اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي انه سيقاضي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، على خلفية اتهاماته له، بتعطيل عمل الحكومة بهدف افشالها والتشهير بالعملية السياسية.
واكد النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس انه باشر باجراءات تقديم شكوى الى القضاء العراقي ضد المالكي، لقذفه السلطة التشريعية باتهامات باطلة، في اشارة منه الى دعوة المالكي "للمخلصين من اعضاء مجلس النواب" الى ان "لايشهدوا زورا على مؤامرة تحاك على الحكومة داخل مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي قال في كلمته الاسبوعية الاخيرة "انا مضطر لأقول هذا الكلام ان رئاسة مجلس النواب قد عطلت هذه المؤسسة التشريعية بل وحرّفت مسارها نحو عملية تعطيل العملية السياسية بدل ان يكون داعما، مساندا، منجزا لاهداف العملية السياسية ومتطلبات الشعب العراقي".
شدد النجيفي في معرض اجابته عن سؤال لاذاعة العراق الحر بخصوص أي حلول متوقعة للتقارب بين رئاستي مجلسي الوزراء والنواب والبرلمان خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمر الفصل التشريعي، شدد على انه "لا حل يلوح في الافق حاليا، سوى اجراء الانتخابات النيابية التي ستتيح تغيير الخارطة السياسية، وبالتالي تغيير الظرف المتأزم الراهن".
الى ذلك سارع ائتلاف دولة القانون لعقد مؤتمر صحفي نفى فيه قدرة النجيفي على مقاضاة المالكي دون موافقة اعضاء مجلس النواب.
وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه: ان لجوء السلطة التنفيذية الى المحكمة الاتحادية لسؤالها عن آليات عمل مجلس النواب، بعد انتقائية رئيس البرلمان في اختيار مشاريع القوانين، يعد قضية مهمة للسير بالبلاد نحو الافضل، حسب تعبير الشلاه.
وكان من المفترض ان تكون قضية العمليات العسكرية في الانبار الفقرة الوحيدة في جدول اعمال جلسة الخميس، لكن تغيّب عدد كبير من النواب دفع رئاسة البرلمان الى تأجيل الجلسة.
واكد النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس انه باشر باجراءات تقديم شكوى الى القضاء العراقي ضد المالكي، لقذفه السلطة التشريعية باتهامات باطلة، في اشارة منه الى دعوة المالكي "للمخلصين من اعضاء مجلس النواب" الى ان "لايشهدوا زورا على مؤامرة تحاك على الحكومة داخل مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي قال في كلمته الاسبوعية الاخيرة "انا مضطر لأقول هذا الكلام ان رئاسة مجلس النواب قد عطلت هذه المؤسسة التشريعية بل وحرّفت مسارها نحو عملية تعطيل العملية السياسية بدل ان يكون داعما، مساندا، منجزا لاهداف العملية السياسية ومتطلبات الشعب العراقي".
شدد النجيفي في معرض اجابته عن سؤال لاذاعة العراق الحر بخصوص أي حلول متوقعة للتقارب بين رئاستي مجلسي الوزراء والنواب والبرلمان خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمر الفصل التشريعي، شدد على انه "لا حل يلوح في الافق حاليا، سوى اجراء الانتخابات النيابية التي ستتيح تغيير الخارطة السياسية، وبالتالي تغيير الظرف المتأزم الراهن".
الى ذلك سارع ائتلاف دولة القانون لعقد مؤتمر صحفي نفى فيه قدرة النجيفي على مقاضاة المالكي دون موافقة اعضاء مجلس النواب.
وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه: ان لجوء السلطة التنفيذية الى المحكمة الاتحادية لسؤالها عن آليات عمل مجلس النواب، بعد انتقائية رئيس البرلمان في اختيار مشاريع القوانين، يعد قضية مهمة للسير بالبلاد نحو الافضل، حسب تعبير الشلاه.
وكان من المفترض ان تكون قضية العمليات العسكرية في الانبار الفقرة الوحيدة في جدول اعمال جلسة الخميس، لكن تغيّب عدد كبير من النواب دفع رئاسة البرلمان الى تأجيل الجلسة.
