استأثر الوضع الامني في محافظة الانبار باهتمام الصحافة العراقية الصادرة الاحد، وتنقل صحيفة "العالم" عن مصدر في الجيش العراقي لم تسمه اعترافه بـ"نوعية" الهجمات التي نفذتها المجموعات الارهابية في الانبار، فيما يقول النائب مظهر الجنابي للصحيفة انه بعث بمذكرة الى رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد، يطلب فيها تشكيل لجنة تطلع على الاوضاع ميدانيا في الانبار، وتقيم عدد الهاربين من الجيش والاليات العسكرية المفقودة، الا ان السنيد لم يجب، واصفا وضع الجيش في الانبار بـالغامض. وتنسب الصحيفة الى المصدر العسكري القول ان القوات الامنية ارتكبت في بداية العمليات في كانون الثاني الماضي اخطاء تكتيكية، مشيرا الى ان الجيش يواجه مقاومة من عصابات محترفة مدربة ومدعومة على ما يبدو من اجهزة مخابراتية لها خبرة كبيرة في المنطقة، وتعرف كيف تتعامل مع الخطط العسكرية لجيشنا، حسب تعبير المصدر.
والى موضوع الموازنة التي مازالت معطلة في البرلمان. وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحذيرات من تصرف الحكومة بالموازنة قبل اقرارها من البرلمان، تنقل صحيفة "الصباح" عن عضو في اللجنة القانونية البرلمانية القول ان للحكومة الحق بالتصرف بالأموال لحين إقرار الموازنة، ويضيف عضو اللجنة عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان رئيس الوزراء يستطيع التصرف بالقضايا الضرورية، اي الموازنة التشغيلية كرواتب الموظفين والسلف فضلا عن الاموال التي تهم البلد، مشيرا الى ان ادارة الدولة لا يمكن ان تتوقف لحين اقرار الموازنة، ولكن يمكن ان تصرف الاموال وعند اقرار الموازنة تكون هناك تسويات في وقتها.
ومن مقالات الرأي يكتب عدنان حسين في صحيفة "المدى" مقالة تحت عنوان " ومن يعتذر إلى العراقيين؟" يقول فيها انه خيراً فعلت حكومتنا باعتذارها على لسان رئيسها إلى الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني عن التصرف الأخرق الذي أدى يوم الخميس الماضي إلى إلغاء رحلة لطائرة شركة الشرق الأوسط الى بغداد. نعم خيراً فعلت، فهذا هو التصرف السليم، المسؤول والحضاري، ولكن ماذا عنّا؟ أعني نحن الشعب العراقي، ذلك التصرف لم يكن أخرق في حق الشعب اللبناني وحكومته وحدهما. انه أيضاً أخرق في حق شعب العراق ودولته، فهو يعطي انطباعاً بأن الدولة العراقية غدت "خان جغان" بتعبيرنا العراقي، أو "حارة كل من إيده اله" بالتعبير الشامي. ودولة بهذه المواصفات لا تحترم شعبها، فما من دولة تحترم شعبها يقبل القائمون عليها بتحويلها إلى "خان جغان".
والى موضوع الموازنة التي مازالت معطلة في البرلمان. وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحذيرات من تصرف الحكومة بالموازنة قبل اقرارها من البرلمان، تنقل صحيفة "الصباح" عن عضو في اللجنة القانونية البرلمانية القول ان للحكومة الحق بالتصرف بالأموال لحين إقرار الموازنة، ويضيف عضو اللجنة عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان رئيس الوزراء يستطيع التصرف بالقضايا الضرورية، اي الموازنة التشغيلية كرواتب الموظفين والسلف فضلا عن الاموال التي تهم البلد، مشيرا الى ان ادارة الدولة لا يمكن ان تتوقف لحين اقرار الموازنة، ولكن يمكن ان تصرف الاموال وعند اقرار الموازنة تكون هناك تسويات في وقتها.
ومن مقالات الرأي يكتب عدنان حسين في صحيفة "المدى" مقالة تحت عنوان " ومن يعتذر إلى العراقيين؟" يقول فيها انه خيراً فعلت حكومتنا باعتذارها على لسان رئيسها إلى الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني عن التصرف الأخرق الذي أدى يوم الخميس الماضي إلى إلغاء رحلة لطائرة شركة الشرق الأوسط الى بغداد. نعم خيراً فعلت، فهذا هو التصرف السليم، المسؤول والحضاري، ولكن ماذا عنّا؟ أعني نحن الشعب العراقي، ذلك التصرف لم يكن أخرق في حق الشعب اللبناني وحكومته وحدهما. انه أيضاً أخرق في حق شعب العراق ودولته، فهو يعطي انطباعاً بأن الدولة العراقية غدت "خان جغان" بتعبيرنا العراقي، أو "حارة كل من إيده اله" بالتعبير الشامي. ودولة بهذه المواصفات لا تحترم شعبها، فما من دولة تحترم شعبها يقبل القائمون عليها بتحويلها إلى "خان جغان".
