اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات شمول جميع شركات الاتصالات بقواعد التغطية الاعلامية اثناء الانتخابات، بعد ان كان هذا الامر مقتصراً على وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية.
وقال مسؤول شعبة الرصد في الهيئة محمد يحيى ان شركات الهاتف النقال يجب ان تلتزم بقواعد التغطية الاعلامية خلال مدة الانتخابات التي ستجرى في 30 نيسان المقبل، حالها في ذلك حال اية وسيلة اعلام اخرى يمكن ان تروج بواسطتها للمرشحين، وأشار الى وجود تنسيق عالٍ بين المفوضية وتلك الشركات في الالتزام بقواعد التغطية الاعلامية اثناء مدة الانتخابات وعدم تمرير اي رسائل قبل بدء الحملة الاعلامية للمرشحين او خلال مدة الصمت الاعلامي التي تبدأ قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.
من جهته قال المستشار الاعلامي لشركة (زين) للهاتف النقال سعد فاضل الحسني ان الشركة تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات البرلمان، وأضاف ان الشركة ستلتزم بكل القوانين والشروط التي تصدرها هيئة الاعلام والاتصالات خلال هذه المدة، باعتبارها المنظم لعمل شركات الهاتف النقال التي وافقت على العمل وفق العقد المبرم بينها وبين الهيئة.
الى ذلك انتقدت رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية فيان الشيخ علي تأخر المفوضية في شمولها شركات الهاتف النقال بقواعد التغطية الاعلامية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأضافت ان انظمة الحملة الاعلامية للمرشحين لم تشر صراحة الى شركات الهاتف النقال، ما جعلها تعمل بحرية ودون قواعد خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وتقوم كتل سياسية بالترويج لبرامجها ومرشحيها خلال مدة الانتخابات، مستغلة وجود اكثر من 15 مليون مشترك لدى شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، فضلاً عن عدم وجود اشارة صريحة لها ضمن قواعد الحملة الاعلامية للمرشحين.
وقال مسؤول شعبة الرصد في الهيئة محمد يحيى ان شركات الهاتف النقال يجب ان تلتزم بقواعد التغطية الاعلامية خلال مدة الانتخابات التي ستجرى في 30 نيسان المقبل، حالها في ذلك حال اية وسيلة اعلام اخرى يمكن ان تروج بواسطتها للمرشحين، وأشار الى وجود تنسيق عالٍ بين المفوضية وتلك الشركات في الالتزام بقواعد التغطية الاعلامية اثناء مدة الانتخابات وعدم تمرير اي رسائل قبل بدء الحملة الاعلامية للمرشحين او خلال مدة الصمت الاعلامي التي تبدأ قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.
من جهته قال المستشار الاعلامي لشركة (زين) للهاتف النقال سعد فاضل الحسني ان الشركة تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات البرلمان، وأضاف ان الشركة ستلتزم بكل القوانين والشروط التي تصدرها هيئة الاعلام والاتصالات خلال هذه المدة، باعتبارها المنظم لعمل شركات الهاتف النقال التي وافقت على العمل وفق العقد المبرم بينها وبين الهيئة.
الى ذلك انتقدت رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية فيان الشيخ علي تأخر المفوضية في شمولها شركات الهاتف النقال بقواعد التغطية الاعلامية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأضافت ان انظمة الحملة الاعلامية للمرشحين لم تشر صراحة الى شركات الهاتف النقال، ما جعلها تعمل بحرية ودون قواعد خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وتقوم كتل سياسية بالترويج لبرامجها ومرشحيها خلال مدة الانتخابات، مستغلة وجود اكثر من 15 مليون مشترك لدى شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، فضلاً عن عدم وجود اشارة صريحة لها ضمن قواعد الحملة الاعلامية للمرشحين.
