في عام 1991 اندلعت الانتفاضة الشعبانية في معظم محافظات الوسط والجنوب عقب انتهاء حرب الخليج الاولى واخراج القوات العراقية من الاراضي الكويتية في عام 1991 .
الاف العراقيين اشتركوا في الانتفاضة وحينها سمح للنظام السابق باستخدام الطائرات لابادة الانتفاضة وفعلا قضي عليها وتمت مطاردة المنتفضين وذويهم واقاربهم فلجأت اعداد كبيرة منهم صوب السعودية على الحدود السعودية العراقية عند محافظة المثنى فانشأت السلطات السعودية مخيم رفحاء لإيواء اللاجئين العراقيين، الذي يبعد 12 كم عن الحدود العراقية.
بلغ عدد لاجئي المخيم عند انشائه بحدود 23 الف لاجيء اضيف اليه 10 الاف لاجيء جاءوا من معسكر الآرطاوية نهاية عام 1992.
وكحال المخيمات الاخرى فقد شهد زيارات متعددة من قبل منظمات دولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصليب الاحمر، وقد تناقص العدد إلى 11 ألفاً في عام 1995 كما قامت عدة دول باستقبال الاف اللاجئين حيث وافقت الولايات المتحدة على استضافة 8557 من لاجئي المخيم واستضافت هولندا 984 منهم.
و أغلق مخيم رفحاء نهائياً في تشرين الثاني عام 2008، بعد مغادرة 77 لاجئاً، يمثلون الدفعة الأخيرة، بعد عودتهم إلى العراق.
ولتسليط الضوء على المزيد من المعاناة والمصاعب التي واجهها سكان مخيم رفحاء آنذاك، التقينا باحد قاطني المعسكر وهو المواطن حسين ثامر الذي هرب من محافظة الناصرية بعد اشتراكه واخوته واقاربه في الانتفاضة الشعبانية ضد سلطة النظام السابق.
يقول ثامر انه في اليوم الـ 21 من عمر انتفاضتهم وبعد مهاجمتهم من قبل وحدات من الجيش العراقي التي ارسلها رئيس الناظم السابق لقمع الانتفاضة هربوا مع عوائلهم باتجاه الصحراء السعودية ونقلوا بالطائرات العسكرية الى مخيم رفحاء.
وتحدث حسين ثامر عن اوضاع المخيم –انذاك- وهو عبارة عن خيم محاطة باسلاك شائكة تشرف عليه قوات عسكرية سعودية، وكانوا يحصلون على مؤونة وملابس وعناية صحية بسيطة، اذ لايمكن نقل الحالات المرضية الخطيرة الا بصعوبة بالغة وقد توفي العديد بسبب ذلك كما يقول ثامر الذي فقد طفله ذات الثلاثة شهور نتيجة ضعف الخدمات الصحية.
ولم يخل مخيم رفحاء من المشاكل فهو يقع في الصحراء ويعيش سكانه في ظروف صعبة للغاية لاسيما في اوقات الصيف الشديد، وتعرضوا الى بعض المضايقات من قبل الجيش السعودي وفي احدى المرات انتفض سكان المخيم واحرقت بعض الخيام، ثم طالبوا المنظمات الدولية التي كانت تزورهم بشكل دوري الى تسهيل مغادرتهم المخيم، وفعلا تم نقل الالاف الى الولايات المتحدة الامريكية وهولندا وغيرها من الدول الاوربية بعدما رفضت الدول العربية استضافتهم، كما يقول حسين ثامر الذي لجأ مع عائلته الى امريكا.
وعبر ثامر عن اسفه بسبب المعاملة التي تلقوها اثناء عودتهم الى العراق، حيث يؤكد ان عراقيي الداخل كانوا يعاملونهم وكأنهم كانوا في رحلة استجمام وليس كلاجئين تركوا العراق مرغمين وعانوا من الغربة. وبين انه انتظر سنتين حتى تمكن من العودة الى وظيفته.
وظل سكان مخيم رفحاء لسنوات يطالبون بتعويضهم عن السنوات التي قضوها في الغربة إسوة بالسجناء السياسيين، وفي كل مرة كان طلبهم يرفض لانهم ليسوا بسجناء ، واستمروا بمطالبهم الى ان صدر بحقهم تعديل ضمن قانون السجناء السياسيين يقضي بشمولهم بكل الحقوق التي يتمتع بها السجناء السياسيين. لكن القانون قيد التنفيذ اذ شكلت لجنة من هيئة السجناء ووزارة حقوق الانسان ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الخارجية، واللجنة بانتظار تزويدها باسماء سكان مخيم رفحاء من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصليب الاحمر.
