الخلافات بين الكتل السياسية تتكاثر
واهم هذه الخلافات حاليا يتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2014 وربما كان اهم ما يعرقل اقرارها هو اعتراض نواب التحالف الكردستاني على خصم نسبة الاموال المخصصة لاقليم كردستان ضمن الميزانية العامة.
نواب التحالف واصلوا الانسحاب من جلسات البرلمان كلما طرح الامر للنقاش فيما واصل نواب دولة القانون الانسحاب ايضا من جلسات البرلمان لعدم ادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال.
طريق الموازنة حاليا مسدود والبرلمان يكاد يكون في ايامه الاخيرة قبل الانتخابات والدولة في حاجة الى اموال وإنفاق ومن هنا هدد رئيس الوزراء نوري المالكي قبل ايام بأنه سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014 حتى إن لم يقرها مجلس النواب.
المالكي اتهم البرلمان بتعطيل الموازنة وقال إن للحكومة الحق في التصرف وصرف الاموال لتلبية الاحتياجات العامة وقال ايضا إنه قدم طعنا بسياسة وعمل مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية مضيفا أن البرلمان فقد شرعيته من خلال اعتماد سياسة تعطيل متعمد لعمل الدولة.
هذا ورأى عدد من المعنيين بأن في امكان الحكومة التصرف بالفعل وإنفاق الاموال التي تحتاجها ولكن ضمن باب الموازنة التشغيلية فحسب وليس الاستثمارية وهما ما اكده النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري الذي لاحظ ايضا بأن 80 بالمائة من موازنة العراق تشغيلية في الواقع.
النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل دافع عن مجلس النواب وقال إنه له حقوقا في ما يتعلق بالموازنة واذا ما حدثت مشاكل فلا يمكن للحكومة صرف مبالغ إلا في باب الموازنة التشغيلية فحسب.
النائب حذر ايضا من الانقلاب على البرلمان وتجريده من حقوقه القانونية وهو ما سيجرد الحكومة نفسها من شرعيتها حسب قوله.
غير ان الخبير القانوني وائل عبد اللطيف اكد في حديثه لإذاعة العراق الحر الا حق للحكومة بصرف اموال الموازنة قبل اقرار القانون في مجلس النواب باعتبار ان الانفاق يجب ان يستند الى قانون الصرف الذي يعطي جميع الجهات المسؤولة الحق في الانفاق.
عبد اللطيف قال ايضا إن مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي كان في 3 آذار ووصل آخر ملحق للموازنة الى البرلمان في 5 آذار وهذا يعني ان فترة يومين لا تكفي لقراءة الموازنة وطرح آراء بشأنها.
عبد اللطيف اضاف بأن القانون يصبح قانونا بعد اقراره ونشره في جريدة الوقائع العراقية وإن لم يحدث ذلك فلا يوجد قانون وبالتالي لا حق للحكومة في صرف اي مبلغ.
أما النائب عن الكتلة العراقية العربية ياسين العبيدي فانتقد فكرة اللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل الاشكالات بين الحكومة والبرلمان واقترح التصويت بالاغلبية السياسية على الموازنة للتخلص من المشاكل مشيرا الى ان لهذه الفترة اهمية خاصة لكونها فترة انتخابات وهذا يعني ان كل طرف يصر على التشبث بموقفه ضد الطرف الاخر.
هذا ونقلت انباء صحفية عن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قوله إن هيئة رئاسة البرلمان قررت ادراج قانون الموازنة في جدول اعمال جلسة الاحد المقبل لغرض القراءة الاولى على ان تتم القراءة الثانية الثلاثاء الذي يليه وان تستمر الجلسات لاربعة ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء تمهيدا لانهاء التصويت.
نقل عن الخالدي قوله ايضا إنه لا يوجد اتفاق حاليا بين الكتل السياسية على تمرير القانون او قراءته وإن كل شئ مرهون في الواقع بتوفر النصاب القانوني.
ومسلسل القتل والدمار يتواصل
يوم الاحد وقع تفجير هائل في مدخل مدينة الحلة ادى الى سقوط العشرات بين قتيل وجريح وهو ما يثير اسئلة جديدة عن تحرك الجماعات المسلحة وتنفيذها خططا تهدف الى قتل وإصابة وتعويق اكبر عدد ممكن من الناس.
المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين طالب بأن تؤدي الامم المتحدة دورها في مجال ردع الارهاب في العراق قائلا إن تحركات الارهاب اضحت واضحة تماما في العراق، حسب قوله.
