شهدت مدينة العمارة الجمعة تظاهرتين طالبت الاولى بالغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب العراقي، والاسراع في اقرار الموازنة العامة للدولة، بينما طالبت التظاهرة الاخرى باقالة احد المسؤولين في وزارة التربية العراقية بسبب تصريحات ادلى بها وصفت بانها كانت"مهينة بحق المعلم".
والقى عضو اللجنة المنسقة للتظاهرة حسن عسكر بيانا جاء فيه "إن الجماهير هي مصدر جميع السلطات وأن ما يقوم به اعضاء البرلمان من تجاهل لمطالب الجماهير والاهتمام بمصالحهم الفئويه امر يجب عدم السكوت عنه".
وأكد عسكر مواصلته مع زملائه ومؤيديهم "في تنظيم الاعتصامات وممارسة الضغوطات بمختلف اشكالها من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية ونبذ الفروقات الطبقية فضلا عن اقرار القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطنين وقوتهم ومنها قانون الموازنة".
أما التظاهرة الثانية التي نظمها عشرات
المعلمين واعضاء هيات تدريسية في محافظة ميسان امام مبنى نقابة المعلمين في مدينة العمارة فكانت للاحتجاج على التصريحات التي كان قد ادلى بها احد المسؤولين في وزارة التربية التي وصفوها "بالمهينة بحق المعلم"
وهدد نقيب المعلمين في المحافظة عبد الكريم الساعدي في كلمته أمام المتظاهرين باتخاذ اجراءات لم يفصح عنها في حال عدم استجابة وزارة التربية لمطالبهم باقالة المسؤول المعني في الوزارة واحالته الى لجنة تحقيقية على خلفية ما كان ادلى به من تصريحات"أهان فيها المعلم العراقي".