ويؤكد مدير عام الدائرة القانونية في هيئة السجناء السياسيين علي النوري ان القانون قضى باعتماد الاسماء المسجلة في المنظمات الدولية لضمان عدم التزوير، مبينا انه قريبا جدا سيتم حسم الموضوع بعد وصول الاسماء.
ويرى المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الانسان كامل امين ان سكان مخيم رفحاء قد عانوا الكثير وتعرضوا الى التنكيل اثناء تواجدهم في المخيم، واصفا المخيم بالمعتقل حيث تحيط المخيم الاسلاك الشائكة وتقيد الحركة فيه.
ويؤكد امين ان كل القوانين التي صدرت ضمن اطار العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا لم تشمل سكان مخيم رفحاء بسبب ان تعريف السجين واضح لذلك لم يشملوا بحقوق السجناء، وظلوا يطالبون بحقهم وخضعت مطالباتهم الى المزايدات السياسية حتى اقر القانون وتم انصافهم في العام الماضي.
ورافق الخوف والقلق لاجئي مخيم رفحاء لسنوات وكانوا يخشون ان تتسرب اسماؤهم الى السلطات العراقية من خلال المخابرات السعودية، لذلك قام العديد منهم بتغيير اسمائهم وتبديلها باسماء مستعارة رافقتهم الى بلدان المهجر في اوربا وامريكا. ولكن بعد سقوط النظام عام 2003 واجهتهم مشكلة في اثبات هويتهم الحقيقية، ومما فاقم المشكلة ان البعض منهم فقد مستمسكاته ووجد صعوبة في اثبات اسمه الحقيقي. وقد تبنت وزارة الهجرة والمهاجرين قضيتهم وصدر قانون يساعد سكان رفحاء في استرجاع اسمائهم الحقيقية.
وبين معاون مدير عام شؤون الهجرة في وزارة الهجرة ستار نوروز ان لجنة شكلت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى واعضاء في وزارتي الهجرة وحقوق الانسان لحل هذا الاشكال. واكد ان اللجنة اعدت اليات تضمن انسيابية اسهل لاعادة الاسماء الحقيقية لسكان مخيم رفحاء.
الاف العراقيين اشتركوا في الانتفاضة وحينها سمح للنظام السابق باستخدام الطائرات لابادة الانتفاضة وفعلا قضي عليها وتمت مطاردة المنتفضين وذويهم واقاربهم فلجأت اعداد كبيرة منهم صوب السعودية على الحدود السعودية العراقية عند محافظة المثنى فانشأت السلطات السعودية مخيم رفحاء لإيواء اللاجئين العراقيين، الذي يبعد 12 كم عن الحدود العراقية.
بلغ عدد لاجئي المخيم عند انشائه بحدود 23 الف لاجيء اضيف اليه 10 الاف لاجيء جاءوا من معسكر الآرطاوية نهاية عام 1992.
وكحال المخيمات الاخرى فقد شهد زيارات متعددة من قبل منظمات دولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصليب الاحمر، وقد تناقص العدد إلى 11 ألفاً في عام 1995 كما قامت عدة دول باستقبال الاف اللاجئين حيث وافقت الولايات المتحدة على استضافة 8557 من لاجئي المخيم واستضافت هولندا 984 منهم.
و أغلق مخيم رفحاء نهائياً في تشرين الثاني عام 2008، بعد مغادرة 77 لاجئاً، يمثلون الدفعة الأخيرة، بعد عودتهم إلى العراق.
ولتسليط الضوء على المزيد من المعاناة والمصاعب التي واجهها سكان مخيم رفحاء آنذاك، التقينا باحد قاطني المعسكر وهو المواطن حسين ثامر الذي هرب من محافظة الناصرية بعد اشتراكه واخوته واقاربه في الانتفاضة الشعبانية ضد سلطة النظام السابق.
يقول ثامر انه في اليوم الـ 21 من عمر انتفاضتهم وبعد مهاجمتهم من قبل وحدات من الجيش العراقي التي ارسلها رئيس الناظم السابق لقمع الانتفاضة هربوا مع عوائلهم باتجاه الصحراء السعودية ونقلوا بالطائرات العسكرية الى مخيم رفحاء.
