اثارت اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي اتجاهه الى صرف مبالغ الموازنة دون انتظار تشريعها من قبل مجلس النواب ردود فعل متباينة من قبل الكتل السياسية.
فأعضاء في ائتلاف دولة القانون باركوا اتجاه رئيس الحكومة، مؤكدين ضرورة صرف مبالغ مشروع قانون الموازنة من اجل شروع الحكومة بمشاريعها دون انتظار مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة المالية عن الائتلاف امين هادي عباس إنه من غير المعقول ان يتم عرقلة عمل الحكومة بحجة عدم اقرار الموازنة، واصفا عدم إقرارها حتى الان بعملية تكبيل ليد الحكومة.
في حين ابدى اعضاء في التحالف الكردستاني امتعاضهم من هذه التصريحات، مؤكدين انها مخالفة دستورية.
وأكد النائب محما خليل ان هذه الخطوة في حال إقدام رئيس الحكومة نوري المالكي عليها فانها تعد مخالفة دستورية لتعارضها مع المادة 62 التي توجب على الحكومة تقديم الموازنة والحسابات الختامية لمجلس النواب للمصادقة عليها.
في حين حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم خلال كلمة ألقاها أمام عدد من أنصاره الاربعاء من الالتفاف على مجلس النواب، والتصرف بالموازنة بمعزل عنه عبر اساليب غير قانونية.
وأكد عضو كتلة المواطن المنضوية تحت مظلة المجلس الإسلامي الأعلى عزيز العكيلي ان رئيس الوزراء يحاول ومنذ فترة ليست بالقصيرة تحجيم دور مجلس النواب وسحب صلاحياته يوما بعد يوم الامر الذي يعد مخالفة للدستور. ويرى مختصون في الشأن السياسي العراقي ان خطوة رئيس الوزراء هذه تمثل بداية ازمة جديدة.
ولفت رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية واثق الهاشمي إلى أن رئيس الوزراء سيمضي بقراره بصرف الموازنة دون العودة لمجلس النواب مشددا على أن العراق مقبل على أزمة سياسية خطيرة في ظل وضع سياسي معقد ومشهد امني مربك على حد تعبيره.
هذا وكانت رئاسة مجلس النواب قد رفضت أكثر من مرة إدراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من شهر بحجة وجود خلافات كبيرة عليها بين حكومتي بغداد واربيل.
فأعضاء في ائتلاف دولة القانون باركوا اتجاه رئيس الحكومة، مؤكدين ضرورة صرف مبالغ مشروع قانون الموازنة من اجل شروع الحكومة بمشاريعها دون انتظار مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة المالية عن الائتلاف امين هادي عباس إنه من غير المعقول ان يتم عرقلة عمل الحكومة بحجة عدم اقرار الموازنة، واصفا عدم إقرارها حتى الان بعملية تكبيل ليد الحكومة.
في حين ابدى اعضاء في التحالف الكردستاني امتعاضهم من هذه التصريحات، مؤكدين انها مخالفة دستورية.
وأكد النائب محما خليل ان هذه الخطوة في حال إقدام رئيس الحكومة نوري المالكي عليها فانها تعد مخالفة دستورية لتعارضها مع المادة 62 التي توجب على الحكومة تقديم الموازنة والحسابات الختامية لمجلس النواب للمصادقة عليها.
في حين حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم خلال كلمة ألقاها أمام عدد من أنصاره الاربعاء من الالتفاف على مجلس النواب، والتصرف بالموازنة بمعزل عنه عبر اساليب غير قانونية.
وأكد عضو كتلة المواطن المنضوية تحت مظلة المجلس الإسلامي الأعلى عزيز العكيلي ان رئيس الوزراء يحاول ومنذ فترة ليست بالقصيرة تحجيم دور مجلس النواب وسحب صلاحياته يوما بعد يوم الامر الذي يعد مخالفة للدستور. ويرى مختصون في الشأن السياسي العراقي ان خطوة رئيس الوزراء هذه تمثل بداية ازمة جديدة.
ولفت رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية واثق الهاشمي إلى أن رئيس الوزراء سيمضي بقراره بصرف الموازنة دون العودة لمجلس النواب مشددا على أن العراق مقبل على أزمة سياسية خطيرة في ظل وضع سياسي معقد ومشهد امني مربك على حد تعبيره.
هذا وكانت رئاسة مجلس النواب قد رفضت أكثر من مرة إدراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من شهر بحجة وجود خلافات كبيرة عليها بين حكومتي بغداد واربيل.
