مرّ عيد المرأة العالمي على العراق هذا العام في اجواء سياسية مشحونة واوضاع امنية سيئة للغاية وامل بغد افضل مع العد التنازلي لاجراء الانتخابات التشريعية في 30 نيسان المقبل. ولا يخفى على احد ما عانته المرأة العراقية على مدى عقود طويلة، وتحمّلت الحروب ومخلفاتها في ظل غياب الرجل الذي تكبّد هو الاخر ويلات الحروب. ولم يكن وضعها افضل حالا بعد عام 2003، اذ كانت ضحية الاوضاع الامنية وتفشي العنف فترملت مئات الالاف من النساء وعانين الفقر والعوز بعد فقدان المعيل. ولم تتمكن القوانين المشرعة من انصاف المراة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا الا في حالات لاترتقي الى ما يطمح اليه المجتمع.
في عيد المراة لهذا العام اختلفت مواقف النساء وتحديدا الناشطات النسويات اللواتي عبرن عن خيبة امل شديدة بسبب ان عيد هذا العام تزامن مع ظهور قانون الاحوال الشخصية الجعفري المقدم من قبل وزير العدل، وتجد ناشطات وقانونيات ان القانون فيه الكثير من الدونية للمراة لاسيما ما يتعلق بتزويج القاصرات في سن التاسعة او دونه. فاعلنت عدة منظمات نسوية الحداد لحين الغاء مشروع القانون الجعفري الذي يجدنه ايضا يكرّس للحالة المذهبية في العراق والخشية ان تلجا طوائف اخرى الى اعداد صيغ لقوانين مماثلة له.
وعبرت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات نبراس المعموري عن خشيتها من ان يخضع القانون للتوافقات السياسية داعية الى ضرورة تواصل ضغط المجتمع على الحكومة ومجلس النواب للحيلولة دون اقرار القانون، لافتة الى ان العديد من البرلمانيين ابدوا رفضهم لقانون الاحوال الجعفري. وترى المعموري ان هناك احتمالين لاثارة موضوع القانون الجعفري في هذا الوقت تحديدا، الاول هو لاشغال المنظمات المدنية بهذا القانون قبل بدء الانتخابات وتجاهل الملفات الاخرى كنقص الخدمات والمشاكل السياسية الاخرى، والاحتمال الثاني ان يخضع القانون للمساومات السياسية ويشرع كما شرعت قوانين عديدة مختلف عليها.
في 8 اذار يوم المرأة العالمي، عبرت الناشطات النسويات مع نشطاء مدنيين عن رفضهم عبر التظاهرات السلمية. غير ان الناشطة النسوية جنان مبارك تعترض على طرق مواجهة قانون الاحوال الجعفري بهذه الطريقة، فهي ترى ان القانون كتب بصفقة سياسية وبالتالي الخروج بتظاهرات نسوية ستستغلها بعض الجهات السياسية، وان الجلوس والتحاور افضل بكثير من التظاهر بحسب رأيها. وترى مبارك ان اساس المشكلة هي المادة الخلافية في الدستور (41) التي طالبت منظمات مدنية عديدة بتعديلها، والتي تنص ان العراقيين احرار في احوالهم الشخصية، مشيرة الى العجز الحاصل في قضية التعديلات الدستورية. وتؤكد مبارك وجود نقص كبير في القوانين الاقتصادية التي يمكن من خلالها تمكين المراة اقتصاديا.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان قانون الاحوال الجعفري ليس بمشروع قانون بل مجرد افكار موضوعة لاتتضمن سوى 15-20% من الفقه الجعفري والبقية يجب ان ترفع من القانون، مشيرا الى ان العراقيين ينتظرون تشريع قانون احوال شخصية افضل من القانون الحالي لا ان يأتي بقانون اسوا. ودعا حرب الى ضرورة الاعتماد على المواثيق والاتقاثيات الدولية عند التفكير باعداد أي قانون لاسيما القوانين التي تهم مصالح وحياة الفرد.
انجازات قانونية
تؤكد لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية وعلى لسان رئيستها انتصار الجبوري ان اللجنة تمكنت خلال الدورة البرلمانية الحالية من تشريع خمسة قوانين مهمة، بعضها يرتبط بالمرأة العراقية مباشرة والاخرى تهمها بشكل غير مباشر. وتتحدث الجبوري عن اولى هذه القوانين هو تحفظ العراق على المادة التاسعة من اتفاقية سيداو فيما يتعلق بمنح المرأة الجنسية لاولادها من زوج اجنبي . اما القانون الثاني فهو قانون ذوي الاعاقة حيث يوجد نحو ثلاثة ملايين معاق في العراق نصفهم من النساء وبالتالي ستستفيد المرأة من القانون مباشرة كما انها ستستفيد منه بصورة غير مباشرة عندما يكون المعاق زوجها حيث ستتسلم راتب مقابل رعايته وكذلك عندما يكون المعاق احد اولادها.
ومن القوانين الاخرى الذي ينفع المرأة بشكل غير مباشر هو قانون حظر استيراد الالعاب المحرضة للعنف، فيما يعد قانون الحماية الاجتماعية من اهم القوانين الذي استفادت منه المرأة العراقية بشكل مباشر لاسيما الارامل والمطلقات والعاطلات هن او ازواجهن، وغيرها من الامتيازات التي تضمنها القانون والذي سيشمل نحو 90 الف عائلة. اما القانون الخامس فهو قانون الانضمام الى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الاطفال المختطفين والمعتقلين واليات تنقلهم وحمايتهم.