وتحدث حسين ثامر عن اوضاع المخيم –انذاك- وهو عبارة عن خيم محاطة باسلاك شائكة تشرف عليه قوات عسكرية سعودية، وكانوا يحصلون على مؤونة وملابس وعناية صحية بسيطة، اذ لايمكن نقل الحالات المرضية الخطيرة الا بصعوبة بالغة وقد توفي العديد بسبب ذلك كما يقول ثامر الذي فقد طفله ذات الثلاثة شهور نتيجة ضعف الخدمات الصحية.
ولم يخل مخيم رفحاء من المشاكل فهو يقع في الصحراء ويعيش سكانه في ظروف صعبة للغاية لاسيما في اوقات الصيف الشديد، وتعرضوا الى بعض المضايقات من قبل الجيش السعودي وفي احدى المرات انتفض سكان المخيم واحرقت بعض الخيام، ثم طالبوا المنظمات الدولية التي كانت تزورهم بشكل دوري الى تسهيل مغادرتهم المخيم، وفعلا تم نقل الالاف الى الولايات المتحدة الامريكية وهولندا وغيرها من الدول الاوربية بعدما رفضت الدول العربية استضافتهم، كما يقول حسين ثامر الذي لجأ مع عائلته الى امريكا.
وعبر ثامر عن اسفه بسبب المعاملة التي تلقوها اثناء عودتهم الى العراق، حيث يؤكد ان عراقيي الداخل كانوا يعاملونهم وكأنهم كانوا في رحلة استجمام وليس كلاجئين تركوا العراق مرغمين وعانوا من الغربة. وبين انه انتظر سنتين حتى تمكن من العودة الى وظيفته.
وظل سكان مخيم رفحاء لسنوات يطالبون بتعويضهم عن السنوات التي قضوها في الغربة إسوة بالسجناء السياسيين، وفي كل مرة كان طلبهم يرفض لانهم ليسوا بسجناء ، واستمروا بمطالبهم الى ان صدر بحقهم تعديل ضمن قانون السجناء السياسيين يقضي بشمولهم بكل الحقوق التي يتمتع بها السجناء السياسيين. لكن القانون قيد التنفيذ اذ شكلت لجنة من هيئة السجناء ووزارة حقوق الانسان ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الخارجية، واللجنة بانتظار تزويدها باسماء سكان مخيم رفحاء من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصليب الاحمر.
ويؤكد مدير عام الدائرة القانونية في هيئة السجناء السياسيين علي النوري ان القانون قضى باعتماد الاسماء المسجلة في المنظمات الدولية لضمان عدم التزوير، مبينا انه قريبا جدا سيتم حسم الموضوع بعد وصول الاسماء.
ويرى المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الانسان كامل امين ان سكان مخيم رفحاء قد عانوا الكثير وتعرضوا الى التنكيل اثناء تواجدهم في المخيم، واصفا المخيم بالمعتقل حيث تحيط المخيم الاسلاك الشائكة وتقيد الحركة فيه.
ويؤكد امين ان كل القوانين التي صدرت ضمن اطار العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا لم تشمل سكان مخيم رفحاء بسبب ان تعريف السجين واضح لذلك لم يشملوا بحقوق السجناء، وظلوا يطالبون بحقهم وخضعت مطالباتهم الى المزايدات السياسية حتى اقر القانون وتم انصافهم في العام الماضي.
ورافق الخوف والقلق لاجئي مخيم رفحاء لسنوات وكانوا يخشون ان تتسرب اسماؤهم الى السلطات العراقية من خلال المخابرات السعودية، لذلك قام العديد منهم بتغيير اسمائهم وتبديلها باسماء مستعارة رافقتهم الى بلدان المهجر في اوربا وامريكا. ولكن بعد سقوط النظام عام 2003 واجهتهم مشكلة في اثبات هويتهم الحقيقية، ومما فاقم المشكلة ان البعض منهم فقد مستمسكاته ووجد صعوبة في اثبات اسمه الحقيقي. وقد تبنت وزارة الهجرة والمهاجرين قضيتهم وصدر قانون يساعد سكان رفحاء في استرجاع اسمائهم الحقيقية.
وبين معاون مدير عام شؤون الهجرة في وزارة الهجرة ستار نوروز ان لجنة شكلت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى واعضاء في وزارتي الهجرة وحقوق الانسان لحل هذا الاشكال. واكد ان اللجنة اعدت اليات تضمن انسيابية اسهل لاعادة الاسماء الحقيقية لسكان مخيم رفحاء.
