كشف الباحث السوري المقيم بواشنطن الدكتور محمود عباس، النقاب عن أن القضية الكردية، وبالتحديد مستقبل المنطقة الكرديةغرب سورية، بحثت مفصلا بيت الدول الكبرى، بداية على هامش مؤتمر جنيف الثاني، وبعد ذلك حددت بعض المواضيع، التي هي ليس بالضرورة ان تكون في صالح الكرد.
ويرى الدكتور عباس في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ضرورة عقد ندوة فكرية ثقافية سياسية كردية – كردية، تلتقي خلالها كل الأطراف السياسية والثقافية والمستقلة للتشاور حول بعض القضايا المصيرية الراهنة والمستقبلية.
واشار الباحث إلى أنه آن الأوان، للانتقال من الشمولية إلى الجزء المجزئ في الحاضر الموجود بيننا نحن الكرد، وبشكل خاص في كردستان الغربية، لنبين الأخطاء كل من وجهة نظره في البعدين السوري والكردستاني، دون التحزب والتكتل الانتمائي، لننتقد أعمالنا ونعرضها ونشرحها، ولنقارن بينها، ضمن ندوة عامة وليس مؤتمرا ًأو كونفراسا، يفرضان على الأطراف قضايا ومواد لا يكون لطرف ما، القدرة دون الآخر الالتزام بها.
وأضاف، هناك العديد من القضايا الأخرى، كالنظام الفيدرالي للمنطقة، واللامركزية لسوريا، أو النظام المطروح على الساحة كالإدارة الذاتية الديمقراطية، وجغرافية المنطقة الكردية، وعملية تجزئتها وتقزيمها والاسم المطروح على منطقة كردستان الغربية. ومستقبل سوريا في حال ظهور السلطة البديلة ونوعية النظام القادم، والعلاقات الإقليمية والانتماءات الكردية، والدبلوماسية الحاضرة للقوى الكردية والكردستانية، مشيرا إلى وجوب البحث في هذه السجالات وغيرها حتى لو كانت بعضها عقيمة، ولا تؤدي إلى نتيجة مرجوة لواقع كردستان الغربية، لكن علينا الخوض فيه لمعالجة عقمه، وبدون ذلك سينعدم الامل.
ويرى الدكتور عباس في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ضرورة عقد ندوة فكرية ثقافية سياسية كردية – كردية، تلتقي خلالها كل الأطراف السياسية والثقافية والمستقلة للتشاور حول بعض القضايا المصيرية الراهنة والمستقبلية.
واشار الباحث إلى أنه آن الأوان، للانتقال من الشمولية إلى الجزء المجزئ في الحاضر الموجود بيننا نحن الكرد، وبشكل خاص في كردستان الغربية، لنبين الأخطاء كل من وجهة نظره في البعدين السوري والكردستاني، دون التحزب والتكتل الانتمائي، لننتقد أعمالنا ونعرضها ونشرحها، ولنقارن بينها، ضمن ندوة عامة وليس مؤتمرا ًأو كونفراسا، يفرضان على الأطراف قضايا ومواد لا يكون لطرف ما، القدرة دون الآخر الالتزام بها.
وأضاف، هناك العديد من القضايا الأخرى، كالنظام الفيدرالي للمنطقة، واللامركزية لسوريا، أو النظام المطروح على الساحة كالإدارة الذاتية الديمقراطية، وجغرافية المنطقة الكردية، وعملية تجزئتها وتقزيمها والاسم المطروح على منطقة كردستان الغربية. ومستقبل سوريا في حال ظهور السلطة البديلة ونوعية النظام القادم، والعلاقات الإقليمية والانتماءات الكردية، والدبلوماسية الحاضرة للقوى الكردية والكردستانية، مشيرا إلى وجوب البحث في هذه السجالات وغيرها حتى لو كانت بعضها عقيمة، ولا تؤدي إلى نتيجة مرجوة لواقع كردستان الغربية، لكن علينا الخوض فيه لمعالجة عقمه، وبدون ذلك سينعدم الامل.