة القاهرة، نظم المئات من الطلاب في ثالث أيام الفصل الدراسي مسيرات جابت أرجاء الجامعة، ورفع الطلاب أعلام تنظيم القاعدة، ولافتات تندد بما أسموه الحكم العسكري لمصر، ورددوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة. وفي جامعة حلوان، خرج الطلاب في مسيرات خارج أسوار الجامعة، واقتحموا محطة المترو حيث قطعوا خط المترو حلوان- المرج، وقام بعضهم باعتلاء قطار ورفع "بانر" يحمل صور زملائهم المحبوسين. ولليوم الثالث على التوالي، نظم العشرات من الطلاب في جامعتي الإسكندرية والزقازيق وقفات صامتة للمطالبة بالإفراج عن زملائهن المقبوض عليهم خلال الأحداث التي شهدتها الجامعات عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.
من جهة أخرى، تستمر الإضرابات العمالية في مصر بعدد من القطاعات الحيوية ومنها النقل العام رغم وعود الحكومة الجديدة بصرف مستحقات العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، كما نظم عمال شركة "ميتالكو" للصناعات المعدنية، مسيرة إلى مقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة، والحصول على رواتبهم المتأخرة.
على صعيد آخر، انسحب الدفاع عن المتهمين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل نشطاء حركة 6 إبريل أثناء جلسة محاكمتهم اليوم، بناء على طلب موكليهم الذين أكدوا تعرضهم للاعتداء من قبل قوات الأمن أثناء نقلهم، لمعهد أمناء الشرطة لعقد جلسة الحكم في استئنافهم على قرار حبسهم 3 سنوات، فضلا عن غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف جنيه لكل منهم، في قضية اختراقهم لقانون تنظيم التظاهر.
وكانت قوات الأمن قد منعت مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام والصحافيين من تغطية وقائع الجلسة، جاء ذلك في الوقت الذي حضر فيه وفد من الاتحاد الأوروبي المحاكمة للتضامن مع النشطاء الثلاثة.
وفي مأساة شهدها صعيد مصر، شردت السيول مئات الأسر بقريتي العتمانية والعقال البحري فضلاً عن 15 عزبة تابعة لهما بمركز البداري في أسيوط، ودمرت السيول نحو 35 ألف فدان من زراعات القمح والحدائق، وهو ما دفع المئات من الأسر إلى النزوح الجماعي إلى القرى المجاورة.
ومن المنتظر أن تجتمع اليوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، لمناقشة قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والوقوف على الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتواصلت أزمة قانون الانتخابات الرئاسية، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأعلن سياسيون وقانونيون أن التحصين يخالف نصوص دستور ثورة يونيو. وقال الفقيه الدستوري والقيادي بالتيار الشعبي المصري المستشار عصام الاسلامبولي إنه "سيتخذ إجراءات قانونية ضد القرار الخاص بالتحصين وأنه سيقوم برفع دعاوي قضائية ضد أول قرار تصدره اللجنة". وأوضح أن "تحصين قرارات العليا للانتخابات جريمة وانتهاكا لمواد الدستور في أول تطبيق فعلى له وذلك بمخالفة المواد 97 و210 من دستور 2014"، مشيراً إلى أن تلك المواد تؤكد أنه لا تحصين لأي جبهة من الطعن على قراراتها ولا يجوز الحجر على حق جميع المواطنين في التقاضي.
بدوره، اعتبر المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أحمد بهاء الدين شعبان أن "تحصين قرارات العليا للانتخابات يعيد إلى الأذهان ما حدث في انتخابات الرئاسة لسنة 2012 وخاصة في جولة الإعادة بين الرئيس المعزول مرسي والفريق أحمد شفيق".
في هذه الأثناء، تواصلت اليوم المظاهرات الطلابية المناهضة لخارطة الطريق، والمنددة بقرار عودة الحرس الجامعي إلى داخل الجامعات، ففي جامعة القاهرة، نظم المئات من الطلاب في ثالث أيام الفصل الدراسي مسيرات جابت أرجاء الجامعة، ورفع الطلاب أعلام تنظيم القاعدة، ولافتات تندد بما أسموه الحكم العسكري لمصر، ورددوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة. وفي جامعة حلوان، خرج الطلاب في مسيرات خارج أسوار الجامعة، واقتحموا محطة المترو حيث قطعوا خط المترو حلوان- المرج، وقام بعضهم باعتلاء قطار ورفع "بانر" يحمل صور زملائهم المحبوسين. ولليوم الثالث على التوالي، نظم العشرات من الطلاب في جامعتي الإسكندرية والزقازيق وقفات صامتة للمطالبة بالإفراج عن زملائهن المقبوض عليهم خلال الأحداث التي شهدتها الجامعات عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.
من جهة أخرى، تستمر الإضرابات العمالية في مصر بعدد من القطاعات الحيوية ومنها النقل العام رغم وعود الحكومة الجديدة بصرف مستحقات العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، كما نظم عمال شركة "ميتالكو" للصناعات المعدنية، مسيرة إلى مقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة، والحصول على رواتبهم المتأخرة.
على صعيد آخر، انسحب الدفاع عن المتهمين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل نشطاء حركة 6 إبريل أثناء جلسة محاكمتهم اليوم، بناء على طلب موكليهم الذين أكدوا تعرضهم للاعتداء من قبل قوات الأمن أثناء نقلهم، لمعهد أمناء الشرطة لعقد جلسة الحكم في استئنافهم على قرار حبسهم 3 سنوات، فضلا عن غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف جنيه لكل منهم، في قضية اختراقهم لقانون تنظيم التظاهر.
وكانت قوات الأمن قد منعت مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام والصحافيين من تغطية وقائع الجلسة، جاء ذلك في الوقت الذي حضر فيه وفد من الاتحاد الأوروبي المحاكمة للتضامن مع النشطاء الثلاثة.
وفي مأساة شهدها صعيد مصر، شردت السيول مئات الأسر بقريتي العتمانية والعقال البحري فضلاً عن 15 عزبة تابعة لهما بمركز البداري في أسيوط، ودمرت السيول نحو 35 ألف فدان من زراعات القمح والحدائق، وهو ما دفع المئات من الأسر إلى النزوح الجماعي إلى القرى المجاورة.