البرلمان الأوروبي يدعو لمعالجة تحديات مهمة في العراق

تــَـــناولَ أحدثُ قرار للبرلمان الأوروبي في شأن العراق العديدَ من القضايا الــمُلــِحّـــــة التي سَــــــبقَ له أن دعا إلى الإسراع بمعالجتها وفي مقدمتها تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية متواصلة.

القرارُ الجديد "حول الوضع في العراق" نوقش خلال الأسبوع الماضي في البرلمان الأوروبي الذي يتخذ مدينة ستراسبورغ الفرنسية مـــقرّاً وأُقـِــــرّ الخميس (27 شباط)، مشيراً في مقدمته إلى العديد من القرارات والبيانات والاتفاقيات والقوانين والإجراءات السابقة ذات الصلة بالتعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية العراق على مدى الأعوام الماضية.

ونــَــــــوّه قرار البرلمان الأوروبي إلى أن توصياته تصدر بينما يواجه العراق ما وصفها بـ"تحديات جادة" خلافاً لتطلعات وآمال العراقيين "لـــــــنَــيْل السلام والرخاء والديمقراطية"وبينما المشهد السياسي "مشحون بالتشتت والعنف الطائفي" وفي ظلّ "موجة شديدة للعنف منذ عام 2008".
كما أشار إلى الحرب المستمرة في ســـــوريا المجاورة وما تُـــــــــسبّــبهُ من امتدادٍ لأنشطة الجماعات الإرهابية إلى العراق، لافتاً إلى إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العاشر من كانون الثاني الماضي لهجماتٍ تمارسها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في محاولة لزعزعة استقرار العراق والمنطقة.


وفي إشارته إلى الاشتباكات الأخيرة في محافظة الأنبار وما سبقها من احتجاجات شعبية على إجراءات حكومية عززت استنتاجاً في شأن ما وصـِفت بـــــ"توجّهات طائفية"، دانَ القرار ما تَسبّب به القتال بين قوات الأمن وميليشيات داعش من تهجير وتشريد لآلاف العوائل من مدنٍ في تلك المحافظة إلى مناطق عراقية أخرى. وطالبَ الحكومة العراقية "بالعمل بواجباتها لحماية السكان المدنيين"، مؤكداً ضرورة مواصلة تعاونها مع "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والوكالات الإنسانية الأخرى لضمان تسليم الإغاثة الإنسانية."

وذكر القرار الأوروبي أن هذه التطورات تحصل بينما الخلاف يستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول كيفية توزيع موارد العراق المعدنية وبينما "مشاكل اجتماعية واقتصادية جادة وفاقة واسعة الانتشار وتنامي البطالة والركود الاقتصادي وتهديم البيئة وقلة الخدمات الحكومية الأساسية، أثـــّرت على نسبة كبيرة من سكان العراق"، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية أخرى خاصةً فيما يتعلق بمستوى مساواة للنساء فضلاً عن استهداف وسائل الاعلام وحرية الصحافة على نحوٍ متزايد وذلك بينما "الدستور العراقي يحترم المساواة لكل المواطنين أمام القانون، في كل المجالات الحقوقية والتربوية والثقافية والسياسية والإدارية من الجنسيات المختلفة" وبينما "اتفاق المشاركة والتعاون بين الاتحاد الاوربي والحكومة العراقية يشمل بشكل خاص فقرة خاصة لحقوق الإنسان"، بحسب تعبيره.

قرار البرلمان الأوروبي أشار إلى استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في العراق داعياً إلى تعليقها.
كما أعرب عن قلقه الشديد من العنف المستمر الذي يستهدف "المدنيين والمجموعات الواهنة والمجتمعات الدينية"، وطالبَ في فقرة أخرى جميع الأطراف "باحترام حرية الصحافة وأجهزة الإعلام وبحماية الصحفيين والصحف من العنف."

وتَـــــــــضمّنت إحدى فقراته أيضاً إدانةً للهجوم الصاروخي في 26 كانون الأول 2013 على مخيم ليبرتي الذي يؤوي لاجئين من أعضاء منظمة (مجاهدين خلق) الإيرانية المعارضة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعو "جميع الأطراف إلى تسهيل العمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لنقل جميع سكان المخيم الى مكان دائم وآمن خارج العراق في أسرع وقت ممكن"، بحسب تعبيره.

وفي تعليقه على أهمية القرار الجديد وغيره من القرارات المماثلة من الناحية القانونية، أوضح المحامي والناشط في حقوق الإنسان حسن شعبان لإذاعة العراق الحر أنها "غير ملزمة ولكنها ذات تأثيرات معنوية وتشجّع على إتخاذ إجراءات معــــيّنة."

وفيما يتعلق بالدعوة الأوروربية المتجددة لإلغاء عقوبة الإعدام، أعرب شعبان عن الاعتقاد بصفته ناشطاً حقوقياً بأن هذه العقوبة "ماســـّة بالحقوق الإنسانية وينبغي أن تُستبدل بعقوبة مدى الحياة، ولكن هذا لا يمنع القول إنها كانت قد أُلغيت بعد سقوط النظام السابق من قبل الحاكم المدني بول بريمر قبل أن تُعاد مرة أخرى مع مجيء أول حكومة وطنية بعده، مع الإشارة إلى أن القوانين العقابية العراقية تنصّ في كثير من المواد على عقوبة الإعدام."
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي، تحدث الخبير في الشؤون القانونية أيضاً عن فقرات أخرى في قرار البرلمان الأوروبي ومن بينها ما تضمّــــنــتهُ من إشارات وإدانات للعنف في محافظة الأنبار العراقية.


من جهته، عــــلّـــق عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان على ما أورَده القرار في شأن خلافات مستمرة بين بغداد وأربيل بالإشارة إلى عدم توافر معلومات وافية لدى أعضاء البرلمان الأوروبي "حول المشاكل في العراق بشكلٍ عام ومن بينها المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية ولذلك استضافوا العديد من الوفود العراقية ومن بينها وفود كردية، ولذلك فإنهم بحثوا القضية دون أن يقترحوا حلولاً لها رغم أن إثارتهم للموضوع مفيدة ولكنّ ما يصدر عن هذا البرلمان من قرارات يبقى كما هو معروف في نطاق التوصيات غير الــمُـــلزِمة."

وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي، تحدث النائب عثمان عن موضوعات أخرى ذات صلة وأجاب عن سؤال يتعلق تحديداً بالتعديلات الدستورية وقانون الانتخابات.


مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع عضو مجلس النواب العراقي محمود عثمان والناشط في حقوق الإنسان المحامي حسن شعبان.