وتؤكد الجبوري ان لجنة المرأة والأسرة والطفولة من افضل اللجان البرلمانية فهي ورغم عددها الصغير الذي يبلغ سبع نائبات فقط وعوملت بطريقة جندرية بعد منع النواب الرجال من العمل كاعضاء في اللجنة، الا انها تمكنت من تحقيق الكثير من العمل الذي لم تتمكن منه لجنة الامن والدفاع البرلمانية التي جميع اعضائها من الرجال.
في عيد المراة لهذا العام اختلفت مواقف النساء وتحديدا الناشطات النسويات اللواتي عبرن عن خيبة امل شديدة بسبب ان عيد هذا العام تزامن مع ظهور قانون الاحوال الشخصية الجعفري المقدم من قبل وزير العدل، وتجد ناشطات وقانونيات ان القانون فيه الكثير من الدونية للمراة لاسيما ما يتعلق بتزويج القاصرات في سن التاسعة او دونه. فاعلنت عدة منظمات نسوية الحداد لحين الغاء مشروع القانون الجعفري الذي يجدنه ايضا يكرّس للحالة المذهبية في العراق والخشية ان تلجا طوائف اخرى الى اعداد صيغ لقوانين مماثلة له.
وعبرت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات نبراس المعموري عن خشيتها من ان يخضع القانون للتوافقات السياسية داعية الى ضرورة تواصل ضغط المجتمع على الحكومة ومجلس النواب للحيلولة دون اقرار القانون، لافتة الى ان العديد من البرلمانيين ابدوا رفضهم لقانون الاحوال الجعفري. وترى المعموري ان هناك احتمالين لاثارة موضوع القانون الجعفري في هذا الوقت تحديدا، الاول هو لاشغال المنظمات المدنية بهذا القانون قبل بدء الانتخابات وتجاهل الملفات الاخرى كنقص الخدمات والمشاكل السياسية الاخرى، والاحتمال الثاني ان يخضع القانون للمساومات السياسية ويشرع كما شرعت قوانين عديدة مختلف عليها.
في 8 اذار يوم المرأة العالمي، عبرت الناشطات النسويات مع نشطاء مدنيين عن رفضهم عبر التظاهرات السلمية. غير ان الناشطة النسوية جنان مبارك تعترض على طرق مواجهة قانون الاحوال الجعفري بهذه الطريقة، فهي ترى ان القانون كتب بصفقة سياسية وبالتالي الخروج بتظاهرات نسوية ستستغلها بعض الجهات السياسية، وان الجلوس والتحاور افضل بكثير من التظاهر بحسب رأيها. وترى مبارك ان اساس المشكلة هي المادة الخلافية في الدستور (41) التي طالبت منظمات مدنية عديدة بتعديلها، والتي تنص ان العراقيين احرار في احوالهم الشخصية، مشيرة الى العجز الحاصل في قضية التعديلات الدستورية. وتؤكد مبارك وجود نقص كبير في القوانين الاقتصادية التي يمكن من خلالها تمكين المراة اقتصاديا.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان قانون الاحوال الجعفري ليس بمشروع قانون بل مجرد افكار موضوعة لاتتضمن سوى 15-20% من الفقه الجعفري والبقية يجب ان ترفع من القانون، مشيرا الى ان العراقيين ينتظرون تشريع قانون احوال شخصية افضل من القانون الحالي لا ان يأتي بقانون اسوا. ودعا حرب الى ضرورة الاعتماد على المواثيق والاتقاثيات الدولية عند التفكير باعداد أي قانون لاسيما القوانين التي تهم مصالح وحياة الفرد.
انجازات قانونية
تؤكد لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية وعلى لسان رئيستها انتصار الجبوري ان اللجنة تمكنت خلال الدورة البرلمانية الحالية من تشريع خمسة قوانين مهمة، بعضها يرتبط بالمرأة العراقية مباشرة والاخرى تهمها بشكل غير مباشر. وتتحدث الجبوري عن اولى هذه القوانين هو تحفظ العراق على المادة التاسعة من اتفاقية سيداو فيما يتعلق بمنح المرأة الجنسية لاولادها من زوج اجنبي . اما القانون الثاني فهو قانون ذوي الاعاقة حيث يوجد نحو ثلاثة ملايين معاق في العراق نصفهم من النساء وبالتالي ستستفيد المرأة من القانون مباشرة كما انها ستستفيد منه بصورة غير مباشرة عندما يكون المعاق زوجها حيث ستتسلم راتب مقابل رعايته وكذلك عندما يكون المعاق احد اولادها.
ومن القوانين الاخرى الذي ينفع المرأة بشكل غير مباشر هو قانون حظر استيراد الالعاب المحرضة للعنف، فيما يعد قانون الحماية الاجتماعية من اهم القوانين الذي استفادت منه المرأة العراقية بشكل مباشر لاسيما الارامل والمطلقات والعاطلات هن او ازواجهن، وغيرها من الامتيازات التي تضمنها القانون والذي سيشمل نحو 90 الف عائلة. اما القانون الخامس فهو قانون الانضمام الى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الاطفال المختطفين والمعتقلين واليات تنقلهم وحمايتهم.
وتؤكد الجبوري ان لجنة المرأة والأسرة والطفولة من افضل اللجان البرلمانية فهي ورغم عددها الصغير الذي يبلغ سبع نائبات فقط وعوملت بطريقة جندرية بعد منع النواب الرجال من العمل كاعضاء في اللجنة، الا انها تمكنت من تحقيق الكثير من العمل الذي لم تتمكن منه لجنة الامن والدفاع البرلمانية التي جميع اعضائها من الرجال.