امين ذكر ايضا بأن العراق سيعقد مؤتمرا دوليا لمكافحة الارهاب وإن الحكومة العراقية حريصة على توضيح وحشية ودموية المجاميع المسلحة التي تستهدف الناس الابرياء دون مبرر.
امين قال ايضا إن الارهاب يشل الحياة في العراق وإن عدد الضحايا يستمر في التزايد مؤكدا ان ذلك لا يمكن ان يتم إلا بوجود دعم دولي ولذلك يطالب العراق الامم المتحدة بتفعيل قرارات مجلس الامن.
المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين اشار ايضا الى قرارات عديدة للامم المتحدة تهدف الى مكافحة الارهاب وتدعو دول العالم الى الامتناع عن دعم الارهاب وتمويله واضاف بالقول إن الدولة الاسلامية في العراق والشام تعبر الحدود بين سوريا والعراق وإن العراق اصبح بؤرة تجمع للارهاب مما يتطلب وجود عمل دولي وضغط على الدول المحيطة كي تغير سياستها نظرا لوجود معلومات تشير الى وجود تمويل مالي سواء اكان مقصودا ام غير مقصود.
أمين اكد ان لدى العراق ادلة كافية على ان الاسلحة تتسرب من سوريا دون سيطرة الى العراق وتصل الى المجاميع المسلحة وهو ما يدل على وجود دور اقليمي ودولي في الارهاب في العراق، حسب قوله.
من جانبها وصفت الحملة الشعبية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية والمعروفة باسم (حشد)، وصفت التفجير الذي وقع يوم الاحد في مدخل مدينة الحلة واسفر عن مقتل واصابة العشرات بكونه ابشع جريمة من نوعها تشهدها البشرية خلال العام الحالي وابدت الحملة استغرابها من استمرار الصمت المحلي شعبيا وحكوميا ومن الموقف الدولي المتفرج.
بيان الحملة ذكر ان تفجير الحلة ابادة جماعية بكافة المقاييس ودعا مجلس الامن الدولي الى تخصيص جلسة طارئة لادانته واتخاذ موقف صريح من الابادة المنظمة والممنهجة التي يتعرض لها الشعب العراقي.
المتحدث باسم حملة حشد احمد الشمري طالب بمحاسبة الجهات الداعمة للارهاب والمتورطة فيه.
بمشاركة مراسلي اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف ويونس احمد
واهم هذه الخلافات حاليا يتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2014 وربما كان اهم ما يعرقل اقرارها هو اعتراض نواب التحالف الكردستاني على خصم نسبة الاموال المخصصة لاقليم كردستان ضمن الميزانية العامة.
نواب التحالف واصلوا الانسحاب من جلسات البرلمان كلما طرح الامر للنقاش فيما واصل نواب دولة القانون الانسحاب ايضا من جلسات البرلمان لعدم ادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال.
طريق الموازنة حاليا مسدود والبرلمان يكاد يكون في ايامه الاخيرة قبل الانتخابات والدولة في حاجة الى اموال وإنفاق ومن هنا هدد رئيس الوزراء نوري المالكي قبل ايام بأنه سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014 حتى إن لم يقرها مجلس النواب.
المالكي اتهم البرلمان بتعطيل الموازنة وقال إن للحكومة الحق في التصرف وصرف الاموال لتلبية الاحتياجات العامة وقال ايضا إنه قدم طعنا بسياسة وعمل مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية مضيفا أن البرلمان فقد شرعيته من خلال اعتماد سياسة تعطيل متعمد لعمل الدولة.
هذا ورأى عدد من المعنيين بأن في امكان الحكومة التصرف بالفعل وإنفاق الاموال التي تحتاجها ولكن ضمن باب الموازنة التشغيلية فحسب وليس الاستثمارية وهما ما اكده النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري الذي لاحظ ايضا بأن 80 بالمائة من موازنة العراق تشغيلية في الواقع.
النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل دافع عن مجلس النواب وقال إنه له حقوقا في ما يتعلق بالموازنة واذا ما حدثت مشاكل فلا يمكن للحكومة صرف مبالغ إلا في باب الموازنة التشغيلية فحسب.
النائب حذر ايضا من الانقلاب على البرلمان وتجريده من حقوقه القانونية وهو ما سيجرد الحكومة نفسها من شرعيتها حسب قوله.
غير ان الخبير القانوني وائل عبد اللطيف اكد في حديثه لإذاعة العراق الحر الا حق للحكومة بصرف اموال الموازنة قبل اقرار القانون في مجلس النواب باعتبار ان الانفاق يجب ان يستند الى قانون الصرف الذي يعطي جميع الجهات المسؤولة الحق في الانفاق.
