لايزال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 عالقاً في مجلس النواب بسبب الخلافات بين الكتل السياسية مع اقتراب الدورة التشريعية الى نهايتها بعد اقل من شهرين.
وتكرر تعثر البرلمان العراقي في اقرار الموازنة خلال السنوات الماضية، لعدة أسباب أبرزها الخلاف بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول حصة الإقليم الكردي من الموازنة.
وتسببت الموازنة المنتظرة بأزمة جديدة ففي الوقت الذي أعلن ائتلاف دولة القانون مقاطعته جلسات مجلس النواب، مشترطا إدراج قانون الموازنة العامة على جدول أعمال المجلس لاستئناف حضور أعضائه، دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، رؤساءَ الكتل إلى عقد اجتماع لبحث المسألة بعد انسحاب نواب التحالف الكردستاني على خلفية طلب التحالف الوطني إدراج الموازنة ضمن جدول الأعمال.
وأكد النجيفي خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أهمية قانون الموازنة مشيرا الى انه وصل إلى مجلس النواب متأخراً بنحو 100 يوم، وأن عدم اتفاق هيئة الرئاسة، ومقاطعات الكتل للجلسات فضلا عن غياب النواب، تسبب كله في عدم إقرارها لحد الان.
الى ذلك ابدى عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسن الياسري قلقه من احتمال عدم إقرار قانون الموازنة خلال دورة البرلمان الحالية بسبب المواقف المتشددة داخل البرلمان.
وحذر النائب الياسري في حديث لإذاعة العراق الحر من ان تأخر إقرار الموازنة سيلقي بتأثيراته السلبية على قوانين ومشاريع أخرى ذات أهمية ومنها ما يتعلق بمعالجة الأوضاع في الأنبار.
لكن عضو التحالف الكردستاني النائب محما خليل القى باللائمة على الحكومة الاتحادية، مفترضا ان بإمكانها معالجة الأمور بخصوص التخصيصات المالية، بالتنسيق مع الشركاء السياسيين، ريثما يتوصل البرلمان الى اقرار الموازنة.
واوضحت عضوة اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي ان موضوع حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة كان على الدوام ابرز الخلافات، خصوصا ما يتعلق بنسبة 17 بالمائة التي تحتمل التغير زيادة او نقصانا بحسب نسبة سكان الإقليم، التميمي اكدت انه بدون معلومات إحصائية دقيقة يوفرها تعدادٌ عام للسكان، ستبقى الاجتهادات مفتوحة
وترى التميمي ان مشروع قانون الموازنة انطوى على نقاط اختلاف تضخمت داخل البرلمان مما عمق الخلافات السياسية.
وبنفس الاتجاه وبعيدا عن موضوع حصة الإقليم نبّه عضو اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل من نواقص وارتباك في مشروع قانون الموازنة الذي خضع لعدة تعديلات أجرتها الحكومة عليه.
سعيٌ لعدم تمرير الموازنة
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ذكر في مؤتمره الصحفي ان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عارف طيفور، لم يوافق على ادراج قانون الموازنة في جدول اعمال المجلس، مشيرا الى أن هيئة الرئاسة لا تستطيع ادخالها الا بموافقة جميع اعضاء الهيئة المسؤولة عن جدول الأعمال.
في هذا الطقس المشحون بالمواقف المتقاطعة، يبدو ان ربط التصويت على الموازنة بشروط واتفاقات سياسية، سيترك تأثيره على حياة العراقيين وتامين احتياجاتهم وخدماتهم، خصوصا مع قرب انقضاء العمر الدستوري لمجلس النواب، ويحذر المحلل الاقتصادي ماجد الصوري من الفشل في حسم الموازنة ومشككا خلال حديثه لإذاعة العراق الحر بدستورية واهلية الموازنات التي أُقرت خلا ل السنوات العشر الأخيرة.
ساهم في الملف يونس محمد مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد.
وتكرر تعثر البرلمان العراقي في اقرار الموازنة خلال السنوات الماضية، لعدة أسباب أبرزها الخلاف بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول حصة الإقليم الكردي من الموازنة.
وتسببت الموازنة المنتظرة بأزمة جديدة ففي الوقت الذي أعلن ائتلاف دولة القانون مقاطعته جلسات مجلس النواب، مشترطا إدراج قانون الموازنة العامة على جدول أعمال المجلس لاستئناف حضور أعضائه، دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، رؤساءَ الكتل إلى عقد اجتماع لبحث المسألة بعد انسحاب نواب التحالف الكردستاني على خلفية طلب التحالف الوطني إدراج الموازنة ضمن جدول الأعمال.
وأكد النجيفي خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أهمية قانون الموازنة مشيرا الى انه وصل إلى مجلس النواب متأخراً بنحو 100 يوم، وأن عدم اتفاق هيئة الرئاسة، ومقاطعات الكتل للجلسات فضلا عن غياب النواب، تسبب كله في عدم إقرارها لحد الان.
الى ذلك ابدى عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسن الياسري قلقه من احتمال عدم إقرار قانون الموازنة خلال دورة البرلمان الحالية بسبب المواقف المتشددة داخل البرلمان.
وحذر النائب الياسري في حديث لإذاعة العراق الحر من ان تأخر إقرار الموازنة سيلقي بتأثيراته السلبية على قوانين ومشاريع أخرى ذات أهمية ومنها ما يتعلق بمعالجة الأوضاع في الأنبار.
لكن عضو التحالف الكردستاني النائب محما خليل القى باللائمة على الحكومة الاتحادية، مفترضا ان بإمكانها معالجة الأمور بخصوص التخصيصات المالية، بالتنسيق مع الشركاء السياسيين، ريثما يتوصل البرلمان الى اقرار الموازنة.
واوضحت عضوة اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي ان موضوع حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة كان على الدوام ابرز الخلافات، خصوصا ما يتعلق بنسبة 17 بالمائة التي تحتمل التغير زيادة او نقصانا بحسب نسبة سكان الإقليم، التميمي اكدت انه بدون معلومات إحصائية دقيقة يوفرها تعدادٌ عام للسكان، ستبقى الاجتهادات مفتوحة
وترى التميمي ان مشروع قانون الموازنة انطوى على نقاط اختلاف تضخمت داخل البرلمان مما عمق الخلافات السياسية.
وبنفس الاتجاه وبعيدا عن موضوع حصة الإقليم نبّه عضو اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل من نواقص وارتباك في مشروع قانون الموازنة الذي خضع لعدة تعديلات أجرتها الحكومة عليه.
سعيٌ لعدم تمرير الموازنة
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ذكر في مؤتمره الصحفي ان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عارف طيفور، لم يوافق على ادراج قانون الموازنة في جدول اعمال المجلس، مشيرا الى أن هيئة الرئاسة لا تستطيع ادخالها الا بموافقة جميع اعضاء الهيئة المسؤولة عن جدول الأعمال.
في هذا الطقس المشحون بالمواقف المتقاطعة، يبدو ان ربط التصويت على الموازنة بشروط واتفاقات سياسية، سيترك تأثيره على حياة العراقيين وتامين احتياجاتهم وخدماتهم، خصوصا مع قرب انقضاء العمر الدستوري لمجلس النواب، ويحذر المحلل الاقتصادي ماجد الصوري من الفشل في حسم الموازنة ومشككا خلال حديثه لإذاعة العراق الحر بدستورية واهلية الموازنات التي أُقرت خلا ل السنوات العشر الأخيرة.
ساهم في الملف يونس محمد مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد.
