بطاقة الناخب الإلكترونية وثيقة رسمية، لن يستطيع الاقتراع بدونها
تشهد الانتخابات التشريعية المنتظر اجراؤها نهاية نيسان المقبل استخدامَ البطاقة الإلكترونية للناخب لأول مرة في العراق في اجراء يقترب من اعتماد الحوكمة الإلكترونية، وأتمتة المعلومات والوثائق الرسمية.
فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات الخميس بان مشروع البطاقة الالكترونية وتوزيعَها على جميع الناخبين إجراءٌ نوعي، وبصمة جديدة ضمن الاجراءات التي تهدف الى الحفاظ على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ومنع اي محاولة للتزوير او التلاعب بالانتخابات.
تتضمن البطاقة الالكترونية للناخب شريحة الكترونية من شأنها توثيق معلومات حول صاحب البطاقة، وتسجل مكان وتوقيت قيام صاحبها بالتصويت، من خلال تمريرها في جهاز خاص بها يتوفر في كل مركز انتخابي.
تقنية توثق التصويت وتحفظ بصمة الناخب
وأوضح الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي في حديث لإذاعة العراق الحر أن البطاقة الجديدة لن تحوي صورة الناخب، لكنها ستخزن بصمة أصابعه ساعة قيامه بالاقتراع في المركز الانتخابي، وشدد اللامي على ضرورة تحبير إصبع الناخب لتفادي تكرار التصويت. وهذا ما يسهم في تضييق فرص التزوير معتبراً التقنية الجديدة خطوة في طريق تحقيق انتخابات خالية من الأخطاء والنواقص في المستقبل.
الجزء الخلفي من بطاقة الناخب الالكترونية
في هذه الاثناء اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء أن بطاقة الناخب الالكترونية تعتبر وثيقة رسمية تعتمدها مؤسسات الدولة في اثبات الشخصية، ولا يجوز لحاملها اعطاؤها او بيعها او التنازل عنها للغير، ويعد ذلك تصرفاً يحاسب عليه القانون.
وبينت الأمانة في بيان الاحد أن هذا التحذير يهدف الى سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب او شراء الاصوات وتجنيب المواطن الوقوع تحت طائلة القانون.
في غضون ذلك اكدت مفوضية الانتخابات الاحد أن البطاقة الالكترونية تمثل اليوم وثيقة مهمة جدا للناخب العراقي لذا فان الحفاظ عليها واستلامها من المراكز المخصصة يعد اولوية لكل ناخب حريص على صوته، وأن المفوضية ستتخذ اجراءات رادعة بحق اي موظف من موظفيها يثبت قيامُه بإخفاء، او عدم تسليم الناخبين بطاقاتهم الالكترونية، او اتلافها بعقوبات تصل الى فصل الموظف.
الحصول عليها معقّد، والمخاوف من التزوير قائمة
هذه المخاوف اكدتها الناشطة المدنية والمرشحة للانتخابات شروق العبايجي لافتة في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان عدم وجود تعداد سكاني للعراقيين لحد الان يُبقي احتمالات التلاعب والتزوير في الانتخابات قائمة.
وبرغم ترحيبها بإدخال وسائل وتقنيات دقيقة للحد من التزوير، فقد لاحظت أن إجراءات الحصول على هوية الناخب تحفل بالعراقيل والبيروقراطية في بعض مراكز التسليم.
لاشك أن اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية كوثيقة رسمية سيدفع الراغبين بالتصويت الى تسلمها من المراكز الانتخابية، لكن ذلك يمثل اعترافا بإحباطِ وعزوف عراقيين من جدوى الانتخابات، بحسب استاذ الاعلام في جامعة بغداد كاظم المقدادي، الذي يرى ان اعتماد البطاقة وثيقةً رسمية، هو شكل من اشكال أجبار المواطن على الانتخاب.
الى ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات انها ستقوم بحرمان اي مرشح من المشاركة والتنافس في خوض الانتخابات القادمة في حال ثبوت قيامه بشراء او اتلاف البطاقات الالكترونية او العبث بها باي صورة من الصور و ذكر بيان عن المفوضية الأحد ان فرق الرصد التابعة لها تتابع الموضوع بشكل مباشر، وسوف لن تتردد في اتخاذ اي اجراء حفاظا على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهمت في اعداده مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