عبد اللطيف قال ايضا إن مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي كان في 3 آذار ووصل آخر ملحق للموازنة الى البرلمان في 5 آذار وهذا يعني ان فترة يومين لا تكفي لقراءة الموازنة وطرح آراء بشأنها.
عبد اللطيف اضاف بأن القانون يصبح قانونا بعد اقراره ونشره في جريدة الوقائع العراقية وإن لم يحدث ذلك فلا يوجد قانون وبالتالي لا حق للحكومة في صرف اي مبلغ.
أما النائب عن الكتلة العراقية العربية ياسين العبيدي فانتقد فكرة اللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل الاشكالات بين الحكومة والبرلمان واقترح التصويت بالاغلبية السياسية على الموازنة للتخلص من المشاكل مشيرا الى ان لهذه الفترة اهمية خاصة لكونها فترة انتخابات وهذا يعني ان كل طرف يصر على التشبث بموقفه ضد الطرف الاخر.
هذا ونقلت انباء صحفية عن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قوله إن هيئة رئاسة البرلمان قررت ادراج قانون الموازنة في جدول اعمال جلسة الاحد المقبل لغرض القراءة الاولى على ان تتم القراءة الثانية الثلاثاء الذي يليه وان تستمر الجلسات لاربعة ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء تمهيدا لانهاء التصويت.
نقل عن الخالدي قوله ايضا إنه لا يوجد اتفاق حاليا بين الكتل السياسية على تمرير القانون او قراءته وإن كل شئ مرهون في الواقع بتوفر النصاب القانوني.
ومسلسل القتل والدمار يتواصل
يوم الاحد وقع تفجير هائل في مدخل مدينة الحلة ادى الى سقوط العشرات بين قتيل وجريح وهو ما يثير اسئلة جديدة عن تحرك الجماعات المسلحة وتنفيذها خططا تهدف الى قتل وإصابة وتعويق اكبر عدد ممكن من الناس.
المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين طالب بأن تؤدي الامم المتحدة دورها في مجال ردع الارهاب في العراق قائلا إن تحركات الارهاب اضحت واضحة تماما في العراق، حسب قوله.
امين ذكر ايضا بأن العراق سيعقد مؤتمرا دوليا لمكافحة الارهاب وإن الحكومة العراقية حريصة على توضيح وحشية ودموية المجاميع المسلحة التي تستهدف الناس الابرياء دون مبرر.
امين قال ايضا إن الارهاب يشل الحياة في العراق وإن عدد الضحايا يستمر في التزايد مؤكدا ان ذلك لا يمكن ان يتم إلا بوجود دعم دولي ولذلك يطالب العراق الامم المتحدة بتفعيل قرارات مجلس الامن.
المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين اشار ايضا الى قرارات عديدة للامم المتحدة تهدف الى مكافحة الارهاب وتدعو دول العالم الى الامتناع عن دعم الارهاب وتمويله واضاف بالقول إن الدولة الاسلامية في العراق والشام تعبر الحدود بين سوريا والعراق وإن العراق اصبح بؤرة تجمع للارهاب مما يتطلب وجود عمل دولي وضغط على الدول المحيطة كي تغير سياستها نظرا لوجود معلومات تشير الى وجود تمويل مالي سواء اكان مقصودا ام غير مقصود.
أمين اكد ان لدى العراق ادلة كافية على ان الاسلحة تتسرب من سوريا دون سيطرة الى العراق وتصل الى المجاميع المسلحة وهو ما يدل على وجود دور اقليمي ودولي في الارهاب في العراق، حسب قوله.
من جانبها وصفت الحملة الشعبية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية والمعروفة باسم (حشد)، وصفت التفجير الذي وقع يوم الاحد في مدخل مدينة الحلة واسفر عن مقتل واصابة العشرات بكونه ابشع جريمة من نوعها تشهدها البشرية خلال العام الحالي وابدت الحملة استغرابها من استمرار الصمت المحلي شعبيا وحكوميا ومن الموقف الدولي المتفرج.
بيان الحملة ذكر ان تفجير الحلة ابادة جماعية بكافة المقاييس ودعا مجلس الامن الدولي الى تخصيص جلسة طارئة لادانته واتخاذ موقف صريح من الابادة المنظمة والممنهجة التي يتعرض لها الشعب العراقي.
المتحدث باسم حملة حشد احمد الشمري طالب بمحاسبة الجهات الداعمة للارهاب والمتورطة فيه.
بمشاركة مراسلي اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف ويونس احمد
